به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز، گزارش کمیسیون خود را درباره سید رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشنهادی صمت به شرح زیر خواند: 

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام احترام.

مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده آقای سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.

محمد رضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه¬های

آقای سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

مقدمه:

به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین‌نامه داخلی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر و تطبیق آن با با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریت‌های کمیسیون اقتصادی که براساس ماده (۴۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت می‌کند، این کمیسیون، نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را ذیل این گزارش در شش بخش زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.

۱- شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۴۳۴۰۸ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ سوابق تحصیلی آقای سیدرضا فاطمی امین را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت طی نامه شماره ۱۱۳۲۰۴/۷ مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۰ مراتب فارغ‌التحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران تایید نمود.

لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است.

۲- تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی

- ساماندهی وضعیت تجارت خارجی با تدوین برنامه ضربتی برای اصلاح برنامه‌های تجاری با شرکای بزرگ اقتصادی

- تسریع در انتصاب رایزنان بازرگانی ایران برای ده کشور برتر تجاری

- اصلاح نظام قیمت گذاری و حذف قیمت گذاری

- تامین به موقع کالا‌های اساسی و تنظیم بازار آن براساس دستورالعمل‌های دولت مبتنی بر قوانین مصوب مجلس

- مدیریت بازار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی با اولویت واردات مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای به منظور تولید و صادرات بیشتر

- جهش در ایجاد و تقویت بازار‌های صادراتی محصولات کشور

- اولویت گذاری، تنظیم گری و تسهیل فعالیت بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط

- همکاری مؤثر در اصلاح قوانین تشکل‌های بخش خصوصی (اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد)

- بهره گیری هرچه بیشتر و تقویت بازار سرمایه با تاکید بر ظرفیت بورس‌های کالایی

- ارائه برنامه جامع جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط

- ارائه برنامه پیشنهادی جهت اصلاح مالیات واحد‌های تولیدی

- خروج (مالکیتی و مدیریتی) وزارت صنعت، معدن و تجارت از بنگاه‌داری دولتی با اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

- مدیریت جامع تنظیم بازار از طریق اجرای قوانین و مقررات موجود

۳- بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی در حوزه تجارت داخلی و خارجی با توجه به ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح قابل قبول قرار دارد.

۴- انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ البته در مواردی از جمله «احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور» و برخی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نظیر «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «پدافند غیرعامل» خلاء اعلام سیاست‌های مورد نظر برای اجرا وجود دارد.

۵- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

با توجه به برنامه‌های مکتوب‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ آقای سید رضا فاطمی امین را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مقبول وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی نمودند.

۶- اولویت‌های پیشنهادی کمیسیون

انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی مژثر و با اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:

- بازنگری در ماموریت‌های رایزنان بازرگانی خارج از کشور و تدوین آیین نامه جدید برای اثر بخشی و کارآمدی رایزنان

- تدوین برنامه جامع با همکاری وزارت امور خارجه برای ارتقای جایگاه رایزنان بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی

- ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای ایجاد نمایشگاه‌های دائمی محصولات ایرانی درخارج از کشور با اولویت ده کشور برتر دارای تعاملات تجاری

- جداشدن از بنگاه داری به روش مستقیم و غیر مستقیم در عرصه اقتصاد ملی در حوزه‌هایی همانند خودرو، صنایع بزرگ، معادن و سایر موارد مشابه

- اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالا‌های تولید داخل برای صادرات؛ توسعه تعاملات اقتصادی و فناوری با سایر کشور‌ها از طریق توسعه بازار‌های صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالا‌های ایرانی؛ همکاری مؤثر در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه با بورس‌های کالایی با هدف مدیریت بازار داخل و نیز بهره گیری از ظرفیت‌های رینگ‌های صادراتی برای افزایش صادرات کشور

- اجرای کامل قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی کشور به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- اجرای کامل و بهره برداری مؤثر از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت؛ شناسایی و رهگیری کالا‌های خارجی از بدو ورود تا سطح عرضه؛ شناسه دار کردن کلیه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا؛ بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به صدور کارت بازرگانی برای جلوگیری از تحلفات مربوط

- ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای فصلی در خصوص عملکرد بازرگانی داخلی و خارجی وزارتخانه

انتهای پیام/