به گزارش  خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،حمیدرضا مومنی در نشست با فعالان اقتصادی در منطقه آزاد اروند گفت: روی کار آمدن من با آخر دولت  همزمان شد که تصمیم گرفته شد تا آخر دولت تغییرات انجام نشود و گروسی مدیر عامل منطقه آزاد اروند نیز اکنون حکم هیئت مدیره را دارد و می تواند کار انجام دهد.

او هدف از برگزاری  نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند را اطلاع از مشکلات بخش خصوص برشمرد و بیان کرد: یکی از دلایل عمده تشکیل این جلسات مطلع شدن از مشکلات بخش خصوصی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی و دستگاه های اجرایی است که در اروند نسبت به جلسات قبل مشکلات کمتری مشاهده شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با یادآور شدن اینکه بعد از نشست قبل ۱۲۸مشکل با دستگاه های اجرایی را در این مناطق احصا شد، افزود: در جلسه امروز سه تا چهار مورد از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده یکی مالیات بر ارزش افزوده بود که تا پایان این ماه باید یک لایحه به دولت برده شود که در این خصوص با مجلس و کمسیون اقتصادی هماهنگ شده و امید است این موضوع پیگیری و نتیجه بخش باشد.

او با بیان اینکه عمده مشکلات مطرح شده در حوزه منطقه ای مربوط به زیرساخت ها اعم از مشکلات در بخش آب و فاضلاب، برق بود، ادامه داد: این مشکلات هم مانع پیشرفت است و هم در شان مردم این خطه نیست که برای رفع مشکل و انجام کار مشاور گرفته شد و اقداماتی انجام شده و از همکاران در منطقه نیز درخواست شد که به صورت فوری عملیات را انجام دهند تا مردم از حداقل امکانات رفاهی بهره مند شوند.

 مومنی برای رفع موانع اقتصادی معرفی نماینده ای از سوی جامعه فعالان اقتصادی به دبیرخانه مناطق آزاد را پیشنهاد کرد و گفت: یک نفر برای مطرح کردن مشکلات فعالان اقتصادی به دبیرخانه مناطق آزاد کشور معرفی شود تا در جلسات مشترک نیز حضور داشته و مشکلات را منعکس کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در ادامه  از تلاش برای توسعه همکاری اقتصادی مناطق آزاد با کشورهای همسایه در قالب تشکیل مناطق آزاد مشترک خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر بنا است که مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه ایجاد شود یعنی فضایی در اختیار سرمایه گذاران در داخل کشور قرار گیرد و آنان نیز فضایی در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار دهند و تا با همکاری مشترک از مزیت های همدیگر در حوزه اشتغال و تراز تجاری استفاده کرد.

مومنی حجم سرمایه گذاری در هشت سال گذشته در مناطق آزاد را  ۴۰۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ۳۰۷ هزار میلیارد تومان پروژه  نیز در دست اقدام است که بالای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از این سرمایه گذاری هشت درصد سهم مناطق آزاد و مربوط به ایجاد زیرساخت‌ها است و مابقی سهم بخش خصوصی است.

او برای اداره بهتر مناطق آزاد دو راهکار ارائه کرد و گفت: در ساختار مناطق آزاد ۲ تا سه موضوع کلیدی وجود دارد که هر مدیر عاملی باید هیات مدیره کامل کننده وظایف آن در تخصص‌های مختلف را داشته باشد تا مسایل و مشکلات مردم حل شود و همینطور باید نظام ارزیابی عملکرد مدیران مناطق آزاد، اعضای هیات مدیره توسط ۲ بخش دبیرخانه و فعالین اقتصادی  فعال شود که از این بعد ارزیابی  انجام خواهد شد.

تدوین برنامه عملیاتی برای رونق تجارت در اروند

سرپرست منطقه آزاد اروند در این نشست گفت: طی پنج ماه گذشته فعالیت خوبی در منطقه آزاد اروند انجام شده و برنامه عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت تدوین شده است.

حسین گروسی قوانین جنوب عراق را عاملی در نارضایتی تجار در مرز شلمچه دانست و بیان کرد: جنوب عراق با قوانین سنتی اداره می‌شود و تصمیم‌های لحظه‌ای گرفته می‌شود بر همین اساس باید ارتباط بیشتری با کشور عراق  برقرار کرد حتی به دنبال گرفتن اتاق در استانداری بصره با تابلو اروند هستیم.

او راه اندازی نمایشگاه دائمی به وسعت  ۲۰ هزار مترمربع را را از دیگر برنامه‌ها تعیین شده برای رونق بخشی به تجارت در منطقه ازاد اروند برشمرد و افزود: این نمایشگاه دائمی به وسعت ۱۰ هزار متر مربع برای تجار عراقی و ۱۰ هزار متر برای تجار ایرانی خواهد بود.

سرپرست منطقه آزاد اروند به بازدید از منطقه همجوار با بنادر فاو و ام القصر عراق اشاره و تاکید کرد: این ۲ بندر تاثیر بسزایی در تجارت دارد.

او همچنین در رابطه با خارج سازی ۳۹ فروند مغروقه ها در آبراه اروند  اظهار کرد: برای خارج سازی ۳۹ فروند مغروقه پیمانکار گرفته شده و تجهیز کارگاه انجام شده است.

لزوم واردات از عراق

 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر در این نشست بر لزوم تعامل  تجاری دو طرفه تاکید کرد و گفت:  تعامل تجاری باید دو طرفه باشد که عراق نیز همچون ایران خواستار صادرات محصولات خود است که با وجود درخواست های مکرر اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

کامران مالکیان در ادامه پیشنهاد تعیین دو بندر فاو و ام القصر به عنوان بندر ترانزینی را داد و اظهار کرد: دولت عراق  هنوز این امکان و زیرساخت ها را برای ترانزیت ایجاد نکرده است که اگر بتوان بندر ام القصر و فاو و را  همچون جبل علی به منطقه ای ترانزیتی تبدیل کرد می تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه تجاری داشته باشد

او توضیح داد: هم اکنون واردات از کشورهای همچون چین به مقصد ایران نیز با تاخیر و در مدت بیش از ۴۰ روز انجام می شود  اما اگر کالا درعراق تخلیه و از آنجا به ایران منتقل شود این زمان به نصف کاهش می یابد.

انتهای پیام/ ه