حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ تحقیق و تفحص ابزاری نظارتی و احتمالاً دهان پر‌کن در ادبیات حقوقی کشور است. قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داده اما، اینکه تحقیق و تفحص از چه چیز و چرا انجام شود، محل بحث است. دیگر آنکه، مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته تاکنون، تحقیق و تفحص‌های مصوب کم نداشته که برخی به نتیجه رسیده‌اند و بعضی هم میانه راه مانده‌اند. از سوی دیگر، تحقیق و تفحص در پارلمان‌های کشورهای جهان اتفاقی مرسوم است، اما مؤلفه‌هایی باعث شده تا استفاده از این ابزار در پارلمان‌های کشورهای غربی با ایران تفاوت‌هایی داشته باشد. نوع نگاه نمایندگان و جامعه می‌تواند از جمله دلایل برخورد متفاوت مجلس‌های ایران در هر دوره با تحقیق و تفحص باشد؛ موضوعی که علی دهقان، کارشناس دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره آن و نوع بهره‌برداری از این ابزار نظارتی با باشگاه خبرنگاران جوان گفت‌وگو کرده است:

تحقیق و تفحص لزوماً نباید به رسیدگی قضائی منجر شود/ گزارش تحقیق و تفحص باید مستند و مستدل به مقام قضائی ارائه شود

باشگاه خبرنگاران جوان: افکار عمومی و کارشناسان مطرح می‌کنند که برخی تحقیق و تفحص‌های مجلس  به نتیجه نمی‌رسد. آیا این ابهام یا انتقاد دلیل کارشناسی دارد؟

دهقان: تحقیق و تفحص سازوکار و ابزاری نظارتی است که آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی کرده است اما یکی از خلا‌ءهای موجود در گزارش‌های تحقیق و تفحص، ادبیات و نگارش متن آنهاست که به صورت حقوقی و قانونی نیست. گزارش نهایی تحقیق و تفحص در صورتی که در پرونده تخلف قانونی و استنکاف از اجرای قانون رخ داده باشد، باید مستند و مستدل به دست مقام قضائی برسد. اگرچه سازوکار معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی و تسهیل کننده مسائل مربوط به گزارش تحقیق و تفحص پیش بینی شده اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل به نتیجه نرسیدن این ابزار نظارتی، مناسب تنظیم نشدن کیفرخواست پرونده در صورت رخ دادن استنکاف یا تخلف قانونی است.

البته تحقیق و تفحص ابزاری نیست که لزوماً به رسیدگی قضائی منجر شود، زیرا ابزاری برای شفاف سازی مسائل از ابهام‌هاست که مجلس و کمیسیون تصمیم گرفته درباره آن مسئله‌ها به شفافیت و داده‌های صحیح برسد. در نتیجه امکان دارد جمع بندی گزارش به این برسد که تخلف یا استنکافی رخ نداده است.

باشگاه خبرنگاران جوان: در گفته‌هایتان اشاره کردید با وجود اقدام‌های معاونت نظارت مجلس، اشکالاتی در ادبیات تحقیق و تفحص‌ها هست که از نظر حقوقی ایرادهایی را به وجود خواهد آورد. آیا این ایرادهای حقوقی رسیدگی به تحقیق و تفحص را سخت‌تر می‌کند یا اقدام برای دسترسی به نتایج پرونده را به کل منتفی خواهد کرد؟

دهقان: ابتدا باید ایراد را تشریح کرد. برای نمونه یکی از لوازم و قواعد تدوین گزارش‌های تحقیق و تفحص در کشور آلمان، روند به دست آوردن ادله و در حقیقت، لزوم رعایت آیین دادرسی در تحصیل ادله است. البته در صورت احراز تخلف و استنکاف برای مقام قضائی و دادرس، تنها ادله‌ای که از راه‌های قانونی به دست آمده، اهمیت دارد و صرف گزارش و انشاء آن برای مقام قضائی حجیت نخواهد داشت. در نتیجه «رعایت روند تحصیل ادله مبتنی بر آیین دادرسی» باید در آیین نامه داخلی مجلس تصریح و الزامی شود. از آیین نامه داخلی مجلس قابل فهم و برداشت است که در هیئت تحقیق و تفحص می‌توان از اشخاص حقوقدان استفاده کرد اما باید تصریح شود حقوقدانان در این هیئت‌ها حتماً حضور داشته باشند. در این صورت گزارش تحقیق و تفحص به رسیدگی قضائی منتج می‌شود و در روند کار تسهیل رخ خواهد داد.

