به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌های کارگری نشستی برگزار کرد تا در جریان مطالبات کارگران قرار گیرد و با کمک نمایندگان کارگران برای رفع مسائل و مشکلات آن‌ها راه چاره‌ای بیندیشد.

در این جلسه امنیت شغلی و مشکلات معیشتی و دستمزدی که با تورم و گرانی‌ها نمی‌خواند در صدر مطالبات کارگران از وزیر تازه نفس قرار گرفت که البته موضوع تازه ای هم نیست و بزرگ‌ترین مشکلات بازنشستگان هم هزینه های بالای درمانی، عدم داشتن نماینده در تامین اجتماعی و شورای عالی کار و دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان بود.

نمایندگان کارگران در این نشست علاوه بر مطرح کردن مشکلاتی که تمام جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می کنند مسائلی مانند مشکل بیمه کارگران ساختمانی، کمبود منابع انسانی در ناوگان حمل و نقل دریایی، نگاه ویژه به کارگران زن که فراموش شده اند و انجمن های صوری در خانه حمل و نقل کشور و عدم امنیت شغلی استادان حق التدریس را مطرح کردند.

کارگران خواستار امنیت شغلی هستند

علی خدایی نماینده کارگران در این نشست دلیل حال بد کارگران را در نداشتن امنیت شغلی، مشکلات معیشتی و تشکل‌یابی خلاصه کرد و گفت: با توجه به آمار و ارقام در حوزه‌ی امنیت شغلی بیش از 96 درصد کارگران کشور فاقد امنیت شغلی هستند در حوزه‌ی معیشت دستمزد دریافتی کارگران تنها 36 درصد از هزینه های یک خانوار را پوشش می دهد و در حوزه‌ی تشکل‌یابی هم با توجه به جمعیت بالایی که جامعه کارگری دارد تنها 12 درصد کارگران کشور تحت پوشش تشکل‌ها هستند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به این‌که اجازه نخواهیم داد پدر خوانده‌ها به جای ما تصمیم بگیرند بیان کرد: من خواستار تشکیل شورای عالی کار با دستور بررسی وضعیت معیشت کارگران هستم بررسی وضعیت معیشت کارگران به معنی این که ما فقط بخواهیم دستمزد را مستقیم افزایش دهیم نیست بلکه ممکن است در این جلسات به راهکارهایی برسیم و راه‌های نیمه رفته را ادامه دهیم.

جای خالی امنیت شغلی سال‌هاست در زندگی کارگران حس می‌شود و موقت بودن ۹۶ درصد از قراردادهای کار هم دلیلی بر این ادعاست اما کنار رفتن این قراردادها که یک ماهه ، سه ماهه و در خوشبینانه ترین حالت یک ساله بسته می شوند یا قراردادهای سفید امضا که سر تا سر روابط کاری را در کشور گرفته اند  نیاز به تحولی بنیادین در ساختار روابط کارگر و کارفرمایی دارند.

درآمد کارگران کم‌تر از نیمی از هزینه‌های آن‌ها را پوشش می‌دهد و این موضوع چیزی جز فاجعه برای قشر زحمت کش جامعه نام ندارد خواسته‌هایی که نماینده کارگران  بازگو کرد  مانند زخمی است که هر سال روی آن نمک می‌پاشند و به زخم کهنه اما کاری برای کارگران  تبدیل شده است.

راه چاره برای حل مشکل معیشتی کارگران چیست؟

در حال حاضر درآمد یک کارگر با تمام حقوق و مزایا 4 میلیون تومان است و خط فقر هم 10 میلیون تومان اعلام شده و این فاصله 6 میلیون تومانی باید به نحوی جبران شود افزایش دستمزد یکی از راه های حل این مشکل است اما بالا بردن 6 میلیونی و یک باره دستمزد امری نشدنی و دور از انتظار است.

مهار تورم اما طلایی ترین راه حل این موضوع است چرا که با مهار تورم قیمت کالاهای مصرفی و هزینه های زندگی کاهش میابد یا دست کم در همان وضعیتی که دارد ثابت می ماند اما بحث تورم و کنترل آن یک موضوع کلان اقتصادی است که رسیدگی به آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و کارگران نیازمند راهکار فوری هستند.

