به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد نادری، رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تهیه و تدوین «چارچوب راهبردی مدیریت ملی مسائل و آسیب های اجتماعی» در این فراکسیون خبر داد که برای کمک به دولت سیزدهم در راستای برنامه ریزی ها و طراحی اقدامات هرچه دقیق تر و منسجم تر در حوزه مدیریت مسائل اجتماعی کشور است.
وی توضیح داد: این چارچوب راهبردی شامل ۷ حوزه مهم از مسائل و آسیب های اجتماعی است که طبق آخرین برآوردهای کارشناسی، نیازمند برنامه ریزی های دقیق، جامع و در عین حال فوری هستند؛ اما بدیهی است که دایره مسائل اجتماعی به این موارد ختم نمی شود، زیرا در حال حاضر نزدیک ۳۰ دستگاه اجرایی در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی دارای ماموریت و فعالیت اند.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس اضافه کرد: ۷ موضوع ارائه شده در جلد اول چارچوب راهبردی مدیریت ملّی مسائل و آسیب های اجتماعی شامل «زنان و خانواده»، «کودکان کار»، «حاشیه نشینی»، «توانمندسازی اجتماعی»، «حوزه عمومی و سرمایه اجتماعی»، «سلامت اجتماعی و روانی» و «ازدواج و طلاق» است که ان شاء الله با همراهی دستگاه های اجرایی دولت سیزدهم، چارچوب راهبردی موضوعات متعدد دیگر هم تهیه و ارائه می شود.
نادری اضافه کرد: از آغاز کار دولت و استقرار وزرا، فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس به صورت مستمر با بخش های اجرایی در دستگاه های مختلف همراهی می کند و مشورت می دهد.
وی بیان کرد: فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی در طول یک سال گذشته به عنوان رکن ویژه در حوزه تقنینی، سیاستگذاری و نظارتی در حوزه آسیب های اجتماعی به شمار آمده است؛ لذا این فراکسیون با حضور بیش از ۶۰ نماینده مجلس و جمعی وسیع و متنوع از اساتید، نخبگان و فعالان اجتماعی از سراسر کشور، در این مدت تلاش های فراوانی در مسیر ایجاد هم افزایی، هم گرایی و هماهنگی میان دستگاه ها و بخش های مختلف اجرایی کشور در حوزه مدیریت و کنترل مسائل و آسیب های اجتماعی کرده است. حاصل این تلاش جمعی و تجربه اعضای فراکسیون در کنار هسته علمی و کارشناسی آن، به وجود آمدن اشراف دقیق و جامع در راستای چارچوب و بایسته های حل مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور شده است.
نادری تصریح کرد: این تصمیم فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش امید به شکل گیری مدیریت جهادی گرفته شد که حاصل صدها ساعت جلسات کارشناسی در سطوح عالی کشور، مطالعات میدانی مختلف، بررسی های اکتشافی متعدد و نظارت های دقیق از عملکرد دستگاه ها و وضعیت مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی کشور در قالب یک چارچوب و منطق راهبردی تدوین شود در اختیار ریاست جمهور قرار گیرد. به این ترتیب چارچوب راهبردی می تواند مبنا و محوری برای برنامه ریزی های خرد و کلان اجتماعی دولت در سطوح مختلف ملّی و منطقه ای قرار بگیرد.
وی گفت: برنامه ریزی و مدیریت مسائل اجتماعی در هر جامعه ای پیچیدگی ها و ظرافت های فراوانی دارد. به ویژه، در ایران با تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی این حساسیت ها صدچندان می شود. در نتیجه تا زمانی که چارچوب راهبردی و منطق محکم نظری و تجربی، محور برنامه ریزی های اجرایی نباشد، دولت هایمان همواره دچار اقدامات متناقض، متعارض و متضاد در این حوزه می شوند؛ وضعیتی که طی سی سال گذشته به وفور در دولت های مختلف و در موضوعات اجتماعی گوناگون شاهد بوده ایم.
رئیس فراکسیون مبارزه با آسیب های اجتماعی اظهار کرد: این فراکسیون با تدوین چارچوب راهبردی، برای دولتمردان و دستگاه ها الگو و اسلوب معیّن و متقنی را به وجود آورده که از اقدام های جزیره ای، متعارض و موازی کاری ها جلوگیری شود.
نادری یادآور شد: معتقدیم اگر بخش های مختلف دولت براساس یک منطق جامع و چارچوبی راهبردی که برآمده از نظرات متخصصان و مطالعات دقیق میدانی و بالادستی باشد به طراحی اقدام بپردازد، اتلاف منابع به حداقل می رسد و بیشترین بازدهی ممکن حاصل می شود؛ به ویژه در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی که امروز بیش از همیشه نیازمند وحدت نظر و عمل در میان دستگاه های اجرایی هستیم.
انتهای پیام/
