به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، امتحان دادن به جای شخص دیگر، جرم به حساب می‌آید و ممکن است افراد با ترفند‌های مختلف مخصوصا در این شرایط کرونا که اکثر آموزش‌ها و امتحانات بصورت برخط یا همان آنلاین در حال برگزاری است جای دیگران امتحان می‌دهند.

بر اساس ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، هر کس به جای داوطلب اصلی، هر یک از آزمون‌ها مانند کنکور، ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، دانش‌سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور، امتحانات داخلی و نهایی واحد‌های مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی، هنرستان‌ها و موارد دیگر را در جلسه امتحان شرکت کند، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر در بخشی از انجام کار، فرد پس از ارائه کارت جعلی خود به مسئول امتحانات، نگهبانان حوزه امتحانی با فهمیدن از تقلب فرد، از ورود وی به داخل جلسه امتحانی جلوگیری کنند، شخص مرتکب جرم نشده است.

اما اگر مراقبین امتحان، پس از شروع رسمی جلسه امتحان و تقسیم ورقه‌های امتحانی، با بررسی صورت گرفته متوجه شوند که شخص تقلب کرده و مامورین امتحان از ادامه حضور او در جلسه امتحان جلوگیری می‌کنند  در این شرایط جرم شرکت در آزمون از سوی وی محقق می‌شود هر چند که شخص متخلف به سوالات هم پاسخ نداده باشد و حتی تا پایان امتحان هم نتواند به سوالی پاسخ دهد.

با توجه به اینکه شرکت فرد در امتحانات محرز و تقلب وی محقق شده، داوطلب اصلی آزمون هم به مجازات شرکت کننده محکوم می‌شود و باید همان مجازازت‌ها را تحمل کند.

این نکته مهم است که صرفا تقلب به معنای نوشتن از روی ورقه دیگری و نسبت دادن آن‌ها به خود، موجب تحقق هیچ عنوان کیفری نمی‌شود. اگر دانشجویی شخص دیگری را برای امتحان خود به خدمت گیرد و در صورت مشخص شدن این کار خلافکارانه، نمره ۰.۲۵ صدم برای دانشجو به ثبت می‌رسد و علاوه بر آن، تنبیه‌های انظباطی مانند منع موقت از تحصیل برای او در نظر گرفته خواهد می‌شود.

امر رسیدگی به تخلفات رخ داده از سوی افراد مسئول، فرایندی را طی می‌کنند که ممکن است فرد تخلفکار، اعتراضی در پی تصمیم‌گیری افراد داشته باشد؛در صورت تجدید نظر، مسئولان دیگری در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند.

در ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری آمده است هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

این افراد شامل رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیش هیأت، یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر، یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر، یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه و یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه هستند.

 ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، این ماده با ۸ بند به بررسی مواردی که تخلفات و جرائم  برهم زدن نظم امتحانات هستند را شمرده است.

از جمله گزینه مهم ماده ۵، بند الف است که عنوان می‌کند، ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه دار، تخلف به حساب می‌آید و با افرادی که تخطی کنند برخورد خواهد شد.

بیشتر بخوانید

• نیابت قضایی در دعاوی حقوقی/ اعطای نمایندگی یک دادگاه به دادگاه دیگر چگونه است؟
• کجا و در چه شرایطی عکسبرداری از مدارک ممنوع است؟
• برخورد قانونی با جعل ‌کنندگان گواهی پزشکی

  ---

  
  انتهای پیام/