به گزارش  خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، اول شهریورماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری را قرائت کرد.

متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بدین شرح است:

براساس قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را دارد و براساس ماده ۵۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس و در اجرای ماده ۲۰۲ آئین نامه بررسی صلاحیت و انطباق مدارک و برنامه‌های وزیر پیشنهادی به این شرح است:

در خصوص استعلام‌های ایشان دکتری تخصصی ایشان فقه و حقوق جزا، براساس نامه تائید شده سازمان دانشجویان وزارت علوم ضمیمه مستندات می‌باشد. سرپرست بنیاد شهید سابقه جانبازی ایشان را تائید نموده، تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون با برنامه‌های ارائه شده انطباق داده شده است.

۱- تلاش برای ارتقای امنیت قضائی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه نسبت به دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۲- تسهیل و افزایش ارتباطات سازنده فیمابین دولت و مجلس با قوه قضائیه و افزایش سطح همکاری‌ها

۳-پاسخ گویی به سؤالات و پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

۴- انجام اقدامات و پیگیری­‌های لازم در هیأت دولت و قوه قضائیه جهت راه اندازی واحد‌های تولیدی که به دلیل احکام و دستورات قضائی تعطیل شده و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی که دارای پرونده­‌های قضائی هستند.

۵ ـ پیگیری و مشارکت در تدوین و تصویب لوایح مرتبط با پیشگیری از فساد و مبارزه با آن

۶ ـ ارتقای نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از طریق؛

۶-۱-کاهش اطاله رسیدگی به پرونده­‌های تخلفات

۶-۲- تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده­‌های قاچاق کالا و ارز در استان­‌ها با هدف حمایت از تولید.

۶-۳-تشکیل تیم­‌های بازرسی به ­منظور تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات

۶-۴-تلاش در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت کارآمدسازی تعزیرات حکومتی

۷- بهبود فضای کسب وکار و امنیت فعالان اقتصادی از طریق:

۷-۱-ایفای نقش نظارتی و قضائی در هیأت واگذاری سازمان خصوصی ­سازی موضوع مواد (۳۹ و ۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور و اصلاح ساختار بنگاه‌ها در راستای حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.

۷-۲- نظارت مؤثر بر رسیدگی­‌های هیأت داوری به دعاوی موضوع اختلافات خصوصی­ سازی.

۸-ارتقای سطوح همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین، دفاع و پیگیری تا تصویب آیین­ نامه ­ها، مقررات، طرح‌ها و لوایح قضائی و غیرقضائی در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه.

۹-پیگیری امور مربوط به بودجه و نیاز‌های مالی، اداری، استخدامی و پشتیبانی قوه قضائیه در دولت و دستگاه‌های اجرائی با تأکید بر متناسب­ سازی حقوق و مزایای دریافتی کارکنان قوه قضائیه نسبت به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرائی

۱۰- حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان از جرائم

پ- بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه ­های پیشنهادی وزیر در حوزه وظایف وزارت دادگستری در قالب پنجاه عنوان ارائه شده است که کمیسیون برنامه مذکور را با ملاحظه ارزیابی­‌های اعضاء و کارشناسی معاونت نظارت از منظر تناسب، واقع گرائی، صراحت، انسجام و جامعیت، کامل ارزیابی و از لحاظ آینده­ نگری، شفافیت، سنجش ­پذیری و زمانبندی، مطلوب ارزیابی نمود.

ت- انطباق برنامه ­های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه­‌های پیشنهادی ایشان با ملاحظه اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم ­انداز، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و دیگر قوانین مرتبط با تکالیف وزارتخانه ذی­ربط، از نظر کمیسیون قضائی و حقوقی با ملاحظه ارزیابی­‌های اعضای کمیسیون و کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی کاملاً منطبق و همسو با اسناد بالادستی ارزیابی شد.

ث- بررسی صلاحیت، برنامه­‌ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در پست‌های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست مرکز امور هماهنگی مجلس، ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و تصدی در سمت‌های متعدد قضائی، این کمیسیون از منظر مؤلفه­‌های قانونمندی و قانون گرایی، انتخاب و به ­کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه­ با فساد و افزون­ طلبی، سبک و شیوه مدیریت انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم­ گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را فردی توانمند، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.

نتیجه ­گیری (نظر نهایی کمیسیون)

کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه­‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه­‌ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد.

قابل توجه است برنامه ­های اعلامی کتبی و شفاهی وزیر پیشنهادی به عنوان سندی برای ارزیابی عملکرد دوران وزارت ایشان در مجلس شورای اسلامی باقی خواهد ماند.

انتظارات

کمیسیون انتظار دارد ایشان به صورت فعال و جدی نسبت به اجرای برنامه­‌های اعلامی خود در زمان أخذ رأی اعتماد، اهتمام داشته باشند و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه در حوزه تعزیرات حکومتی و هماهنگی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در اولویت برنامه­‌های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهند.

انتهای پیام/