معاونت نظارت قوه مقننه معمولاً در پایان هر دوره چهارساله مجلس، آمار‌هایی را از پرونده تحقیق و تفحص مسکوت مانده در کمیسیون‌ها، ارسال شده به قوه قضائیه و متوقف در هیئت رئیسه ارائه می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشتر در این باره گزارش داده است.

باید درباره تحقیق و تفحص به یک فهم درست برسیم/ در آلمان هیچ الزامی برای تبعیت قاضی از گزارش تحقیق و تفحص وجود ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان: دلیل اجرایی نشدن تحقیق و تفحص‌ها چیست؟

دهقان: ما باید به یک فهم درست از تحقیق و تفحص برسیم و مشخص شود مرادمان از این ابزار چیست. آنچه از تحقیق و تفحص در ذهن‌ها متبادر می‌شود، یک بازرسی قضائی در پی تخلفی حتمی از قانون است که صرفاً تحقیقی برای جمع آوری ادله و ارائه آنها به قاضی صورت می‌گیرد. در حقیقت چنین نیست، سازوکار ابزار تحقیق و تفحص به مثابه ابزار نظارتی یک نهاد سیاسی است که تعامل میان بخش‌های قوه مقننه و قوه مجریه را تقویت می‌کند. این یعنی مسائل غیر شفافی که در موردشان سوء تفاهم  و ابهام وجود دارد، روشن خواهد شد. تحقیق و تفحص‌ها  تسهیل کننده دستیابی به پاسخ‌ها هستند و حتی امکان دارد در نشست‌های مربوط به بررسی پرونده‌ها، با ارائه دلایل و مستندات، مسئله موجه شناخته شود و نیازی به تداوم پرونده نباشد. 

باشگاه خبرنگاران جوان: مقالاتی که مطالعه تطبیقی در مورد تحقیق و تفحص‌های پارلمان ایران و کشورهای دیگر داشته‌اند نشان می‌دهد تحقیق و تفحص‌ها در پارلمان‌های کشورهای غربی اکثراً به نتیجه می‌رسد، اگر چنین هست و تأیید می‌کنید، به چه دلیل است؟

دهقان: یک دلیل عمده حرکت پارلمان‌ها به سمت انجام تحقیق و تفحص، افزایش تعامل میان قوه مقننه و نمایندگان و همچنین اعضای اجرایی دولت و وابستگان به آن است. این تقویت تعامل میان دو قوه باعث رشد هر دو قوه در حیطه صلاحیتی شده است. قوه مقننه برای تحقیق و تفحص به داده و اطلاعات در حوزه مشخصی نیاز دارد و از دستگاه اجرایی درخواست اطلاعات می‌کند تا کنکاش کند و به نتیجه برسد. تحقیق و تفحص به این معنا و گستردگی است اما در کشور ما چنین تعریف شده که برای یک موضوعی قطعاً می‌خواهیم به نتیجه گیری قضائی برسیم، در حالیکه گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس‌های کشورهای دیگر لزوماً به پرونده قضائی منتج نمی‌شود.

بیشتر بخوانید

• تحقیق و تفحص از واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان بلاتکلیف است

چنانکه پیشتر گفته شد، در آلمان تمام ادله با توجه به رعایت موازین حقوقی جمع آوری می‌شود و در صورت ارسال پرونده به قوه قضائیه و ارائه به دادرس قضائی، هیچ الزامی برای تبعیت از آن گزارش وجود ندارد، زیرا قاضی استقلال دارد و این استقلال ایجاب می‌کند شواهد و مدارک را در کنار سایر ادله نگاه کند و دست آخر، نظر نهایی را بدهد. البته این فرهنگ تنها در میان نمایندگان جاری نیست و تمام جامعه این نوع نگاه را به تحقیق و تفحص دارد که باید اصلاح شود. در پارلمان‌های مختلف، تعداد و موارد تحقیق و تفحص خیلی کم است که برای نمونه، پارلمان فرانسه در یک دوره سالانه یا اجلاسیه، دو یا سه موضوع را مورد تحقیق قرار می‌دهد.

