بیشتربخوانید

• دستاورد سفر سردار قاآنی به عراق چه بود؟

در واقع منظور مقتدی صدر از این سند همان "سند گفتگوی ملی" است که متشکل از ۱۷ بند می‌باشد؛ اما با نگاه به این سند که مورد امضای رهبران گروه‌های سیاسی از مذاهب و جریان‌های مختلف قرار گرفته بود، می‌بینیم که بند‌های این سند چیزی جز همان کلمات تکراری و موضوعات تکراری و کلیشه‌ای، مانند کنترل سلاح در دست دولت، حفظ حاکمیت ملی و استقلال عراق، تضمین حق تظاهرات در چارچوب قانون اساسی و مجازات عوامل کشتار تظاهرکنندگان و نیرو‌های امنیتی و... نبوده است. پس بدین ترتیب باید گفت که این بازگشت دلایل احتمالی دیگر در ما ورای خود داشته است.

اهداف مقتدی صدر از کنار کشیدن از انتخابات

پیش از بیان دلایل بازگشت، در ابتدا باید اینگونه گفت که در واقع زمانی که مقتدی صدر اعلام کرد از انتخابات کنار می‌کشد، دو هدف داشت و در حقیقت در پی تحقق یکی از آن‌ها بود؛ اولی تضمین تشکیل یک دولت تمام صدری با ریاست یک نخست وزیر تمام صدری (یا به قول خود مقتدی صدر و جریان تابع وی "رئیس وزراء صدری قُحّ")، و دوم در صورت عدم تحقق هدف اول، به تعویق انداختن انتخابات تا آوریل ۲۰۲۲.

در صورت عدم تحقق هر یک از این دو هدف و برگزاری انتخابات و بقای جریان صدر خارج از آن، بعید نبود که این جریان تبدیل به جریان اپوزیسیون نظام سیاسی شده و حتی به مانند زمان نوری المالکی وارد فاز مبارزه مسلحانه شود که این به معنای رسیدن به نقطه فاجعه بود؛ اما از آنجا که تمامی رهبران گروه‌های سیاسی می‌دانستند که تحقق تمام و کمال هدف اول ممکن نیست، پس از اعلان انصراف مقتدی صدر، درخصوص هدف دوم هم رهبران نیرو‌های سیاسی شیعی طی جلسه‌ای با الکاظمی به وی تأکید کردند که انتخابات تحت هیچ شرایطی نباید به تعویق بیفتد و باید در همان موعد مقرر یعنی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شود. طبیعی و معقول هم بود که نیرو‌های سیاسی این درخواست را کنند، زیرا پیش از این، برگزاری انتخابات زود هنگام یک بار به تعویق افتاده بود و تعقویق دوباره آن به معنای تکمیل مجلس فعلی تا پایان دوره خود بود و در این حالت دیگر این انتخابات اصلا انتخابات زود هنگام دیگر نبود و همان برگزاری انتخابات در موعد طبیعی خود بود و این به معنای بدعهدی نیرو‌های سیاسی شیعی به تظاهرکنندگان مناطق خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام و به معنای یک شکست دیگر برای نظام سیاسی فعلی در برابر جامعه بین المللی که قرار است بر این انتخابات نظارت داشته باشد، قلمداد می‌شد.

با این اوصاف راهی برای نیروهای سیاسی جز تقابل با جریان صدر یا اعطای حق تشکیل دولت به این جریان پیش از برگزاری انتخابات باقی نمی‌ماند که اولی یک تقابل شیعی – شیعی و یک فاجعه بود و دومی هم به معنای تسلیم تمامی نیروهای سیاسی در برابر زیاده خواهی این جریان می‌شد؛ اما راهکار نیروهای سیاسی شیعی برای برون رفت از این بحران حول محوریت واسطه شدن رهبران این جریان و دیدارهای آنان با مقتدی صدر برای اقناع وی در جهت انصراف از این تصمیم و اعطای برخی از امتیازات به وی بود.

دلایل بازگشت دوباره مقتدی صدر به انتخابات

یکی از دلایل این بازگشت را می‌توان به چگونگی طرح ارائه نیروهای سیاسی شیعی به مقتدی صدر عنوان کرد. طبق منابع سیاسی و رسانه‌ای صدری‎ها نیز شخصیت‎های شیعی چون هادی العامری، عمار الحکیم و حیدر العبادی نقش بسزایی در بازگشت جریان صدر به انتخابات داشتند و آنچه که به نظر می‎رسد این است که مقتدی صدر از جریان‎های سیاسی شیعی تضمین‎هایی را برای داشتن ارجحیت در انتخاب نخست وزیر و نه داشتن یک دولت و نخست وزیر تمام صدری را به دست آورده است. همچنین نیروهای سیاسی به نظر می‎آید که این اطمینان را به صدر داده‎اند که در دولت بعدی جریان وی دارای سهم مقبولی از کابینه خواهد بود و نتیجه انتخابات هرچه باشد، این جریان کنار گذاشته نخواهد شد.

البته درخصوص انتخاب نخست وزیر هم باید اذعان داشت که طبیعی است، نیروهای سیاسی چنین امتیازی را به این جریان دهند زیرا اگرچه که معلوم نیست تا زمان برگزاری انتخابات و اعلان نتایج، وضعیت انتخاباتی نیروهای سیاسی چگونه خواهد بود اما در برهه زمانی فعلی می توان گفت جریان صدر شانس بالا تری نسبت به تمامی نیروهای سیاسی شیعی برای اول شدن و نه کسب اکثریت کرسی های مجلس را همچنان دارا می باشد.

