به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سجاد اسماعیلی داروساز و کارشناس اقتصاد دارویی در پاسخ به این پرسش که، ریشه تعارض منافع دارو در کجاست؟ اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی آشفتگی در نظام دارویی کشور، اختصاص ارز ترجیحی به تامین داروست که سبب شده شرکت هایی که در خواست ارز برای تامین دارو دارند، با مشکل مواجه شوند و روند تخصیص ارز به این شرکت ها کند شود که این مسائل در طی زمان سبب کاهش برخی از اقلام دارو میشود.
بیشتر بخوانید
او تاکید کرد: مشکل دیگر که به وجود آورده این است که، طبق آمارها، شرکتهای وارد کننده دارو، تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی که ارز ترجیحی را از نظام دارویی در بانک مرکزی برای تامین دارو اخذ کردند، برخی از اقلام دارویی از جمله داروهای گران قیمت به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است و در بازار آزاد به صورت قاچاق و قاچاق معکوس در خارج از مرزهای ایران در اختیار شهروندان سایر کشورها قرار گرفته است. به عنوان مثال، در سال ۹۸، سیزده میلیون یورو ترخیص دو مدل پن انسولین را داشتیم و ۷۰ درصد آن داخل بیمه کشور شده است.
او بیان کرد: در سال ۹۹ علی رغم افزایش ۳۵ درصدی ترخیص دو پن انسولین فقط ۳۵ درصد آن در سیستم بیمه کشور به فروش می رود و مابقی در حال حاضر در بازار قاچاق آزاد و یا معکوس می چرخد.
کارشناس اقتصاد دارویی در پاسخ به این پرسش که، نقش سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی در چرخه معیوب دارو چیست؟ گفت: دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو در حال تامین دارو هستند باید سیاست لازم برای حذف ارز ۴۲۰۰ و انتقال یارانه دارو به مصرف کننده اصلی دارو تخصیص یابد. سازمان غذا و دارو در این راستا کوتاهی می کند.
او بیان کرد: شرکتهای وارد کننده دارو، شرکتهای تولید کننده مواد اولیه که برای تامین دارو ارز ۴۲۰۰ اخذ می کنند با رایزنی با افرادی مثل، نمایندگان مجلس، سبب خروج سیاست گذاری دارو از مسیر درست و انتقال یارانه و مابه التفاوت نرخ ارز آزاد با ارز واقعی می شوند و سبب می شوند دارو به بیمار و مصرف کننده واقعی نرسد. همچنین لازم به ذکر است که در این صورت، تولید کنندگان مواد اولیه دارو علی رغم اخذ ارز ۴۲۰۰، محصولاتشان قیمت گذاری نمی شود.
اسماعیلی در خصوص مقدار فساد در شبکه دارو اظهار کرد: طبق کشفیات پلیس امنیت و برآوردهای سازمان غذا و دارو از قاچاق معکوس دارو، حدودا در سال گذشته، ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس در نظام دارویی صورت گرفته است.
او بیان کرد: سهم دهکهای برخوردار و دهکهای بالای درآمدی از سهم دارو ۷ برابر دهکهای پایین درآمدی بوده است. یعنی افراد با در آمد بالا و برخورداری بیشتر از ارز ترجیحی و یارانه دارو برخوردار هستند.
او افزود: راهکار اصلی این است که باید نهادهای تصمیم ساز مثل مجلس شورای اسلامی و سازمان غذا و دارو که زیر نظر وزارت بهداشت هست، در تعامل با همدیگر پلن سیاست گذاری برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ برای سال آینده در دستور کار خود قرار دهند. اگر ارز ۴۲۰۰ بخواهد ادامه یابد ما دچار رانت، فساد و کمبود دارو خواهیم بود و باید از انتقال مابه التفاوت یارانه به نظام بیمهای کشور که پلن آن در سازمان غذا و دارو موجود است باید عملی شود.
انتهای پیام/