به گزارش خبرنگارحوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا اظهار کرد: در شورای قبلی یک مصوبهای تحت عنوان آیین نامه مالی و معاملاتی مطرح شد که سازمانها و شرکتهای تهران و شهرداری ملزم شده که اگر تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ این آیین نامهها را به شورا نیاورد، از این تاریخ باید به آیین نامه قبلی معاملاتی شهرداری تهران استناد کند که با این کار فسلفه وجودی سازمانها و شرکتها زیر سوال میرود.
وی ادامه داد: اگر شهرداری بخواهد این مصوبه را اجرایی کند یعنی قفل و تعطیل شدن سازمانها و شرکت ها، البته شهردار قبلی (حناچی) جسارتی کردند و این مصوبه را ابلاغ نکردند که البته کار درستی کردند، ولی این مصوبه قانونی است و همه معاملات و اقدامات سازمانها و شرکتها که پس از این تاریخ صورت گرفته میتواند توسط نهادهای نظارتی به استناد این مصوبه زیر سوال رود.
در حال تکمیل…