بیشتر بخوانید

• بنزین بی‌کیفیت با موتور خودرو چه می‌کند؟

این مقام مسئول گفت: هدف ما افزایش ایمنی، رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های ملی کیفیت و رضایت ذی نفعان است. در موضوعات سلامت محور و مصالح ساختمان اقداماتی انجام شد. متوسط عمر ساختمان در کشور ما در ۲۷ تا ۳۰ سال رسیده است در حالی که این رقم در کشور‌های توسعه یافته به ۱۰۰ سال رسیده است. ما منابع آن را به جای توسعه و ارتقاء سطح زندگی برای ساخت و ساز صرف می‌کنیم. کمیته‌های مشترکی برای بهبود شرایط تشکیل دادیم که با حضور نمایندگان ۶ وزارتخانه برگزار می‌شود. هدف ما نظارت بر کیفیت مصالح، فرآیند ساخت و به کارگیری مصالح است. ما در این مدت نظارت بر این حوزه را هم افزایش دادیم. 

رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: طبق قانون هوای پاک ما موظف به تحلیل کیفیت سوخت در کشور هستیم. وزارت نفت مکلف به ارائه مکرر نتایج بررسی‌های سوخت است. تحلیل ما در سال ۹۹ نشان می‌دهد کیفیت بنزین در کشور بهبود پیدا کرده اما هنوز در برخی شاخص‌ها فاصله دارد. عدد اکتان هم در کلانشهر‌ها و هم در سایر شهرها با اعداد اعلامی منطقی نبود. با پیگیری و مکاتبات ما اعلام کردند که اندازه گیری کردیم و منطقی است. آن ها بنزینی که به دست مصرف کننده می‌رسد را شاخص قرار می‌دهند. در گازوئیل و گاز هم متاسفانه رو به بهبود نبودیم و در پارامتر گوگرد با استاندارد اختلاف بسیار معناداری دارد و با این شرایط در زمستان با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی درباره استاندارد‌های حوزه آرد و نان تصریح کرد: بررسی کیفیت نان در شورای عالی سلامت اجباری شده که به عهده وزارت بهداشت است. در بحث گندم مباحثی داشتیم که به دلیل اختلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان ملی استاندارد وجود داشت بررسی اجباری شدن آن به جلسات بعد موکول شد.

شریعتی بیان کرد: دستگاه‌های پخت نان هم استاندارد اجباری دارند. ما در حوزه تولید دستگاه استاندارد با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اما خوشبختانه امروز روند تولید ماشین آلات بهبود پیدا کرده است. ما در حوزه‌های غیر صنعتی از جمله مسئولیت‌های اجتماعی یا مدیریت ضد فساد هم اقداماتی را انجام داده‌ایم و این باب در حوزه تدوین استاندارد‌های خدماتی و غیر کالایی باز شده است.

پیگیر نصب QR کد بر قطعات خودرو در دست بررسی 

شریعتی تصریح کرد: استاندارد‌های اعلامی برای حوزه خودرو گاهی در حوزه قطعه و گاهی برای سیستم است. حوزه خدمات نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی هم باید مورد بررسی قرار گرفته و نظارت شود. موضوع QR کد را پیگیری می‌کنیم تا ردیابی قطعه و شناسایی قطعه به راحتی امکان پذیر باشد. استاندارد مسئولیت‌های اجتماعی یک استاندارد بین‌المللی است که در برخی موارد با فرهنگ ما مطابقت ندارد. ما این موارد را اصلاح کردیم و بعد از بررسی مورد تایید قرار گرفت. درباره شرکت‌های دانش بنیان هم حدود ۱۰۵ شرکت دانش بنیان گواهی‌های دانش بنیان دریافت کردند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به پلتفرم‌های جدید شرکت‌های خودروسازی بیان کرد: خودرو جدید سایپا در نیمه دوم امسال عرضه خواهد شد. ایران خودرو وعده سال ۱۴۰۱ را برای ارائه پلتفرم جدید در نظر گرفته‌اند و سایپا تا پایان سال آن را عرضه خواهد کرد. درباره خدمات پس از فروش ۵ استاندارد تشویقی داریم که در برخی موارد مثل حوزه خودرو به سمت اجباری شدن آن حرکت کردیم. ما در ساختار جدید پیشنهادی اداره ملی به نام خودرو و نیرو محرکه نداریم، امروز ۳ تا ۴ نفر باید کل استاندارد‌های خودرویی کشور را کنترل کنند.

وی افزود: امیدواریم شرایط بهتری را بتوانیم فراهم کنیم و کیفیت خودرو‌های تولیدی بهبود پیدا کند. کالایی که وارد کشور می‌شود اگر خوراکی باشد هم ما هم غذا و دارو و هم سازمان دامپزشکی بررسی می‌کنیم که به هدر رفت نیرو و زمان منجر می‌شود به دنبال تفاهم و یکی کردن این بررسی‌ها هستیم.

این مقام مسئول با اشاره به برخی استانداردهای تعلیق شده در حوزه تولید خودرو گفت: بنا بود در یک برنامه زمانبندی شده خودروسازها به سمت تامین این قطعات حرکت کنند. پلتفرم قدیمی این خودروها استاندارد کردن آن را مشکل می‌کند. تا کنون بیش از هزار استاندارد ملی در این حوزه تدوین شده و واحدها متعهد به توسعه پلتفرم‌های جدید شده‌اند. ما در تلاشیم تا کیفیت خودروهای تولیدی را به سطح بین‌المللی برسنانیم. در خودروهای سنگین تمام استاندارد‌ها رعایت می‌شود.

شریعتی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کنترل فروش حجم مواد غذایی، گفت: در عرضه برخی مواد غذایی کم فروشی‌هایی شاهد هستیم مثل نوشابه، ماکارونی و مواردی از این قبیل. اگر چه تمام نتایج بررسی‌های این حوزه استخراج نشده اما از همین تریبون به این تولید کنندگان اخطار می‌دهیم. تا امروز جز ۶۸ مورد هیچ عدم انطباقی در حوزه واردات نداشتیم. این ۶۸ مورد شامل مواد غذایی، شیر آلات، لوازم الکتریکی، قطعات خودرو و مصنوعات چرم بود. در بحث صادرات هم چند مورد عدم انطباق شاهد بودیم که تلاش شد با تسهیل فرایند آدرس راستای رفع این مشکل کمک کنیم.

انتهای پیام/