شکایت مکزیک از شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی آمریکا
مکزیک شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی آمریکایی را در دادگاهی در آمریکا تحت پیگرد قضایی قرار داد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، مکزیک شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی آمریکایی را در دادگاهی در آمریکا تحت پیگرد قضایی قرار داد تا نشان دهد که همسایه قدرتمندش مسئول خشونت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور است.
در مجموع ۹ شرکت اسلحه سازی و دو شرکت توزیع کننده از جمله شرکت‌های اسمیت اند وسون، برتا، کلت، گلاک، سنچری آرمز، راجر و بارت، از ابتدای ماه اوت در تیررس دولت مکزیک قرار گرفته اند. مکزیک می‌گوید تجارت اسلحه این شرکت‌ها «غیرقانونی» است و موجب ترغیب قاچاق مواد مخدر و خشونت در خاک این کشور می‌شود.
سسیلیا فارفان، مسئول پژوهشی مسائل امنیتی در مرکز مطالعات آمریکا-مکزیک دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو گفت: «مکزیک با این شکایت در دادگاه بوستون در ایالت ماساچوست واقعا موفق شد بگوید که این یک مسئله دوجانبه است.»
وی خاطرنشان کرد: «همانطور که آمریکا می‌گوید لازم است که شما کاری برای مقابله با تجارت غیرقانونی مواد مخدر انجام دهید، مکزیک نیز می‌گوید لازم است که شما در مورد اسلحه کاری کنید.»
مقامات مکزیک می‌گویند بین ۷۰ تا ۹۰ درصد تسلیحات کشف شده در صحنه جرم در این کشور به صورت قاچاقی از آمریکا وارد این کشور شده اند.
براساس این شکایت، در پی حمله ژوئن ۲۰۲۰ به رئیس پلیس مکزیکوسیتی، تعدادی اسلحه از جمله تفنگ بارت کالیبر ۵۰، اسلحه‌های شرکت‌های اسمیت اند وسون، راجر و کلت کشف شد.
به گفته مارسلو ابرارد، وزیر امور خارجه مکزیک، هدف از این فرایند قضایی بی سابقه، واداشتن شرکت‌های آمریکایی به پرداخت غرامت مالی به مکزیک به علت خساراتی که طی سال‌ها ایجاد شده است و همچنین اعمال اقدامات نظارتی و اجرای مقررات در مورد توزیع کنندگان سلاح است.
رومن لوکور، کارشناس موسسه مشاوره‌ای Noria Research، می‌گوید: «هر چند که نتیجه این شکایت مشخص نیست، اما هدف آن که در عین حال نمادین و سیاسی است، باز کردن این بحث است.»
کشور ۱۲۶ میلیون نفری مکزیک از سال ۲۰۰۶ که دولت فلیپ کالدرون، رئیس جمهور وقت (سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲) عملیات نظامی علیه باند‌های قاچاق مواد مخدر را آغاز کرد، گرفتار موجی از خشونت‌ها شده است.
بسیاری از این اسلحه‌ها در چارچوب آنچه که «عملیات مورچه» نامیده می‌شود، وارد خاک مکزیک می‌شود. واسطه‌ها مقادیر کمی از سلاح را از آمریکا که تهیه آن از آنجا راحت است، خریداری می‌کنند و سپس آن‌ها را از مرز وارد کشور می‌کنند.
خورخه ناوا، دادستان شهر سیوداد خوآرس در شمال ایالت چیئوائوا گفت واسطه‌ها این اسلحه‌ها را به صورت تکه تکه یا کامل در کالا‌های قاچاقی، لباس یا کالا‌های دیگر مخفی کرده و سپس وارد این شهر می‌کنند.
یک عضو گروه دفاع از خود در ایالت میچوآکان در غرب مکزیک گفت تسلیحاتی که اعضای این گروه از آن‌ها استفاده می‌کنند، غالبا از اعضای خانواده هایشان که در آمریکا زندگی می‌کنند، به دست آن‌ها می‌رسد.
این فرد که خواست نامش فاش نشود، گفت: «ما به تفنگ‌های شکاری شروع می‌کنیم، اما اعضای این گروه خویشاوندانی را در آمریکا دارند که گاهی می‌توانند تسلیحاتی را برای ما بفرستند.»
یک فرد عضو این گروه که از بیست سال پیش در کار قاچاق سلاح است و او نیز خواست نامش فاش نشود، گفت: در حال حاضر ارسال اسلحه به صورت قطعات جدا که «اسلحه ۸۰ تکه‌ای» نامیده می‌شود و در مکزیک سوار هم می‌شوند، افزایش یافته است.
این قاچاقچی اسلحه افزود: «به عنوان مثال یک گزینه، خرید کیت ۸۰ تکه‌ای اسلحه در آمریکا است و فقط کافی است آن‌ها را سوار هم کنید و این کار قانونی است. با این کار می‌توان یک ارتش ساخت.»
دولت مکزیک می‌گوید هدف از این شکایت در دستگاه قضایی نادیده گرفتن قوانین فدرال آمریکا به ویژه متمم دوم که اجازه می‌دهد شهروندان آمریکایی سلاح گرم در اختیار داشته باشند، نیست.
با این حال، بنیاد ملی تیراندازی. یک انجمن تجاری آمریکایی برای صنعت سلاح گرم در آمریکا که دفتر مرکزی آن در شهر نیوپورت در ایالت کنتیکت است، اعلام کرد مکزیک فقط مسئول اجرای قوانین در خاک خود است.
این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مقامات مکزیک به جای آنکه شرکت‌های آمریکایی مطیع قانون را مقصر بدانند، بهتر است باند‌های تبهکار را محاکمه کنند.»
به گفته این قاچاقچی سلاح در مکزیک، مقامات کشورش نیز مسئول این مشکل هستند.
وی افزود: «مقامات مکزیک اجازه می‌دهند هر آنچه از آمریکا می‌آید، بدون بررسی دقیق و نظارت کافی و همچنین به علت فساد بسیار زیاد حاکم در گمرک، وارد کشور شود.»
انتهای پیام/
