به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، زمانی که صحبت از اقتصادهای موفق جهان می شود ناخودآگاه قدرت های جهانی از جمله آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و ... به ذهن می رسد. البته آمار و داده ها نیز تصدیق کننده این تفکرات است.

طبق آخرین بررسی صندوق بین المللی پول، آمریکا با وجود تمام چالش های داخلی و خارجی همچنان بزرگترین کیک اقتصاد جهان را داراست.  چین، دومین و آلمان سومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می آیند. ابتدا وضعیت اقتصادی این کشورها را به لحاظ متغیرهای کلان بررسی می کنیم.

متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته

شاخص های کلان اقتصادی نشان دهنده جایگاه این کشورهاست. تصویر زیر برگرفته از آخرین بررسی های صندوق بین المللی پول است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورها را نشان می دهد.

تورم جهانی نیز به تفکیک کشورها در تصویر زیر قابل مشاهده است. کشورهای آمریکا، کانادا، چین، اسپانیا و فرانسه از جمله کم تورم ترین کشورهای جهان هستند.

بررسی نرخ بیکاری نیز نشان می دهد کشورهایی که رشد اقتصادی بالا و تورم پایینی داشتند، بیکاری کمتری نسبت به باقی کشورها دارند.

حالا نظام اقتصادی این کشورها را بررسی می کنیم تا ببینیم چه مکتب و نحله فکری در این کشورها حکم فرماست که در حوزه متغیرهای کلان اقتصادی سرآمد سایر کشورها هستند.

نظام اقتصادی آمریکا؛ اقتصاد بازار، سوداگر و کمترین دخالت دولت

سیستم اقتصادی آمریکا بر پایه نظام سرمایه داری و بازار آزاد استوار است. در تدوین سیاست های اقتصادی دو هدف داخلی و خارجی را دنبال می کند. هدف سیاست های اقتصادی در بعد داخلی, حفظ و ارتقای نرخ رشد اقتصادی سالانه و بهبود شاخص های مهم اقتصادی است.  در بعد خارجی نیز اولویت آمریکا حفظ برتری اقتصادی آن کشور در صحنه جهانی است.

نظام اقتصادی آمریکا از یک سو یک نظام کاپیتالیستی (سرمایه داری) است. از سوی دیگر به دلیل افزایش روزافزون آمار مصرف گرایی، مصرف زدگی و تهی بودن از فرهنگ قناعت، یک اقتصاد سوداگر (اقتصاد مرکانتیلیستی) محسوب می شود.

از دیگر ویژگی های ساختار اقتصادی آمریکا این است که دولت مطابق شاخص های لیبرالیستی دولت حداقلی است. به این معنی که کمترین مداخله را در اقتصاد و بازار دارد. البته دولت بیشتر در آن بخش از امور اقتصادی که برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست، سرمایه گذاری می کند و سایر بخش ها در اختیار بخش خصوصی است.

خصوصی سازی، نظام بانکی و چارچوب های تجاری؛ اولویت های اقتصاد چین بوده اند

نظام سیاسی مسلط بر چین، یک نظام کمونیستی است و اقتصاد چینی، نوعی سیستم پویا و فعال اقتصادی است که در مقایسه با سیستم های اقتصادی غربی، از آزمون های پرخطر اقتصادی به خوبی بیرون آمده است.

حتی آمریکا با وجود آنکه خود را سرور قدرت های جهان در عرصه اقتصادی می داند، پس از امارات متحده عربی، دومین مصرف کننده بزرگ کالاهای چینی است. با این حال،‌ هر دو قدرت در رقابت تنگاتنگی در عرصه بین المللی قرار دارند.

تفسیرهای مختلفی درباره چین و مدل آن بیان می شود. لازم است اشاره کنیم که حتی سیاست‌گذارن چینی هم نمی‌ توانند در مورد اینکه مدل چینی چیست، به یک اجماع نظر برسند. در پکن، نخبگان کماکان مشغول بحث‌  هستندکه آیا برنامه‌ریزی متمرکز یا تمرکز زدایی، سرمایه‌گذاری دولتی و یا سرمایه خصوصی بود که نقش مهم‌ تری در توسعه چین بازی کرد.

