به گزارش گروه صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به مناسبت روز تعاون جمعی از کارشناسان فعال در این حوزه در برنامه رادیویی رادیو گفتگو به نقد و بررسی این صنعت پرداختند و همچنین به دلایل به حقق نشدن هدفگذاری ۲۵ درصد در حوزه صنعت اشاره‌هایی داشتند.

تبعیض دولت بین بخش خای خصوصی و دولتی

رضا وفایی یگانه، نماینده بخش خصوصی در تعاون اظهار کرد: یک هدف گذاری به میزان ۲۵ درصد در بخش تعاون صورت گرفت که تحقق پیدا نکرد. در بخش کشاورزی ۲۵ هزار تعاونی داریم که فعالیت‌های درخشانی در تمامی بخش‌ها داشته اند. ۹۰ درصد تولید در بخش صیادی در اختیار تعاون است.

وی ادامه: ارف جهانی تعاون ۱۰ درصد است که مقدار ارف کشور به میزان ۶ تا ۸ درصد تخمین زده شد. در قانون اساسی با توجه به اهمیت بخش عدالت اجتماعی و ظرفیت‌هایی که بخش تعاون دارد برای این بخش هدف گذاری شده است.

بیشتر بخوانید

۸۰ درصد مطالبات پیازکاران پرداخت شد

او ضمن اشاره به نقش آفرینی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور علی رغم بی توجهی دولت به این بخش بیان کرد: تامین نیاز ۲ میلیون مرز نشین در قالب تعاونی‌ها در حال اجرا است. در رابطه با مشاغل خانگی و خرد، تعاونی‌ها در بخش تامین نیاز واحد‌های تولیدی و بخش دسترسی آن‌ها به بازار مصرف ظرفیت‌های خوبی وجود دارد.

وفایی ضمن اشاره به کمک نکردن بخش دولتی به بخش خصوصی گفت: برای رسیدن به هدف گذاری ۲۵ درصد ظرفیت و پتانسیل در بخش تعاونی وجود دارد که از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است.

او در پاسخ به سوال اینکه چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است اظهار کرد: برنامه‌های اشتغال زایی در متن قانون به صورت انفرادی بیان شده درصورتی که بار‌ها بر اشتغال زایی به صورت گروهی تاکید شده است. موانعی برای تامین نیاز اولیه تعاونی‌ها وجود دارد و زمانی که فعالیت‌های اقتصادی متشکلی شوند رانت در این زمینه بسیار کم اتفاق خواهد افتاد.

وفایی در رابطه با تعاونی روستاییان توضیح داد: یکی از مشکلات بزرگ در این حوزه وجود دولت و دخالتش در این بخش است.

وی در رابطه با عدم هماهنگی خروجی تعاون‌ها با میزان حمایت آن‌ها بیان کرد: هر تعاونی برای ثبت باید مجوز از وزارت تعاون داشته باشد، دخالت از سوی دستگاه‌های اجرایی در بحث تعاون باعث این ناهماهنگی‌ها است. اگر میخواهیم که توسعه‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد باید نظارت‌های پسینی وجود داشته باشند.

موسی نجفی، سرپرست دفتر تعاونی‌های توزیعی ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور، بیان کرد: طبق قانون‌های وضع شده در سال ۹۷ سازمان تعاونی روستائیان از وزارت تعاون و مدیریت آن‌ها به دست ارگان‌های شبهه دولتی افتاد، اما هم اکنون این تعاونی‌ها زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند. در کمیسیون‌های اقتصادی دولت که در اواخر دولت گذشته برگزار شد قرار بر این شد که مدیری و نظارت بر تعاون‌های روستائیان در دست یک ارگان واحد باشد. تنها نقش وزارت تعاون در این بخش اعطای تسهیلات و معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۶ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد و از این بین هستند تعاونی‌هایی که غیر فعال اند.

او در رابطه با به روزرسانی تعاونی‌ها بیان کرد: تعاونی‌های مصرف فعلی با توجه به فعالیت‌هایی که دارند توان رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ را نخواهند داشت و قطعا دچار مشکل خواهند شد، وزارت تعاون در این زمینه نقش تسهیل گری را دارد و همچنین ۵ هزار تعاون در نوبت ورود به بازار هستند.

نجفی در پاسخ به سوال اینکه چرا تاکنون به روز رسانی انجام نشده است گفت: قانون این اجازه را به تعاونی‌های مصرفی نمی‌دهد که برای خودش فروشگاه زنجیره‌ای تشکیل دهد، در رابطه با به روز رسانی تعاون‌ها مجامعی وجود دارند که در این زمینه تصمیم گیری می‌کنند.

سوء برداشت ها در حوزه تعاون، عامل حمایت نکردن

سید حمید کلانتریان، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با دلایل فعال نکردن تعاونی‌ها بیان کرد: مجموعه دولت‌ها یک نگاه اصولی و جامع نسبت به تعاون نداشتند بلکه سوء برداشت در این زمینه داشتند.

وی تصریح کرد: بخش‌های تعاون نیازمند به روز رسانی هستند تا بنگاه‌های کوچک و متوسط توانایی رقابت با دیگر تعاون‌ها را داشته باشند.

انتهای پیام/