به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، افضلی کارشناس اقتصادی در رابطه با خصوصی سازی و ناموفق بودن آن بیان کرد: سه ضلع برای این موضوع وجود دارد. باید برای موضوع شکل گیری آزاد سازی در کنار تنظیم گری انحصار کسب و کار در این قسمت به آن فکر کنیم.

او افزود: به بیان دیگر می‌توان گفت که باید اصل ۴۴ در نظر گرفته شود و در کنار این‌ها نیز می‌توان موضوع اقتصاد کلان را بیان کرد که پیش نیاز‌ها و هم نیاز‌ها نام دارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ضلع دیگر پشتیبانی و نظارت از یک سیاست است، اگر سیاستی در سطوح کلان برای آن تصمیم گیری شود، انتظار می رود که پشتیبانی و نظارت از آن سیاست نیز ادامه پیدا کند. بخش دیگر فناوری انتقال بنگاه است قسمتی که بر آن خیلی تمرکز باید شود این بخش است. البته این فناوری به دو بخش تقسیم می‌شود.

افضلی در ادامه اظهار کرد: یک بخش زیر بنایی که قوانین و مقررات است و بخش دیگر نحوه اجرا است. بیشتر تمرکز بر روی نحوه اجرا و فناوری انتقال بنگاه بوده است.  سوالی که اینجا ایجاد می‌شود این است که آیا در فناوری بنگاه قوی بوده ایم؟ پاسخ خیر است.

بیشتر بخوانید

•  مهدی اسماعیلی مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد

او در ادامه اظهار کرد: این سه ضلع بیان شده باید در کنار هم باشند تا بتوانیم به یک موفقیت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برسیم.

افضلی بیان کرد: وزارت اقتصاد و آقای خاندوزی بخش مهمی از این فرایند به ویژه در بخش انتقال فناوری و بنگاه هستند، اما یک سری ضعف‌های در قسمت قوانین و مقررات دیده شده است، مانند نگاه درآمدی، عدم آماده سازی بنگاه‌ها، گروه بندی‌ها و روش واگذاری‌ها که انتظار می رود لایحه‌ای در وزارت اقتصاد تهیه شود تا بتواند ضعف‌های قانونی را پوشش دهد که کاملا تحت نظارت وزارت اقتصاد است، اما کافی نیست، زیرا تکالیف وجود دارند که تنها در دست وزارت اقتصاد نیست و همه مسئولان در آن دخیل هستند.

این کارشناس اقتصاد در پایان گفت: بحث انحصارات و محیط کسب و کار و استراتژی صنعتی موضوعی است که همه وزارتخانه‌ها باید آن را دنبال کنند در این قسمت مجلس نیز باید پیگیری کند.

انتهای پیام/