به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،در این جلسه، دو لایحه در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت که در نهایت با رای موافق اکثریت اعضا هر دو لایحه به تصویب رسید.
نخستین لایحه هشتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم اخذ مجوز اصلاح ردیف با عنوان تملک بلوارهای حضرت نرجس و خدیجه و ایجاد ردیف با عنوان تملک انتهای کوچه ۱۵ شهید کلهری بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم بود که پس از تبادل نظر بین اعضا و معاونان شهردار قم مورد تصویب قرار گرفت.
در بخشی از این جلسه، شهردار قم با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم در تملکات شهری جهت اجرای طرحهای عمرانی، بیان کرد: طبق لایحه بودجه سالجاری در مباحث مربوط به تملکات ۸۰ درصد امور باید از طریق معوض و تهاتر انجام بگیرد و پرداخت نقدی تملکات ۲۰ درصد پیش بینی شده است.
سیدمرتضی سقائیان نژاد تاکید کرد: تملکات شهری باید بصورت مزایدهای برگزار شود و از ظرفیت تهاتر جهت آزادسازی پلاکها استفاده شود و در شرایط کنونی و بر مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم چارهای جز تملک بصورت مزایده و معوض وجود ندارد.
روح الله امراللهی ریییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم نیز لایحه اخذ مجوز اصلاح ردیف با عنوان تملک بلوارهای حضرت نرجس و خدیجه و ایجاد ردیف با عنوان تملک انتهای کوچه ۱۵ شهید کلهری بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم را مورد توجه قرار داد و ادامه داد: تصویب این لایحه در دراز مدت به نفع شهرداری قم است و درآمدهای شهری را افزایش میدهد.
محسن محرری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز در رابطه با این لایحه، بیان کرد: روند فعلی تملکها در شهر قم کند شده و طی ماههای اخیر تملک چشمگیری رخ نداده است.
شورای اسلامی شهر قم رکود بازار مسکن را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: شهروندان به دلیل شرایط حاکم بر بازار تمایلی برای تعامل با شهرداری قم برای تملک ندارند.
لایحه اخذ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شهرداریها به مبلغ صد میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۰ کشور جهت تکمیل و نوسازی سامانه اتوبوس رانی قم نیز دومین لایحه هشتمین جلسه علنی شورای شهر قم بود که تصویب شد.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم در همین خصوص، گفت: سند راهبردی حمل و نقل مدیریت شهری قم در ۱۲ محور جهت ساماندهی وضعیت حمل و نقل در شهر مقدس قم تدوین شده است.
سید محمد حسین دهناد با اشاره به تدابیر بکار رفته جهت افزایش سهم حمل و نقل همگانی در قم، اضافه کرد: افزایش سرانه تعداد اتوبوسهای درون شهری جهت دسترسی بیشتر شهروندان و پوشش منطقهای بیشتر ناوگان عمومی یکی از رویکردهای این سند است.
دهناد با اشاره به سهم اندک حمل و نقل عمومی در مسافرتهای درون شهری،عنوان کرد: هم اکنون سهم حمل و نقل همگانی در جابه جایی مسافر ۸ درصد است که باید به وضعیت رضایت بخشی ارتقاء یابد.
انتهای پیام/ح