به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان بخش خصوصی هشدار می‌دهند که اگر آمریکا ذخایر ارزی کشور را از انجماد بیرون نکند تا یک ماه دیگر کشور با فاجعه بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد شد.

این نمایندگان منجمد شدن پشتوانه پولی کشور از سوی آمریکا را خلاف قوانین بشری جهان می‌دانند و از سازمان ملل می‌خواهند که برای بهبود اوضاع بازرگانی و بشری در کشور در کنار جذب کمک‌های بشردوستانه از حقوق مردم افغانستان دفاع کند.

اعضای اتاق‌های تجارت، معادن و کشاورزی می‌گویند که در یک ماه اخیر با بند سیستم پرداخت‌ها با جهان، تمام داد و ستدهای پولی با جهان متوقف شده‌اند و با ادامه این روند تا یک ماه دیگر تمام بازرگانی در کشور دچار رکود خواهد شد.

نمایندگان بخش خصوصی می‌گویند که طی یک ماه گذشته آنان صدها میلیون دالر ضرر دیده اند.

یونس مهمند، سرپرست اتاق‌ تجارت و سرمایه گذاری گفت: «صدای ما بر آمریکا و جهان این است که مشکل پول‌های منجمد شده افغانستان را حل سازند چون این پول از مردم افغانستان است. آن‌ها اگر با حکومت برخورد سیاسی می‌کنند، نباید پول مردم را به گروگان بگیرند.»

خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «در یک ماه اخیر یک سنت ما بیرون نرفته است، برنامه‌ای را که برای توزیع پول از بانک‌ها روی دست گرفته اند برای مردم عادی شاید یک راه حل کوچک برای مصارفشان باشد اما بازرگانان نمی‌توانند با دو صد دالر در هفته بازرگانی کنند. ما نمی‌توانیم میلیون‌ها دالر خود را به دو صد دالر در هفته از بانک بیرون کنیم. جامعه جهانی لطفا زمینه را برای  بدتر شدن اوضاع فراهم نسازد.»

مسئولان اتاق معادن و صنایع می‌گویند که اکثر کارخانه‌ها در حال حاضر با کمبود جدی مالی و کمبود مواد خام روبرو اند. آنان می‌گویند که  به علت نارسایی‌های پولی در یک ماه اخیر، بیش از یک میلیون کارگر کارخانه‌ها و شرکت‌ها در کشور حقوقشان را دریافت نکرده اند.

شیرباز کمین زاده، رئیس اتاق معادن و صنایع گفت: «در یک ماه اخیر ما به کارگران کارخانه‌ها حقوق نداده‌ایم. در کارخانه خودم هفت صد کارگر کار می‌کنند، من تنها پنج هزار افغانی به هر یک آن‌ها برای حل مشکلات عاجل خانواده‌هایشان پرداخت کرده‌ام. چگونه ما کار کنیم، آیا این زمینه سازی برای ورشکست کردن کار تولیدی در افغانستان نیست؟ در حالی‌که جهانیان در بیست سال گذشته برای بهبود کاروبار ما کار کرده اند، اما اکنون به علت سیاست غلط آن‌ها ورشکسته می‌شویم.»

از سویی هم، اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که در حال حاضر جامعه جهانی و حکومت از پیمان کاران پروژه‌ها در کشور میلیاردها افغانی بدهکار هستند و اگر این شرکت‌ها نتوانند پول‌هایشان را بگیریند، ورشکست خواهند شد.

انتهای پیام/