به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گرفتن کمیسیون و پورسانت، یکی از مواردی است که به جرم ارتشا یا همان رشوه گرفتن نزدیک است. گرفتن پورسانت باعث بالا رفتن قیمت اساسی خیلی از محصولات شده و مشکلات اقتصادی را برای بازار‌های مختلف ایجاد می‌کند.

یکی از راه‌هایی که فروشندگان داخلی و خارجی برای بهره و سود بیشتر از بازار استفاده می‌کنند، پورسانت است که این کار در حال حاضر با تغییر شیوه روابط و وسعت تقاضاها، پیچیده‌تر شده است کلمه پورسانت فرانسوی pourcentage در ایران به معنای حق کمیسیون یعنی پرداخت مبلغی به فردی که وظیفه هدایت و سرعت بخشیدن معامله را برعهده دارد استفاده می‌شود.

به همین علت ماده واحدی بنام قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی به تصویب رسید که در آن آمده است، قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیرو‌های مسلح، نهاد‌های انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است.

مجازات‌هایی که در قانون فوق برای مجرمین تعیین شده عبارت‌اند از، مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از ۶ تا ۸ سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌شوند.

در تبصره یک قانون فوق آمده، مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

در تبصره دو قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی عنوان شده، در متن ماده واحده، رد پورسانت یا معادل آن به دولت، از مورخ ۱۳۵۸/۱/۱مجری خواهد بود.

تبصره سوم قانون فوق ذکر می‌کند، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت پرداخت می‌کند، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌شود، در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۵/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

پورسانت بطور مستقیم باعث گران شدن خیلی از اجناس می‌شود، چون صاحب کالا برای اینکه چیزی از ارزش سود خود کم نشود، مبلغی را اضافه‌تر از نرخ واقعی محصول به خریدار می‌هد تا هزینه‌های پرداختی به عنوان پورسانت و کمیسیون را جبران کند. این موضوع با وجود تصویب قانون باز هم در حال رشد است و درآمد‌های نامتعارفی را به جیب برخی افراد می‌رساند.

تنها راه مقابله برای اینکه از آسیب‌های اجتماعی این موضوع پیشگیری کرد، نظارت‌های شدیدتر و وضع قانون‌های متعدد و کاربردی است تا افراد منفعت‌خواه را که باعث ناراحتی و نگرانی در زندگی اجتماعی مردم می‌شوند را با مجازات‌های شدیدتر، محکوم کرد.

بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

طبق تبصره ماده ۳۶، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود. از جمله اعمالی که می‌تواند شامل این تبصره باشد رشاء و ارتشاء یا همان رشوه دادن و رشوه گرفتن، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی که از جمله موارد مهم در این خصوص هستند.

بیشتر بخوانید

• کجا و در چه شرایطی عکسبرداری از مدارک ممنوع است؟
• برخورد قانونی با جعل ‌کنندگان گواهی پزشکی
• نیابت قضایی در دعاوی حقوقی/ اعطای نمایندگی یک دادگاه به دادگاه دیگر چگونه است؟

  ---

  
  انتهای پیام/