به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با  ۱۹۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از میان ۲۴۴ رأی دریافت شده ماده ۱۴ طرح را ضمن تغییراتی مصوب کردند.

براساس ماده ۱۴ «آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد وزرارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های شورای برنامه ریزی استان و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

به علاوه، نمایندگان مجلس با ۱۶۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از میان ۲۴۵ رأی دریافت شده، تبصره ۷ ماده ۲ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را به کمیسیون مربوط ارجاع دادند.  

این تبصره تصریح می‌کرد که «به منظور تقویت منابع بانک کشاورزی، نرخ سپرده قانونی بانک مذکور از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش می‌یابد و بانک کشاورزی مکلف است منابع آزاد شده حاصل از کاهش نرخ مذکور را با مبلغ برابر از منابع داخلی تلفیق و مجموعه رقم مذکور را صرف پرداخت تسهیلات سرمایه و سرمایه در گردش به طرح‌های اولویت دار بخش کشاورزی نماید.»

محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان درباره این تبصره بیان کرده بود که «بانک کشاورزی بانکی تخصصی است و اگر ۸ درصد سپرده را آزاد کنیم، نقدینگی قابل توجهی در بازار ایجاد می‌شود و در حوزه صنعت چنین انتظاری ایجاد خواهد شد؛ بنابراین بهتر است این تبصره مجددا به کمیسیون ارجاع شود و پس از مشورت کارشناسی کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصاد مجددا به صحن بازگردد، زیرا اجرای این تبصره موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.»

انتهای پیام/