تفکیکی هم وجود دارد؛ در فرانسه به صورت موردی و به درخواست نماینده، تشخیص کمیسیون و تصویب در صحن پارلمان، کمیته تحقیق و تفحص تشکیل می‌شود اما در پارلمان انگلیس، ۱۶ کمیته تحقیق ثابت مفصلاً و دائماً دولت را در حوزه‌های مختلف رصد می‌کنند. گزارش کمیته‌های چند نفره هم لزوماً به امر قضائی منجر نخواهد شد و در برخی موارد، گزارش‌های نظارتی به معنای عام خود، جدای از رخ دادن تخلف، خلاءهای قانونی در موضوع پرونده را بررسی می‌کند یا ضمانت‌های اجرایی را که در قانون‌ها شناسایی نشده بیان می‌دارد. ما در کشور بعضاً مواردی را برای مقام اداری تکلیف کرده‌ایم که ضمانت اجرایی برایش پیش بینی نشده است و پیشنهادهای اصلاح قوانین می‌تواند در گزارش‌های تحقیق و تفحص ارائه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: برخی اظهار می‌کنند درخواست تحقیق و تفحص از سوی یک نماینده می‌تواند برای مطرح کردن خودش  در حوزه انتخابیه باشد. شما این موضوع را می‌پذیرید؟

دهقان: اصل ۷۶ قانون اساسی، بخشی از قانون است که باید درباره‌اش فرهنگ‌سازی کرد و نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی دارد. این اصل تصریح می‌کند که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. این یعنی تحقیق و تفحص حق مجلس است نه حق نماینده و ۲۹۰ نفر باید به جمع بندی برسند که یک موضوع قابلیت تشکیل هیئتی برای تحقیق و تفحص و کنکاش را دارد. صرف درخواست تحقیق و تفحص کفایت نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان: بالاخره با لابی کردن می‌شود به همان هدف مطرح شدن نماینده رسید. 

دهقان: چنین موضوعی نیاز به اصلاح نگاه مردم دارد که بدانند صرف ارائه درخواست تحقیق و تفحص، به منزله اجرایش نیست و یک پروسه دارد. یک وقت می‌خواهید طرحی را اعلام وصول کنید که به طور معمول پانزده امضا نیاز دارد، اما برای کسب رأی مثبت بیش از نصف حدود ۲۹۰ نفر نماینده، اتفاق قابل تأملی است. اگر هم یک لابی قدرت جمع کردن این تعداد رأی را دارد، یعنی ظرفیتی وجود دارد تا برای آن موضوع تحقیق و تفحص انجام شود. به همین دلیل، به سادگی یک تحقیق و تفحص در نظام حقوقی ما طرح نمی‌شود اما به هر حال، تعداد و حجم تحقیق و تفحص‌های کشور بسیار است.

تحقیق و تفحص در پارلمان کشورهای غربی چگونه است؟

باشگاه خبرنگاران جوان: روند تحقیق و تفحص در پارلمان‌های کشور‌های غربی چگونه است؟

دهقان: تحقیق و تفحص متناسب با ساختار سیاسی و حقوقی کشورها اعم از نظام‌های پارلمانی با تقسیم قدرت سیاسی متمرکز بر پارلمان، یا نظام‌های نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی با تعادل میان دو قوه و یا نظام‌های ریاستی وجود دارد. البته این تقسیم بندی‌ها مطلق نیست اما به نشان دهنده غلبه ریاستی بودن یا پارلمانی بودن است.

در کشورهای پارلمانی مانند انگلستان تقریباً از سال ۱۹۷۶ تاکنون، کمیته‌های تحقیق ثابت ۱۶ گانه‌ای متناسب با دپارتمان‌های دولتی وظیفه رصد و پایش بخش‌های دولت را دارند و به علاوه، متناسب با آن، امکان اعزام بازرس اداری هم وجود دارد. بازرس اداری هم لزوماً نماینده مجلس عوام انگلستان نیست، یکی از کارمندان اسبق دولت یا یکی از حقوقدانان است که به صورت موردی، اقدام به تحقیق و جمع آوری ادله می‌کند. در کنار این، کمیته‌های تحقیق تشکیل شده از اعضا و کارکنان به عنوان مجموعه‌ای مستقل،  دائماً بخش‌های مختلف دولت را پایش و رصد می‌کنند و در مواردی، از بازرس اداری هم کمک می‌گیرند. بازرس اداری نتایج گزارش‌ها و تحقیقاتش را به کمیته تحقیق ارسال می‌کند که در نهایت، در قالب پیشنهادهای پیگیری، قضائی یا سؤال ارائه می‌شود.  چون برخی تحقیق و تفحص‌ها در جهت ارتقاء پاسخگویی است و نماینده‌ای که می‌خواهد از مقام دولتی سوال کند، مستند به ادله پرسش می‌کند و پاسخ را از مسئول دولتی و دستگاه اجرایی می‌خواهد.

