به گزارش خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، علی فتح اللهی، فرماندار رشت گفت: زمانیکه صدور یک پروانه احداث حداقل ۶ ماه زمان می‌برد و روند افزایش قیمت مصالح ساختمانی هفتگی است، از انگیزه افراد برای طی کردن مراحل قانونی کاسته شده و جریمه کمیسیون‌ها را به ضرر ناشی از عقب افتادن پروژه ترجیح خواهند داد.

او در جلسه بررسی تخلفات ساختمانی شهرستان افزود: با توجه به همجواری استان گیلان با پایتخت و ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های ارتباطی که منجر به کوتاه شدن این فاصله زمانی چه از طریق جاده‌ای، ریلی و هوایی شده، انگیزه حضور دائمی مسافران در استان و بالطبع شهرستان رشت به گونه‌ای فراهم شده که شاهد تغییرات اساسی در روند ساخت و ساز‌ها باشیم.

فرماندار رشت گفت: از طرفی موضوع اقتصاد و هزینه‌های جاری زندگی ساکنان استان و شهرستان رشت، عدم کسب درآمد کافی از طریق فعالیت‌های کشاورزی و فروش اجباری املاک و زمین‌های کشاورزی سبب شده منظر و سیمای روستا‌ها متأسفانه تغییر کند که این موضوع نیز یکی از مشکلات عدیده‌ای است که در این حوزه وجود دارد.

علی فتح اللهی افزود: استعلام از منابع طبیعی برای زمین‌هایی که جزء اراضی ملی نیستند به هیچ عنوان نیازی نیست و از دهیاران میخواهم از این طریق روند مراحل صدور پروانه احداث را برای شهروندان کاهش دهند همچنین دهیاران متخلف به کمیسیون‌های مربوطه معرفی خواهند شد.

او با اشاره به مصوبه نصب تابلوی مشخصات ساختمان در محل اجرای پروژه‌ها گفت: آمار تطبیق صدور پروانه‌های ساخت و تابلو‌های مشخصات ساختمان در محل پروژه‌ها توسط بخشداران ارائه شود و در صورتی‌که پروژه‌ای فاقد تابلوی مشخصات باشد دلیلی بر غیرمجاز بودن آن ساخت و ساز خواهد بود.

فرماندار رشت روند پاسخ استعلامات از بنیاد مسکن را همچنان طولانی دانست و افزود: اگرچه زمان پاسخگویی به استعلامات از ۵ تا ۶ ماه به ۲ تا ۳ ماه کاهش یافته است، اما همچنان روند طولانی است.

علی فتح اللهی تصریح کرد: از دستگاه‌ها خواستار رغایت تمام جوانب در اجرای احکام تخریب با در نظرگرفتن کمترین آسیب اجتماعی و در عین حال در نهایت اقتدار هستیم.

انتهای پیام/م.‌ی