به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه یک شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت حجت الله عبدالمالکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص برنامههای وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
متن گزارش کمیسیون آموزش بدین شرح است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احترام.
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی ص لاحیت و برنامههای ارائه شده آقای حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه میشود. علیرضا منادی سفیدان
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده آقای حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مقدمه:
حل مشکل اشتغال کشور بدون آموزش نیروی کار متخصص و حرفهای امکانپذیر نخواهد بود، به همین منظور سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت کار موظف است به آموزش نیروی کار متخصص بپردازد. به ویژه پس از تصویب قانون نظام جامع تربیت فنی و حرفهای که اهمیت وزیر پیشنهادی را دوچندان میکند.
بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی
جناب آقای دکتر عبدالملکی دارای دکتری رشته علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) میبا شد. از سوابق اجرایی ایشان میتوان به عضویت در هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون اشتغال و خودکفایی آن کمیته اشاره نمود.
بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
در جلسه کمیسیون با آقای دکتر عبدالملکی به اولویتهای زیر اشاره شد:
- مهارت آموزی و توجه به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
- برآورد دقیق سرانه رفاه اجتماعی و ایجاد عدالت بین مناطق مختلف کشور
- گسترش بیمهها
- حمایت از کارگران ساختمانی
- رفع مشکلات سازمان بهزیستی کشور
- توجه به آسیبهای اجتماعی
- اصلاح قانون کار از طریق ارائه لایحه
- گسترش اشتغال و مخصوصا مشاغل زودبازده برطرف نمودن مشکل زنان سرپرست خانوار
- اجرای اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و توجه به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان
- بالا بردن میزان بهره وری در شرکتهای شستا و لزوم تغییر برخی مدیران و سروسامان دادن به بنگاههای اقتصادی آن
همچنین ایشان تعهد نمودند که اهمیت بیشتری به گسترش مهارت آموزی در جامعه و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بدهند و تمام توان خود را جهت اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۶ به کار گیرند و چالشهای پیش روی اجرای این قانون را برطرف نمایند.
بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه ارائه شده ایشان از نظر تناسب، واقع گرایی، شفافیت، صراحت و انسجام مطلوب میباشد، ولی متأسفانه جامعیت لازم را ندارد. هر چند این وزارتخانه بسیار گسترده میباشد و وظایف سنگینی بر عهده دارد، اما نباید موضوع سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که متولی مهارت آموزی کارورزان را بر عهده دارد، مغفول بماند. در حای که متاسفانه در برنامه ارائه شده، هیچ اشارهای به آن نشده است.
بخش چهارم: انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۸۹ در صد برنامههای وزیر پیشنهادی «منطبق» و «همسو» است. همچنین این برنامه با دو حکم قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۱ درصد کل احکام) مغایرت دارد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۳ درصد از احکام اشارهای نشده است. این موارد لازم است در جلسه رأی اعتماد مورد تبادل نظر نمایندگان محترم و وزیر پیشنهادی قرار گیرد تا ایشان توضیحات شفاهی خود را در خصوص موضوعات ذکر نشده، ارائه نمایند.
بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
۱- صلاحیت فرهنگی و بینش سیاسی ایشان
۲- صلاحیت علمی، حرفهای و تسلط بر مسائل مرتبط با حوزه فعالیت وزارتخانه ایشان
نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون)
بررسی برنامههای پیشنهادی جناب آقای دکتر عبدالملکی نشان میدهد که ایشان از تسلط نسبی بر مسائل مرتبط با حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار میباشند و با عنایت به اینکه وی دارای پیشینه مناسب
از جمله معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سوابق علمی در حوزه اقتصاد هستند، در نهایت با توجه به تعهد ایشان جهت اهمیت بیشتر به گسترش مهارت آموزی در جامعه، توجه به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، کمیسیون با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.
انتهای پیام/