باشگاه خبرنگاران جوان: این کمیته‌ها یا بازرسان اداری فقط از دولت بازرسی می‌کنند؟ نهادهای دیگر هم می‌توانند مورد بازرسی قرار بگیرند؟

دهقان: از آنجا که دولت یا نخست وزیر و وزرا در برابر مجلس مستقیماً مسئولیت سیاسی دارند، سؤال و پاسخگویی از مجموعه‌های مرتبط صورت می‌گیرد اما این نافی از پاسخگویی مجموعه‌های ارائه دهنده خدمات عمومی و غیر دولتی نیست. یعنی نظارت در تمام حوزه‌های عمومی از بخش سلامت و... وجود دارد تا مطالبه و پاسخگویی انجام شود. 

فرانسه که نظام حقوقی ایران هم تا حدودی از این کشور اقتباس شده است، نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی اداره می‌شود. درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان در کمیسیون مرتبط مطرح می‌شود، پس از تصویب در صحن علنی طرح می‌کنند و در صورت تصویب در نشست علنی، کمیسیون تحقیق تشکیل خواهد شد. اعضای کمیسیون یاد شده چه در مجلس ملی و چه مجلس سنا ترکیبی از  احزاب و جریان‌های گروه‌های سیاسی است؛ نه اینکه در اکثریت هر که رأی آورد، عضو شود و همین موجب تعادل میان جریان‌های سیاسی و رسیدگی به تحقیق و تفحص خواهد شد. در فرانسه محدوده زمانی شش ماه برای ارائه گزارش تحقیق و تفحص تعیین شده که در غیر این صورت، تا یک سال قابلیت طرح این مسئله از سوی کمیته یا کمیته‌های دیگر وجود ندارد. نکته مهم‌تر، توجه به ضمانت اجراست تا در صورتی‌که دستگاه‌های اداری و دستگاه‌های مرتبط از ارائه یک داده یا گزارش و اطلاعات استنکاف کنند، مجازات کیفری برای پیش بینی شود. 

در نظام‌های ریاستی مانند آمریکا، از آنجا که رئیس جمهور و وزرا در مقابل پارلمان مسئولیت سیاسی ندارند و امکان سؤال، استیضاح یا رأی عدم اعتماد وجود ندارد، نقش تحقیق و تفحص‌ها پررنگ‌تر شده است. یعنی کمیسیون‌های تخصصی امکان بررسی موضوع خاصی را به عنوان تحقیق و تفحص از دستگاه‌ مربوط دارند و ضمانت اجرایش به علت نبود امکان سؤال و استیضاح، در صورت تخلف قانونی و احراز آن، مجلس نمایندگان با ارسال گزارش به مجلس سنا، در صورت تصویب، آیین نامه تغییر مقامات اجرایی صادر می‌شود که حتی به عزل یا انفصال از خدمت وزیر و حتی رئیس جمهور خواهد انجامید. سازوکار عزل رئیس جمهور با حضور رئیس دیوان عالی در کنگره صورت می‌گیرد.

مؤثرترین ابزار نظارتی مجلس «استیضاح» است/ ابزارهای نظارتی قوه مقننه در هم ریخته است

باشگاه خبرنگاران جوان: ابزار نظارتی قوی‌تر یا به بیانی دیگرمؤثرتر از تحقیق و تفحص در ایران وجود دارد؟ در کشورهای دیگر چگونه است؟ 

دهقان: مستند به قانون اساسی، ابزارهای نظارتی سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص است، تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی مانند ابزارهای نظارتی مذکور مستند به قانون اساسی نیست و بر اساس آیین نامه داخلی و اصل ۸۴  قانون اساسی است که تصریح می‌کند نماینده حق اظهار نظر در تمامی امور را دارد. نماینده در مقام یادآوری به مقام اجرایی تذکر می‌دهد. مؤثرترین ابزار برای کنترل دولت و نظارت بر قوه مجریه در دنیا، استیضاح است که یک ابزار نظارتی سیاسی به شمار می‌رود. تحقیق و تفحص تسهیل کننده سایر ابزارها برای پاسخگویی دولت است. در تمامی مجلس‌های دنیا هم به این مسئله رسیده‌اند که استیضاح یکی از قوی‌ترین ابزار‌های نظارت سیاسی است، اما به دلیل اینکه ثبات سیاسی جامعه را بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهد، استفاده از آن بسیار حساس و موردی رخ می‌دهد. در نتیجه تحقیق و تفحص را نمی‌توانیم بالاتر یا پایین‌تر از استیضاح بدانیم. تحقیق و تفحص ابزاری از مکانیسم‌های نظارتی و تسهیل کننده است.

