به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، بروکراسی های اداری از جمله موضوعاتی است که بسیاری از ما در مراجعه به ادارات با آن مواجه بودیم و نه تنها برای ما خسته کننده بوده بلکه در برخی موارد ما را از ادامه کارمان نیز دلسرد کرده است و یا حتی در برخی موارد  متوجه شدیم زیرساختی برای مواردی که قول داده شده در نظر گرفته نشده است.

حال فکر کنید اگر این موارد در بخش های بزرگتر رخ دهد ممکن است صدمات یا ضررهای بسیاری را بر اقتصاد کشور تحمیل کند که نمونه این موضوع در مرز‌های خوزستان برای صادرات غیرنفتی رخ  داده است .

شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز در خصوص عوامل محدودکننده صادرات کالا به عراق گفت: گاهی اعمال ممنوعیت‌های صادراتی در ایران و همچنین ممنوعیت‌های واردات از سوی عراق، تجار و بازرگانان را با چالش‌هایی مواجه می‌کند که از جمله تبعات آن تحت تاثیر قرار گرفتن تعهدات فعالان اقتصادی در زمینه تجارت خارجی است.

او با بیان اینکه زیرساخت‌های مرزی در ایران و عراق با محوریت استان‌های خوزستان و بصره باید از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد و اصلاح شوند، افزود: صادرات محصول از سوی مرز‌های ایرانی و واردات کالا به داخل کشور عراق با موانعی روبرو هستند و نیاز است در این زمینه زیرساخت‌ها اصلاح شوند.

عموری مهمترین مشکلات مربوط به امور تجاری میان ۲ کشور را  هماهنگ نبودن دستگاه‌های دولتی در حوزه مرزی و گمرکی عنوان و تصریح کرد:  اصلاح این مشکلات مستلزم افزایش نشست‌های کارشناسی بین مسئولان مرزی است که اینگونه نشست‌ها در کاهش بخش زیادی از موانع و تسهیل امور تجاری ۲ کشور تاثیرگذار است و باید از سوی مسئولان دولتی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه  بازرگانان عراقی آمادگی دارند تا در صورت ایجاد شرایط مناسب برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در زمینه رونق هرچه بیشتر مرز‌های تجاری خوزستان همکاری و تعامل کنند، اظهار داشت: ظرفیت تخلیه و بارگیری کامیون‌های حامل کالا‌های صادراتی ایران روزانه یک هزار و ۵۰۰ کامیون از مرز شلمچه و ۸۰۰ کامیون دیگر از مرز چذابه است.

عموری  بیان کرد: در حال حاضر از ظرفیت کامل مرز‌های استان برای توسعه صادرات غیرنفتی استفاده نمی‌شود که مهمترین دلیل آن، موانع ناشی از رویه‌های زائد اداری است که از سوی دستگاه‌های دولتی ۲ کشور اعمال می‌شود.

انتهای پیام/ی