اما بررسی‌ ها نشان می‌دهد که اصلاح اقتصادی چین در قالب سه‌ محور عمده بوده که به موازات هم و در یک فرآیند پله‌ای اجرا شدند. این محورهای سه‌گانه شامل خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح چارچوب حقوقی و قوانین تجاری بودند.

ارتباط تنگاتنگ سرمایه داری با رفاه اجتماعی در نظام اقتصادی آلمان

آلمان اقتصادی بسیار توسعه یافته دارد؛ اقتصادی که توانسته رقابت های بازار آزاد و نظام سرمایه داری را با رفاه اجتماعی و خدمات دولتی پیوند بزند. 

اقتصاد آلمان از نیروی کار بسیار ماهر، زیرساخت توسعه یافته، سهم بالای سرمایه، سطح بالایی از نوآوری و سطح پایینی از فساد برخوردار است. علی رغم صنعتی بودن آلمان یک سوم این کشور پوشیده از جنگل است.

آلمان بین علم و صنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد کرد و با حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده‌ی کاربردی از این اختراعات صنعت خود را توسعه داد.

نظام اقتصادی ایران چگونه بوده است؟

در ادامه به بررسی نظام اقتصادی حاکم بر ایران می پردازیم. در این خصوص با کارشناسان صحبت کردیم.

سعید توتونچی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به نوع نظام اقتصادی کشور تا اکنون اظهار کرد: در دوره قبل از انقلاب علی رغم منش و تفکر اسلامی حاکم بر رهبران انقلابی و بنیان گذاران نظام اقتصادی و سیاسی جامعه، نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد به صورت سوسیالیستی، نظام اقتصاد بازار، مبتنی بر ارزش‌های اقتصاد کلاسیک و یا ارزش‌های نظام اقتصاد اسلامی مدیریت شده است.

او ادامه داد: در اوایل انقلاب و قبل از پایه ریزی نظام اجرایی و سیاسی کشور، بلافاصله درگیر جنگ شدیم و این فرصت فراهم نشد که برنامه ریزان، سیاست گذاران و متفکرین انقلابی در کنار هم بنشینند و ساختاری را طراحی کنند.

او گفت: در این شرایط سیاست گذاران مجبور شدند، با تفکرات اسلامی و عدالت خواهانه‌ای که در فضای انقلاب حاکم شده بود؛ اقتصاد کشور را به صورت یک فضای نسبتا عدالت‌خواهانه و متمایل به پیگیری عدالت اجتماعی مدیریت کردند.

توتونچی بیان کرد: به فراخور مسائل جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن به سمت اقتصاد تقریبا مدیریت شده توسط دولت رفتند. نمود‌های آن نیز در قالب کوپن برای تمام افراد جامعه مشهود بود. پس در آن زمان نیز بر مبنای اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد بازار آزاد عمل نکردیم.

نظام اقتصادی قبل از دهه 70؛ ترکیبی از سه نظام سوسیالیستی، آزاد و اسلامی

او تصریح کرد: ترکیبی از این سه تفکر بود، با غالب بودن تفکر‌های عدالت خواهانه که به ارزش‌های اسلامی و معنوی آغشته شده بود؛ بنابراین نمی‌توان گفت تفکرات سوسیالیستی چپ گرایانه در آن زمان خودش مربوط به آن ایدئولوژی سوسیالیسم بوده است. خیر، تحت تاثیر القائات عدالت خواهانه و برابری جویانه بود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اوایل دهه ۷۰، برخی تفکرات به دنبال این بودند که از پارادایم‌های اقتصاد کلاسیکی (اقتصاد بازار) استفاده کنند. سپس بعد از تولید و خلق ثروت مبتنی بر آن پارادایم‌های بازار آزاد، نوبت به بحث توزیع عادلانه ثروت خلق شده برسد که بتوانند ارزش‌های اسلامی را پوشش دهند.

