به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، رستمی رئیس کانون وکلای استان کرمانشاه در خصوص موضع رسمی کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص آئین نامه اخیر قوه قضائیه در خصوص لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و طرح موسوم به کسب و کار تلقی نمودن وکالت گفت : آئین نامه خلاف قانون قوه قضائیه را تا زمانی که اصلاح نشود اجرا نخواهیم کرد، زیرا به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد کرده ایم که پاسدار حریم حرمت قانون باشیم.

او گفت : برابر ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرجع پیشنهاد آئین نامه، کانون‌های وکلای دادگستری و مرجع تایید آن وزیر دادگستری است نه قوه قضائیه؛ بنابراین تایید آئین نامه مرتبط با امور کانون‌ها در صلاحیت ذاتی و انحصاری وزیر دادگستری است.

رستمی افزود : قانونگذار با ژرف اندیشی ویژه‌ای به جای قوه قضائیه، وزیر دادگستری را مرجع تایید قرار داده است که پیامد آن برای استقلال کانون کمتر است و استقلال کانون و وکیل در امر دفاع در برابر هیات حاکمه و دادگستری بیشتر تأمین خواهد شد. وانگهی به فرض که اختیار وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه تفویض شده باشد باز هم رئیس وقت قوه قضائیه پا را بسی فراتر از آئین نامه گذاشته است و رأس به قانون گذاری نوین و نسخ برخی از مواد قانونی پرداخته است.

او افزود : وضع قانون جدید یا نسخ قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است یا در چهارچوب رای وحدت رویه نسخ یک قانون، متصور است. آئین نامه کذایی از جمله به شدت اختیار قانونی کانون‌ها را در صلاحیت سنجی قضات و کارمندان متقاضی پروانه وکالت را نقض کرده است و علاوه بر تغییر تعریفی که قانون از کانون وکلا به عمل آورده، به مرجع قضایی در ماده ۱۵۹ امکان ممنوعیت دائم وکیل از وکالت اعطا کرده است، در حالیکه برابر ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، تعلیق و ممنوعیت دائم وکیل از وکالت در صلاحیت انحصاری دادگاه انتظامی وکلاست نه قوه قضائیه.

رستمی ادامه داد : همین نکته باعث می‌شود که وکیل از ترس اینکه ممنوع الوکاله شود بسیار محتاطانه و دست به عصا دفاع کند و نتواند با فراغ بال و شجاعانه از حق مردم دفاع کند و این یعنی ذبح شدن حق دفاع مردم.

رئیس کانون وکلا در خصوص طرح کسب و کار تلقی نمودن وکالت که در کمیسیون جهش و تولید مجلس در دست بررسی است گفت : باید خاطر نشان سازم که تصویب نصاب شناور برای جذب کارآموز وکالت فاجعه به بار خواهد آورد و در بسیاری از موارد با اعمال نصاب شناور داوطلبان با احراز معدل ۴ و ۵ هم قبول خواهند شد که حتی در مورد محصلین نمره قبولی به شمار نمی‌آید چه رسد به ورود به وادی وکالت که وکیل باید از بزرگترین سرمایه‌های مادی و معنوی اشخاص یعنی جان، مال و ناموس مردم دفاع کند.

او گفت : طبع وکالت هیچ سنخیتی با قواعد کسب و کار و اقتصاد آزاد ندارد. وکیل سوگند یاد کرده است که حق مدار و منادی و ملتزم به قانون باشد و در اجرای عدالت به عنوان هدف غایی از تاسیس دادگستری مشارکت معنادار و موثر داشته باشد.

رستمی افزود : برای وکیل تاجر مسلک آنچه اصالت دارد سود بیشتر است و در این راه از هیچ کاری فروگذار نمی‌کند و مرز‌های اخلاق را درخواهد نوردید و نزد چنین وکیلی که دارالوکاله او را دارالتجاره باید خواند، حق، قانون و اجرای عدالت اصالت و اهمیت ندارد.

او افزود : جذب وکیل بر اساس نصاب شناور از جمله باعث افزایش دعاوی غلط و از کف رفتن سرمایه مادی و معنوی مردم می‌شود و برای دادگستری و قضات هم زحمت آفرین خواهد شد .

انتهای پیام/د