بن های کارگری و اهدای اقلام اساسی در مرحله بعدی قرار می گیرد که البته آن طور که باید و شاید نه مشکلی از کارگران برطرف می کند و نه قدرت پس انداز را به آن ها برمی گرداند و راهی موقتی است و مشکلات کارگران باید دائمی بر طرف و رسیدگی شود.

پیمانکاری برده داری نوین است

سید محمد یار احمدی نماینده مجمع کارگران مطالبات کارگران را به ۶ بخش تقسیم کرد و گفت: امنیت شغلی، استقلال تامین اجتماعی، تقویت سه جانبه‌گرایی، تهیه اقلام اساسی سبد معیشت، احداث مسکن و حذف شرکت‌های پیمانکاری که برده داری به شکل نوین و استثمار نیروهای کار است خواسته‌ی ما جامعه کارگری است.

این موضوع که قرار داد خانه اجاره‌ای کارگر یک ساله است اما قرارداد کار او یک ماهه بسته می‌شود عمق فاجعه را نشان می‌دهد کارگری که تمام وقت نگران از دست دادن شغل خود است نه تنها نمی‌تواند بهره‌وری لازم را داشته باشد بلکه با این شرایط و مشغله فکری و استرس آمار حوادث کار نیز بالا می‌رود.

با توجه به این که دولت خود بزرگ ترین کارفرماست و وزیر جدید هم صحبتی درباره شرکت های پیمانکاری نکرده است و رئیس جمهور هم در سفر به طبس و بازدید از معدن و دیدن وضعیت کارگران پیمانکاری تنها از متحول شدن این شرکت ها و نه برچیده شدن بساطشان صحبت کرده نمی توان امید چندانی به حذف شرکت های پیمانکاری برای همیشه داشت .

ابوالفضل اشرف منصوری نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم تحقق اهداف کار شایسته، برقراری عدالت مزدی کنار رفتن شرکت‌های پیمانکاری ،احداث مسکن، کنار زدن نا برابری جنسیتی در پرداخت دستمزد، تضمین معیشت کارگران، اصلاح قانون بیمه بیکاری، مردمی کردن اقتصاد و ایجاد محیط کار سالم را خواسته‌ی کارگران دانست.

خواسته بازنشستگان از وزیر کار چیست؟

مطالبات بازنشستگان را می توان در دائمی کردن همسان سازی حقوق، تامین هزینه های درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی و حضور نماینده در شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی زخلاصه کرد.

محمد اسدی نماینده کانون عالی بازنشستگان درباره خواسته‌ی پیشکسوتان این عرصه تصریح کرد: به دلیل اجرا نشدن قانون بازنشستگان ناچارند از بیمه تکمیلی استفاده کنند تامین اجتماعی ملزم به تامین هزینه های درمانی است و باید این کار را انجام دهد و هزینه های درمان بازنشستگان باید مورد توجه قرار گیرد.سال‌های قبل برای بیمه تکمیلی 3 هزار تومان پرداخت می‌شد در دوره قبل این رقم به 21 هزار تومان افزایش یافت که انتظار داریم 50 درصد از حق بیمه تکمیلی را تامین اجتماعی بپردازد.

نماینده کانون عالی کارگران بازنشسته کشور اظهار کرد: ما در شورای عالی کار نماینده نداریم و این باعث ایجاد مشکلات دیگر می‌شود و حداقل حقوق ما گره خورده به مصوبات شورای عالی کار و باید در این شورا برای تصمیم‌گیری حضور داشته باشیم اما متاسفانه نماینده نداریم همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید اجرا شود.

بعد از نداشتن امنیت شغلی ، قراردادهای موقت و دستمزد پایین که با اختلاف زیادی از سایر خواسته‌های جامعه کارگری بالاتر هستند نوبت می‌رسد به تشکل‌یابی و برگزاری جلسات ماهانه و پی در پی و یا حتی فوری برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درست برای کارگران رسیدگی به وضعیت تشکل‌ها و گسترش و تقویت آن‌ها از دیگر خواسته های کارگران است. احداث مسکن ، تقویت سه جانبه گرایی ، حذف شرکت های پیمانکاری ، ایمنی کار و تحقق کار شایسته  از دیگر مطالبات تشکل های کارگری بود.

بیشتر بخوانید

جزئیات فعالیت قرارگاه رفاه مردم اعلام شد

انتهای پیام/