به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، اعضای شورای علمای شیعه افغانستان با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین و داکتر عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کردند.

دفتر شورای عالی مصالحه ملی با نشر اعلامیه‌ای گفته که در این نشست در رابطه به وضعیت جاری در کشور و یک نظام همه شمول که در آن حقوق همه اتباع کشور محفوظ باشد بحث و‌گفتگو صورت گرفته است.

گفتنی است که ۳ روز پیش شورای علمای شیعه افغانستان نسبت به اوضاع جاری ابراز نگرانی کرده و تاکید داشتند که فقه جعفری باید در دولت اسلامی آینده به رسمیت شناخته شود.

این شورا تاکید دارد که فقه جعفری باید در دولت اسلامی آینده باید رسمیت داده شود و به احوال شخصیه شیعیان مطابق آن رسیدگی شود.

شورای علمای شیعه افزود: حکومت پسا صلح باید همه شمول و آئینه تمام نمای تمامی اقوام ساکن کشور بوده و درتفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد و درنها‌های حکومتی و قضایی باید  نخبگان و شخصیت‌های علمی همه اقوام کشور بر اساس شایستگی و لیاقت فرصت حضور و ارائه خدمات برای شهروندان کشور را داشته باشند.

این شورا در مورد عملکرد محاکم در دولت اسلامی آینده گفته که "در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور مد نظر گرفته شود. "

به گفته این شورا محاکم در قضایای مورد رسیدگی فقه حنفی، اما در مورد قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم  جعفری مطابق به احکام قانون تطبیق کند. در مورد حدود، قصاص و دیات و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام مذهب تشیع حل و فصل کنند.

همچنین در اعلامیه این شورا آمده دولت اسلامی آینده باید با انواع فساد و کار‌های غیرقانونی از جمله تولید و قاچاق مواد مخدر، غصب اموال بیت المال، تامین عدالت اجتماعی، حساب دهی و شفافیت به ملت و جامعه جهانی اقدامات مواثری انجام دهد.

اعلامیه گفته که افغانستان از سیاست بی طرفی پیروی نموده و دولت اجازه ندهد که از خاک و جغرافیای افغانستان، علیه هیچ کشوری استفاده شود.

بر بنیاد اعلامیه، جامعه جهانی به خصوص کشور‌های منطقه و همسایه،   با افغانستان من حیث کشور مستقل و غیرقابل تجزیه، روابط دوستانه سیاسی، اقتصادی و... برقرار نموده در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند.

شورای علمای اهل تشیع تاکید کرده که افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می‌باشد. به زندگی، کرامت و ملکیت همه افغان‌ها و همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و مدنی درچوکات قانون احترام گذاشته شود.

آنان تاکید کردند که حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال  در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی صورت گیرد.

شورای علمای شیعه همچنین یاد آور شده که دولت اسلامی آینده باید مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، برای انتخاب رهبری سیاسی افغانستان و اعضای نهاد‌های انتخابی  به گونه‌ی فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض،   حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.

به گفته آنان، مشکلاتی که در اثر منازعات در سطح ملی و محلی به وجود می‌آید، با پرهیز از اعمال هر نوع خشونت باید ازطریق مذاکره، گفتگو و تفاهم حل و فصل شود.

انتهای پیام/