قربان نگاری وکیل پایه یک دادگستری و عضوکمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره نیابت قضایی اظهار کرد: نیابت قضایی یک تأسیس حقوقی کاملا موثر در قاموس نظام‌های حقوقی مدرن امروزه کشورها و به معنای اعطای نمایندگی یک دادگاه به دادگاه دیگر، برای انجام پاره‌ای از اقدامات تحقیقاتی و قضایی است.

این وکیل ادامه داد: از زمره مباحث مندرج و احصائی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کشور ایران به شرح مقرر و تدوینی مندرج در مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ از قانون مرقوم است و نیابت قضایی بین‌المللی و خارجی در امور حقوقی به عنوان احدی از مصادیق نیابت قضایی، درخواستی است که یکی از مراجع و دادگاه‌های صالح قضایی داخلی از مقامات قضایی کشور‌های خارجی دارد و البته این نوع از نیابت قضایی عملاً گاهی با مشکلات قانونی یا موانع حقوقی مواجه است.

نگاری درباره چگونگی محقق شدن نیابت قضایی بین‌المللی بیان کرد: نیابت قضایی بین المللی زمانی محقّق می‌شود که یکی از محاکم و مراجع قضایی کشور ایران درخواستی را از یکی از دادگاه‌های قضایی کشور‌های خارجی تقاضا و ارسال کند.

وی ادامه داد: برای مثال از طرف دادگاهی حقوقی در شهر تهران نیابتی به یکی از دادگاه‌های قضایی درشهر استانبول درکشور ترکیه اعطاء می‌شود و البته در نیابت قضایی بین المللی اعطایی باید معاهده‌ای در خصوص موضوع نیابت قضایی اعطایی با کشور مذکور وجود داشته باشد یا به شرط معامله متقابل با آن کشور انجام پذیرد؛ یعنی اگرکشور ایران نیابت قضایی از طرف کشور مزبور را مورد پذیرش قرار دهد، آن‌ها هم باید مورد پذیرش و اجراء قرار دهند.

نگاری در مورد اعطای نیابت قضایی به محاکم قضایی و دادگاه‌های خارج از کشور گفت: این موضوع در صورتی مقدور و عملی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد. تحقیقاتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد، در صورتی که مورد اطمینان و اعتماد دادگاه رسیدگی‌کننده باشد، قابل استناد و اتّکاء خواهد بود.

وی ادامه داد: دادگاه‌های قضایی کشور ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشور‌های دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آن‌ها اعطاء و محوّل می‌شود را قبول کنند و دامنه این تحقیقات قضایی مطرح در نیابت‌های قضایی اعطایی از سوی دادگاه خارجی که ترتیب خاصی را برای امر رسیدگی و تحقیق معیّن کرده است را نباید با موازین شریعت اسلام و قوانین موجد حق و مقررات مربوط به گذاره‌ها و مولفه‌های نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف و مغایر باشد.

این وکیل دادگستری افزود: قانونگذار ایران به این مهم در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی اهتمام ورزیده است و در اینصورت انجام موضوع نیابت قضایی چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور، باید متکی بر معامله متقابل باشد.

نگاری اظهار کرد: انجام موضوع نیابت قضایی اعطایی خارجی در امور حقوقی از دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور، وفق موازین مقرر در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، باید بر اساس قوانین ملی کشور ایران انجام پذیرد مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین که با منافع و قوانین ملی درتعارض و تنافی نباشد.

وی ادامه داد: شرط انجام معامله متقابل امکان پذیر و تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران درخواست شودد و در واقع می‌توان گفت مقررات مندرج احصائی درمواد ۲۹۲ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، متّکی بر مقررات مواد ۵، ۶، ۷، ۹۶۸، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴ و ۹۷۵ قانون مدنی کشور ایران است.

این وکیل درباره نحوه و اجرای نیابت قضایی بین‌المللی گفت: دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۲ ریاست قوه قضائیه تعیین تکلیف کرده است و شایان ذکر است موافقت‌نامه‌های همکاری‌های قضایی در زمره معاهدات بین المللی کشور‌ها محسوب می‌شود و همکاری دادگاه‌ها در امور مدنی در اصل نوعی از موافقت نامه‌های مشمول در همکاری‌های قضایی بین‌المللی پیرامون موضوع تلقی می‌شود.

