به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حقها و آزادیهای فردی، موضوعی مهم که از گذشته تا به امروز مورد نظر تمامی مللها، نهادها و گروههایی است که در این عرصه فعالیت و نظریهپردازی میکنند.
متاسفانه برخی از ملتها با بیانیههای تند و فعالیتهای رسانهای، دیگر کشورها را متهم به نبود آزادی میکنند و در راستای این قضیه، به موضوعات دیگر دامن زده و در نتیجه مسائلی را به وجود میآورند که حل و درک آن برای خیلی از افراد غیرممکن است.
حقها و آزادیهای فردی باعث به وجود آمدن سلامت جسم و روان، امنیت و آرامش در قلمرو شخصی و حیطه گروهی میشود. حق حیات، حق امنیت، کرامت انسانی، امنیت حیثیت، امنیت مسکن، امنیت شغلی، امنیت اموال، حق حریم خصوصی، حق رفت و آمد آزاد و اقامت از جمله مواردی است که نقش اصلی موجبات فوق را خود کشورها به وجود میآورند.
اصل نهم قانون اساسی عنوان میکند در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد، گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
دین مقدس اسلام تاکید کرده که انسانها مجاز به داشتن هرگونه عقیدهای هستند و قانون اساسی در چندین اصل بر این آزادی تاکید داشته استو مثلا در اصل ۲۳ قانون اساسی ذکر شده است که تفتیش عقاید ممنوع و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد همچنین این اصل برخی عقاید را که منجر به انحراف دین اسلام و خدشه به مقدسات باشد را نپذیرفته است. البته قانونی اساسی، دولت ایران و مسلمانان را موظف کرده نسبت به اشخاصی که ادیان دیگر را برگزیدهاند، با اخلاق حسنه و رفتار نیکو برخورد کنند.
آزادی بیان برای پیشرفت هر جامعهای لازم است و این موضوع میتواند در قالبهای گوناگونی ارائه شود. اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر دارد نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. اصل ۱۷۵ قانون اساسی عنوان کرده است بیان و نشر افکار از طریق صدا و سیما با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور امکانپذیر شده است.
در اصل ۲۶ قانون اساسی عنوان شده احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده آزاد هستند البته این موضوع مشروط به این قضیه که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و نباید هیچ کس را مجبور یا منع به شرکت در آنها کرد؛ بنابراین آزادی یعنی برداشتن قید و بند و هر عاملی که موجب بسته شدن مسیر جریان یک یا چند موضوع شود. طبق گفته متخصصان دینی، آزادی یک حق نیست بلکه یک تکلیف است که سرپوش گذاشتن روی آن، عواملی مانند از بین رفتن استعداد و محرویت را بدنبال خواهد داشت.
طبق قانونهای اساسی فوق، جمهوری اسلامی مبانی آزادی در نظام را رعایت کرده است و احکام قابل توجه و کاملی را تدوین و ارائه داده که در راستای آن شهروندان از انواع آزادیها بهرهمند خواهند شد. مسئولیت رعایت و احترام به قوانین و مقررات برعهده شهروندان است و در صورت نقص قانونها عواملی مانند مجازات و جبران خسارت درپی خواهد بود.
در ماده یک قانون مدنی آمده است که هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا بر اثر بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و هر حق دیگری برای افراد لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی و معنوی شود، فرد مرتکب مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
بشر موجودی است که در قرآن به عنوان اشرف مخلوقات از آن نام برده شده، بنابراین مستحق شایستهترین کرامات است. نظامها و جامعه جهانی از طریق قوانین و قواعد مختلف در تلاش هستند که این ارزشمندی و احترامات انسانی را حفظ کنند تا مردمها بصورت آزاد و بدون هنجارشکنی به زندگی بپردازند.
بیشتر بخوانید