توتونچی بیان کرد: پس به نسخه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پناه آوردند و برنامه‌های سیاست‌های تعدیل اقتصادی را طراحی کردند. اما چون شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم نبود و مردم نیز در شرایط اقتصادی مناسب نبودند؛ تاحدودی سختگیری و جهش‌های قیمتی ایجاد شد. در نتیجه مردم اعتراض کردند و حتی اعتراضات خیابانی شکل گرفت و دولت فورا از سیاست‌های اقتصادی خودش که مبتنی بر پارادایم‌های اقتصاد کلاسیک بود، دست کشید.

او تاکید کرد: از آن زمان تا امروز نه بر مبنای اقتصاد کلاسیکی مدیریت می‌کردیم، نه اقتصاد سوسیالیستی و نه اقتصاد اسلامی.

او گفت: در نهایت اینکه از دهه ۷۰ که کشور استحکام سیاسی داشته، متاسفانه نتوانستیم یک پارادایم فکری منظم و متناسب با فرهنگ خودمان به صورت بومی حاکم کنیم.

سیاست های اصل 44، باز مهندسی جدیدی در ساختار اقتصادی کشور بود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تقریبا اواسط دهه ۸۰ که بحث سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کلید خورد، یک بازمهندسی جدید در نوع ساختار اقتصادی ایجاد شد. اما نتوانستیم براساس مدلی که مد نظر مقام معظم رهبری بود و بر مبنای آن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، حرکت کنیم.

او در ادامه تصریح کرد: آن چه که در عمل اجرا شد، نتوانست هدف سیاستگذاران اقتصادی که می‌خواست ما را از سردرگمی از سیاست‌های اقتصادی سه گانه نجات دهد، اجرایی کند. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: متاسفانه تا امروز نیز این ثبات و ریل اصلی مشخص نشده و سبب شد که بسیاری از منابع ما زایل شود. این بلاتکلیفی همچنان در اقتصاد کشور وجود دارد و حد و مرز مدیریت دولتی یا مدیریت مبتنی بر ارزش‌های اقتصاد بازار هنوز مشخص نیست. هرکس به فراخور برداشت خودش تفسیر می‌کند، رای می‌دهد، حکم می‌کند و بسته به قدرت چانه زنی خود در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری کار را پیش می‌برد.

عدم توفیق سیاست های اصل 44 به مشکلاتی در مرحله اجرای آن بر می گردد

او گفت: این بلاتکلیفی یکی از نقیصه‌های نظام اقتصادی ماست. هر چند که اصل ۴۴ یک تفسیر کاملا روشنی را داده است، اما در اجرا مشکلاتی وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به شرایط فوق العاده خاص اقتصادی کشور متاسفانه باید در کوتاه مدت همین روال پیش برده شود تا اقتصاد به یک ثبات و آرامش برسد. سپس مدلی طراحی شود و مشخص شود که می‌خواهیم نظام اقتصادی ما با کدام نحله و ساختار فکری پیش ببریم.

او گفت: اگر می‌خواهیم تلفیقی از این نظام‌ها داشته باشیم که با نظام اقتصاد اسلامی هم خوانی ندارد. یا اینکه می‌خواهیم نظام اقتصادی خود را با ارزش‌های بومی بازسازی کنیم.

توتونچی تاکید کرد: بنابراین اقتصاد باید به یک ثبات نسبی برسد و سپس در مورد این تصمیم بگیرند تا اقتصاد را روی یک ریل بیندازند. بعد از ثبات در مورد هر یک از پارادایم‌ها از جمله تورم، رشد اقتصادی و ... و سهم هر یک از آن‌ها تصمیم گیری شود.

نظام دولت-بازار در شرایط فعلی پیشنهاد می شود

احسان حسینی دوست کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه کدام نظام اقتصادی می‌تواند با شرایط فعلی اقتصاد کشور هماهنگ و قابل پیاده سازی باشد، اظهار کرد: نظامی که برای اقتصاد ایران می‌توان پیشنهاد داد، نظام دولت-بازار است. یعنی نه مشابه سیستم‌های سوسیالیستی (اینکه حق مالکیت از افراد سلب شود و دولت حاکم مطلق باشد) و نه مشابه سیستم‌های آزاد، همه چیز را رها کنیم و آنچه را که عرضه، تقاضا و بازار می‌طلبد؛ چیدمان سیستم را براساس بازار بگذاریم.