نگاری درباره امر ارسال نیابت قضایی بین‌المللی از سوی محاکم و دادگاه‌های کشور ایران با کشور‌هایی که با آن‌ها موافقت‌نامه معاضدت قضایی نیست بیان کرد: این امر در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب ۲۴/۴/۱۳۰۹ انجام می‌پذیرد و از نظر تشریفات ارسال مانند سایر نیابت‌های قضایی بین‌المللی است و برابر ماده واحده قانونی مذکور، این امر مشروط بر این امر بوده که محاکم این تحقیقات را حسب نیابت قضایی اعطایی از دادگاه‌های ایران تقاضا می‌کنند.

وی ادامه داد: برای مثال نظیر تقاضای فوق را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند و اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی حقوقی و مشورتی خویش تحت شماره ۲۲۱/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴ نحوه احراز معامله متقابل در نیابت‌های قضایی بین‌المللی در امور حقوقی و ارسال و تشریفات اداری نیابت قضایی برای کشور‌هایی که با ایشان موافقت‌نامه همکاری تنظیم نشده است مبادرت به ارائه نظریه ارشادی و حقوقی خویش کرده که متضمن اعلام موارد مندرج در این جستار و نوشتار حقوقی است؛ بنابراین ترتیب اثر دادن به تحقیقات انجام شده در خارج از کشور و در مواردی که به غیر از طریق تعیینی توسط محکمه قضایی ایرانی انجام پذیرفته باشد، منوط به میزان وثاقت و احراز اطمینان دادگاه ایران از نتایج تحقیقات اعمالی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور ایران و اعمال نظر نهایی وی پیرامون موضوع است.

این وکیل افزود: مقنن در قسمت اخیرالذکر از ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی کشورایران و در این باره اشعار دارد «در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود، می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد.

نگاری گفت: درصورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق کند، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود» ودراین رهگذر شایان ذکراست، قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص اجرای احکام صادره ازسوی دادگاه‌های خارجی توسط محاکم و مراجع قضایی کشور ایران را با رعایت شرایط احصائی هشتگانه مقرّر در ماده ۱۶۹ قانون مرقوم مورد پذیرش قرارداده و در واقع محاکم و مراجع قضایی کشور ایران را مرجع اجرای تقاضای اجرای حکم خارجی قلمداد کرده و احکام و اسناد خارجی را مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی قابل اجراء معرفی کرده است.

وی در خصوص درخواست و تقاضای ایرانیان مبنی بر انجام نیابت قضائی در خارج از کشور بیان کرد: دادگاه‌ها و مراجع قضائی ایران چنانچه درخواست و تقاضایی مبنی بر انجام نیابت قضائی در خارج از کشور را داشته باشند، ضمن رعایت مقرره‌های لازم قانونی و مورد پیش بینی، باید عین درخواست نیابت قضائی را به انضمام مدارک مرتبط و اسناد ترجمه آن را از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه، به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امورخارجه ارسال و پیگیری کنند.

این وکیل ادامه داد: اداره مزبور متعاقب وصول نتیجه از سوی نمایندگی خویش از وزارت امور خارجه محل دادگاه خارجی مقصد، نسبت به اعلام نتیجه اقدام خواهد کرد و دادگاه‌ها و مراجع قضائی کشور‌های خارجی که نیابت قضایی به دادگاه‌های ایران اعطاء می‌کنند، درخواست انجام نیابت قضائی خویش را توسط سفارت خانه‌های مستقر خویش در تهران و از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه پیگیری و رصد می‌کنند.

بیشتر بخوانید

• افساد فی‌الارض، جرمی که شدیدترین مجازات را به همراه دارد
• مجازات اقدام علیه بهداشت عمومی/ برخورد قانون با عوامل آلوده کننده محیط زیست چیست؟
• راه مقابله با جرائم علیه امنیت در کشور‌های مختلف چگونه است؟

  ---

  
  انتهای پیام/