باشگاه خبرنگاران جوان: در پژوهش‌ها و تحقیق‌هایتان اصلی‌ترین تفاوت تحقیق و تفحص در ایران و کشور‌های دیگر در همان نوع نگاه به این ابزار است؟

دهقان: اگر به آیین‌نامه داخلی مجلس جامع‌تر نگاه شود، جدا از سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص سازوکار‌های دیگری هم پیش‌بینی شده است. کمیسیون اصل ۹۰، گزارش‌های ماده ۲۳۴ که استنکاف و تخلف از قوانین دستگاه‌های اجرایی را به معنای اعم شناسایی می‌کند و گزارش‌های نظارتی کمیسیون‌ها مستند به ماده ۴۵ آیین نامه داخلی که سازوکارهای نظارتی خود را دارند. البته این ابزارهاو گزارش‌ها نه در سطح تحقیق و تفحص، بلکه در سطوح پایین‌تر  است. این در هم ریختگی و مکانیسم‌های مختلف موجب شده تحقیق و تفحص‌ها هم چندان به نتیجه خاصی نرسد. 

باشگاه خبرنگاران جوان: گفتید گزارش کمیسیون‌های تخصصی و ماده ۲۳۴ در سطوح پایین‌تری از تحقیق و تفحص هستند، یعنی از نظر دسترسی به اسناد و مدارک یا از نظر نگاه قانون به آن سطح پایین‌تری دارند؟

دهقان: اختیار و صلاحیتی که قانونگذار به هیئت تحقیق و تفحص  داده بیش از سایر گزارش‌هاست و امکان دسترسی به تمام اطلاعات و همکاری تمام دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات یکی از امتیازهای این هیئت است. گزار‌ش‌های نظارتی کمیسیون‌ها و ماده ۲۳۴ از چنین امتیازهایی برخوردار نیستند. 

حضور کارشناس حقوقی در هیئت تحقیق و تفحص برای ارتقاء کیفیت گزارش پرونده لازم است

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا در هیئت‌های تحقیق و تفحص کارشناسان حقوقی الزاماً حاضر می‌شوند یا فقط نمایندگان حضور دارند؟ 

دهقان: در هیئت‌های تحقیق و تفحص از افراد خبره استفاده می‌شود اما سؤال اینجاست که با وجود چنین عباراتی در آیین نامه داخلی، کارشناسان خبره بر تمامی موضوعات دلالت دارد اما برخی موارد، لازم و ملزوم این هیئت‌ها هستند. حضور یک کارشناس حقوقی در هیئت‌های تحقیق و تفحص برای تنظیم و تحصیل ادله، چگونگی استناد قانونی و... از ملزومات این هیئت به شمار می‌رود که بر اساس متن کنونی آیین نامه، مجلس «می‌تواند» از کارشناس بهره ببرد، نه اینکه لزوماً استفاده کند. برای ارتقاء کیفیت گزارش‌های تحقیق و تفحص، یک کارشناس حقوقی حتماً عضو هیئت تحقیق و تفحص شود.

گزارش‌های تحقیق و تفحص در تمام مراحل به صورت عمومی منتشر شود

باشگاه خبرنگاران جوان: کیفیت انتشار گزارش‌های تحقیق و تفحص چگونه باید باشد؟ 

دهقان: این موضوع مهمی است؛ یکی از قواعد تحقیق و تفحص در نظام پارلمانی فرانسه انتشار عمومی این گزارش هاست، مگر آنکه صحن و نمایندگان پارلمان به نتیجه برسند موضوع حساسیت خاصی دارد و نباید انتشار عمومی داده شود. اگر این قاعده را هم پیش بینی کنیم که گزارش‌های تحقیق و تفحص کشور حتی پیش از نهایی شدن در نشست علنی منتشر شود، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و شفافیت نیز وارد عملکردها می‌شود و اگر هم پرونده تحقیق و تفحص به نتیجه نرسد، افکار عمومی مجاب خواهند شد. به این ترتیب، مردم حداقل خواهند دانست که در  یک حوزه هیئت تحقیق و تفحص تحقیق کرده است و اطلاعاتی از روند و فرآیند وجود دارد. با بارگذاری گزارش مراحل تحقیق و تفحص و اطلاعاتی در مورد تعداد پرونده‌ها، اسناد به دست آمده، پیش نویس اولیه و... در تارنمای مجلس این شفافیت حاصل خواهد شد.

انتهای پیام/