دلیل دوم را نیز می‌توان فشار برخی از اطرافیان و مشاوران مقتدی صدر به وی برای بازگشت از تصمیم انصراف دانست. در واقع پر واضح بود که از همان ابتدا برخی از مشاوران و اطرافیان صدر چندان موافق تصمیم وی نبودند اما مقتدی صدر به دلیل اوضاع سیاسی ماه‏‎های گذشته و نیز ریزش‎هایی که این جریان طی اعتراضات اکتبر داشت و تا به امروز نیز شک و تردید در میان برخی از طرفداران این جریان نسبت به رفتارهای سیاسی رهبران آن وجود دارد.

تصمیم به عدم ورود به انتخابات گرفته بود؛ موضوعی که در سخنرانی بازگشت خود به انتخابات نیز تلویحا به آن اشاره کرد و پیروزی را مشروط به عدم وجود شک و تردید یا ترس در میان طرفداران نسبت به تصمیمات رهبران این جریان دانست؛ اما در هر حال مشاوران وی با استناد به قانون جدید انتخابات که روش سانت لیگو (سنت لاگه) از آن برداشته شده است و بیشتر از این که تحزب گرا باشد، منطقه گرا است برای اقناع وی به بازگشت به انتخابات تلاش کردند زیرا این موضوع اگرچه به تمامی نیروهای سیاسی آسیب می‎رساند و تقریبا باعث سخت شدن تشکیل یک فراکسیون اکثریت از طرف یک حزب یا یک ائتلاف می‎شود اما آسیب آن به جریان صدر کمتر از بقیه است و همچنین استناد دوم مشاوران مقتدی صدر به قدرت بالای تشکیلاتی این جریان بوده است که تمامی این شرایط به نظر می آید برای اقناع مقتدی صدر برای انصراف از تصمیم خویش کافی بوده است.

دلیل سوم را نیز می‌توان به تحرکات اخیر حزب الدعوة و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی برای حصول پست نخست وزیری برای دوره بعد از انتخابات و اعلان نتایج دانست. در واقع اگرچه رقیب اصلی جریان صدر در انتخابات، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری است؛ اما می‌توان گفت که با فرض مثلا پیروزی ائتلاف فتح در انتخابات و امکان تشکیل یک ائتلاف بزرگ تر میان این ائتلاف و دولت قانون و نیروهایی از اهل سنت و کرد، چه بسا حتی هادی العامری به سود نوری المالکی برای پست نخست وزیری کنار رود.

البته این در صورت شکست مفتضحانه برای جریان صدر یا کنار کشیدن از انتخابات توسط این جریان است زیرا با وجود اختلافات بسیار و رقابت انتخاباتی بالا میان ائتلاف فتح و جریان صدر اما بیشترین میزان خصومت این جریان در واقع با نوری المالکی است و در صورت حضور این جریان در موازنه قدرت، بسیار بعید است که این جریان با نخست وزیر شدن نوری المالکی موافق باشد؛ اما با انصراف موقت این جریان از انتخابات، نوری المالکی دیدارهایی با سفیر آمریکا در عراق و نیز رهبران کُرد من جمله مسعود بارزانی در جهت تلاش برای فهم مواضع آنان برای احتمال نخست وزیری خویش انجام داد.

این درحالی بود که حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی صراحتا اعلام کرد که مشکلی با احتمال نخست وزیری نوری المالکی ندارد بلکه در اظهار نظری دیگر نیز گفته بود که نیروهایی که چنین رفتارهای سیاسی (کنار کشیدن از انتخابات) دارند و نمی‌توانند روی حرف خود بایستند، نمی‌توانیم با آنان ائتلاف داشته باشیم. مجموع این تحرکات نوری المالکی هم در بازگشت مقتدی صدر از تصمیم خویش به دلیل ترس از خالی گذاشتن میدان رقابت برای رهبر ائتلاف دولت قانون بی تأثیر نبود.

کنار کشیدن سیاسی، بقای قانونی!

البته ذکر این نکته هم لازم است که طبق اعلام کمیسیون برگزاری انتخابات، این جریان در تمام این مدت از زمان انصراف تا به امروز همیشه در انتخابات از نظر قانونی حضور داشته است زیرا طبق قانون انتخابات، پس از پایان مهلت زمانی انصراف، هیچگونه انصرافی از نظر قانونی پذیرفته نیست و هرگونه انصرافی پس از این مهلت زمانی همچنان به معنای بقای کاندیدای انتخاباتی در انتخابات خواهد بود و انصراف این جریان هم پس از مهلت زمانی این کمیسیون انجام شده بود و این دلیلی محکم برای سیاسی بودن این اقدام و در جهت امتیاز گیری و باج خواهی از بقیه نیروهای سیاسی بود.

با این تفاسیر جریان صدر به فکر امتیاز گیری و باج خواهی از بقیه جریانات شیعی برای دولت بعد هست، اگرچه حقیقتا امتیازهایی را هم گرفته است اما به طور کل تا پایان انتخابات و وضعیت انتخاباتی ممکن است در این جریان تغییراتی پیش بیاید؛ چرا که نباید فراموش کرد این جریان حضور بسزایی در اعتراضات اکتبر داشت اما با طمع نخست وزیری از این تظاهرات کنار رفت بلکه به سرکوب معترضان نیز پرداخت و در آخر هم طی فعل و انفعلات سیاسی بعد از آن نتوانست گزینه مورد نظر خود را، یعنی محمد توفیق علاوی به نخست وزیری برساند؛ اما با این حال گزینه فعلی هم یعنی الکاظمی اگرچه به طور کامل باب میل آن‌ها نبود، اما توانستند در این دولت بیشترین سهم را از قدرت به دست آورند.