به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری،حجت الاسلام اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان رعایت کامل حقوق شهروندی در زندان را ضروری برشمرده و گفت: در دوران تحول و تعالی دستگاه قضا و بنا به دستورات ریاست قوه قضائیه رسیدگی به امور زندانیان بیش از پیش مورد توجه بوده و دستگاه قضایی استان نیز به این مهم همچون سنوات قبل اهتمام جدی تری خواهد داشت.

او با بیان اینکه زندانی همچون دیگر اشخاص جامعه دارای حقوق فردی و اجتماعی بوده و بر همه کارکنان و مسئولین زندان لازم است با نگاه پیشگیرانه از وقوع هر نوع تضییع حقوق زندانی در ندامتگاه‌ها و مراکز نگهداری زندانیان خوداری شود، افزود: حتی کوچکترین رفتار نامناسب با زندانیان پذیرفتنی نیست و سازوکار‌های لازم قانونی جهت پیشگیری و کاهش حداقلی آن نیز فراهم شد.

حجت الاسلام اکبری با ابراز خرسندی از اینکه در تمامی زندان‌های استان حقوق زندانی برابر قوانین و مقررات بطور کامل رعایت می‌شود، گفت: گزارشی از سوء رفتار در داخل زندان‌های استان تاکنون ارائه نشده و لازم است قضات محاکم و دادسرا بویژه قضات ناظر زندان با همکاری و هماهنگی مسئولین اداره کل زندان با حضور مستمر  و یا بازدید مجازی از وضعیت زندانیان مطلع و نسبت به رسیدگی امور بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

او بر حفظ و ارتقاء کرامت کارکنان زندان نیز تأکید کرد و افزود: زندانبانی شغل طاقت فرسا و کار بسیار مشکلی است که کارکنان خدوم زندان با سعه صدور و تلاش فراوان در تربیت و نگهداری زندانیان کوشیده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان هرگونه بدرفتاری و بی حرمتی چه از سوی کارکنان و چه زندانی را ناشایست دانست.

حجت الاسلام اکبری پالایش زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را برنامه جاری دستگاه قضایی استان دانسته و گفت: صدور مجازات‌های جایگزین حبس و بهرمند ساختن زندانیان از نهاد‌های ارفاقی نظیر تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و نیز آزادی مشروط در دستور کار قضات شریف استان قرار داشته تا با توجه و اهتمام به این مساله نه تنها زندانی بلکه خانواده زندانیان نیز دچار آسیب نشده و رویکرد باز اجتماعی زندانیان نیز دنبال شود.
انتهای پیام/س