او ادامه داد: در مورد اقتصاد ایران، با توجه به سوابق گذشته و سیستم‌های حکومتی که سالیان سال داشتیم، به نظر می‌رسد با آزادسازی بازار در کنار نظارت، کنترل دولت و تعریف خط مشی‌های اصلی در مورد برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، بتواند در شرایط فعلی کمک کننده باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته، خیلی از اوقات ایده و ایدئولوژی (هدف) بسیار عالی است، اما متدلوژی (روش) از آن مهم‌تر است. اینکه چه چیزی را هدفگذاری کرده باشیم، یک بحث است و از آن مهم‌تر این است که چگونه قرار است که به آن برسیم.

او با اشاره به اهمیت نحوه رسیدن به این اهداف بیان کرد: مثلا اگر قرار است نرخ بهره کاهش یابد، چه مناسبات و مکانیزمی طراحی و پیاده سازی شود تا نرخ بهره پایین آید. زمان احمدی نژاد، به صورت دستوری نرخ بهره کاهش داده شد بدون اینکه برای آن مکانیزمی تعریف شود. در آن زمان اعلام کردند؛ کارشناسان به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره باید به این اندازه باشد.

او ادامه داد: بانک‌ها هم در مقابل، فرمول‌های محاسبه اقساط را به گونه‌ای دستکاری کردند که در نهایت مردم همان بهره ۲۴ درصد را پرداخت می‌کردند. اما در ظاهر محاسبات با نرخ بهره ۱۶ درصد انجام می‌شد. بنابراین، اینکه مکانیزم و معیار به چه صورت باشد که ما را به آن هدف برساند، به نوعی از خود هدف مهم‌تر است.

حسینی دوست در پاسخ به اینکه چه زیر ساخت‌هایی برای رسیدن به نظام دولت-بازار نیاز است، خاطر نشان کرد: ابتدا باید امکانات سخت افزاری ایجاد شود. به عنوان مثال می‌خواهیم شفافیت مالی را در بازار ایجاد کنیم. شفافیت مالی یعنی اگر یک کالا وارداتی است، از کدام کشور، کدام گمرک، با چه قیمتی خریداری شده، چه کسی خریداری کرده و به چه صورت وارد کشور شده است. بعد از آن نیز چگونه وارد زنجیره عرضه شده است.

او افزود: باید سیستم، یک سیستم هوشمند شود و سیستم کاغذی حذف شود. یک فرد نتواند با اعمال نفوذ، اثر یا رد خود را از معاملات حذف کند؛ در عین اینکه سود بسیار زیادی در زنجیره‌های عرضه نصیب او شده است.

رعایت اخلاقیات در اقتصاد لازمه کارایی مکانیزم بازار است 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مورد سیستم بازار محور و اینکه چگونه و تحت چه شرایطی می‌تواند خوب کار کند، بعد از زیر ساخت و شفافیت مالی، پایبندی به قوانین اهمیت زیادی دارد که وارد بحث اخلاقیات اقتصاد می‌شود. یعنی فرد تولیدکننده، واردکننده یا افرادی که در شاخه‌های اولیه زنجیره هستند، به اصول اولیه پایبند باشند و از آن کسب سود‌های کلان یک شبه، جو دادن به بازار، شایعه پراکنی، افزایش قیمت و ... پرهیز کنند. باید شرایط آرامی حاکم باشد تا مکانیزم بازار به صورت کارا عمل کند.

پس با توجه به آنچه که گفته شد؛ تاکنون نظام مشخصی به لحاظ اقتصادی در کشور حاکم نبوده است. شاید این یکی از اصلی ترین موانع رسیدن به توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در کشورهای جهان بوده است. با شروع به کار دولت جدید، این فرصت برای تیم اقتصادی فراهم است و می توانند از ابتدا برای مدیریت اقتصاد کشور تصمیم گیری کنند. 

انتهای پیام/