به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، هر چند که معادن به عنوان منابعی مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی تلقی میشوند، اما بخش مهمی از محیطزیست ارزشمند پیرامون خود را به نابودی میکشانند.
سالها تحقیقات در این خصوص نشان میدهد که معادن ضمن از بین بردن پوششهای گیاهی باعث کوچ و یا انقراض برخی از گونههای جانوری میشوند به عبارت دیگر استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، امری غیرممکن است.
تخلف معدن داران، استفاده فراتر از مجوز از معادن و رعایت نکردن ساعات کاری و فعالیت در روزهای تعطیل، استفاده از منابع آبی محلی بدون رضایت مالکان، تعرض به حریم باغها و مجاری قنوات از مشکلاتی است که معادن در هر منطقه به وجود میآورند.
به همین دلیل است که اجرای طرحهای معدنی باید با ملاحظات زیستمحیطی همراه شود، به این معنا که در استخراج فرآوردههای معدنی، باید به استانداردهای زیستمحیطی توجه کرد.
معادن متاسفانه بخشی از اکوسیستم کشور را از بین برده اند و یا درحال تخریب وسیعی هستند، در مناطق کویری به بهانه خشکی آب و هوا معادن متعددی استخراج میشود.
دو شهرستان نطنز و کاشان در استان اصفهان، معادن بسیاری را در قلب خود جای داده اند که تعطیلی دائم و غیرفعال شدن مجوز بهره برداری آنها خواسته اهالی منطقه و دوستداران محیط زیست است.
با این حال تعطیلی موقت چهار معدن کاشان گویا مرهمی موقت بر این زخم کهنه است، امری که نوید روزهای بهتر را میدهد، اما در صورتی که گذرا نباشد.
روی ناخوش معادن به اهالی منطقه
یکی از ساکنان منطقه جوشقان کاشان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: از تعطیلی معادن به حدی خوشحال هستیم که نمیدانیم چه بگوییم، اما باید از ابتدا این معادن شرایط زیست محیطی منطقه را رعایت میکردند نه حالا بعد از چندین سال و ضررهای زیادی که متحمل شدیم الان به این نتیجه برسند که موقتا معادن را تعطیل کنند.
او ادامه داد: خواسته ما این نیست، خواسته و دغدغه اصلی ما ابطال پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن در این منطقه است.
یکی دیگر از کشاورزان منطقه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: زمینهای کشاورزی ما خشک شده و در این چند سال با مشکلات زیادی مواجه بوده ایم، خسارتهایی به ما وارد شده که قابل جبران نیست و اصلا نهادی هم پاسخگو نیست.
او ادامه داد: ما به رای تعطیلی موقت معادن اعتراض داریم چه تضمینی وجود دارد که در صورت کار مجدد بازهم با همین مشکلات شروع به کار نکنند؟
یکی دیگر از اهالی نارضایتی خود از فعالیت معادن را اینگونه بیان کرد: خاک ناشی از فعالیت معادن به زندگی ما نشسته است و این خاک روی مزارع و محصولات چیزی جز نابودی و ضرر برای ما نداشته است، با سبکترین بادی که میوزد کل محصولات ما به زیر خاک میروند و همگی نابود میشوند.
او ادامه داد: سر و صدای این معادن غیرقابل تحمل است، از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حضور این معادن اعتراض کرده ایم، اما گوش شنوایی نیست، کارشناسان جهاد کشاورزی این موضوع را تایید کرده اند که فاصله معادن از روستا مغایر با قوانین زیست محیطی است، اما صدای اعتراض ما شنیده نمیشود.
قولهایی که داده میشوند، اما عمل؛ خیر
این کشاورز کاشانی عنوان کرد: سالهاست که نامهنگاریهای متعدد میان ادارات و نمایندگان کاشان شده، اما تنها ثمره آن همین تعطیلی موقت است و هیچ اقدام جدی دیگری نشده است.
او افزود: بهتر نبود قبل از بهره برداری از معادن در زمان صدور مجوزها به همه عوامل و شرایط منطقه توجه میشد؟ حق مسلم روستاییان جوشقان و استرک ضایع شده است و هیچ کس پاسخگو نیست.
برخورد قانونی با معادن متخلف از مطالبات حوزه صنعت و معدن
در همین زمینه بهمن ماه سال گذشته هم در نشست مطالبهگران حوزه صنعت و معدن نیز مطالباتی در مورد نحوه برخورد قانونی با معادن و برداشت از آن برگزار شد. اهم محورهای این نشست به شرح زیر بود:
نبود نظارت دقیق و صحیح بر مراحل مختلف از اکتشاف تا بهرهبرداری که وظیفه ذاتی وزارت صمت است.
اهمال در اجرای مفاد قانونی معادن توسط ادارات صمت در استانها.
تعارض منافع حاصل از اشتراک میان نظارتشونده و نظارتکننده در موارد متعدد.
اهمال در تعیین دقیق میزان و کیفیت مواد معدنی برداشت شده و همچنین تعیین و دریافت حقوق دولتی و پرداخت آن.
بلاتکلیفی و نبود شفافیت در عمل به قانون معادن در حوزه تعاونیهای محلی.
توجه نداشتن به موضوع مسئولیتهای اجتماعی بهرهبرداران از معادن نسبت به شهرها و روستاهای پیرامون محل بهرهبرداری در قبال استفاده از امکانات عمومی، ایجاد خسارت در طبیعت، اکوسیستم، آب و هوا، جادههای مواصلاتی و....
واگذاری معادن به افراد معدود و خاص بدون توجه به معیارهای حقیقی، اهلیت سنجی و عدم شفافیت در حوزه ضوابط واگذری و فرآیند آن.
وسعت غیرقانونی در واگذاری برخی پهنههای معدنی
استفاده نکردن از فناوریهای بروز در اکتشاف و استخراج مواد معدنی که موجب آسیب مضاعف به محیط زیست و تضییع حقوق بیت المال میشود.
اعتراضات مردمی معادن کاشان را به تعطیلی کشاند
و حال با ورود دادستانی کاشان گویا مرهمی هرچند موقت بر زخمهای بی شمار معادن کاشان گذاشته شده است.
روح الله دهقانی دادستان کاشان در این خصوص گفت: عوامل متعددی سبب شد تا چهار معدن کاشان تعطیل شوند از جمله این عوامل میتوان به مدیریت نشدن باطلههای معدنی، فاصله نامناسب معادن با مزارع و تهدید منابع آبی را میتوان اشاره کرد.
او ادامه داد: اعتراضات مردمی به همین دلایل سبب شد تا با دستور رئیس کل دادگستری استان اصفهان چهار معدن شهرستان کاشان به طور موقت تعطیل شوند.
دادستان کاشان بیان کرد: شهروندان اطمینان را داشته باشند که دادستانی کاشان از باب احقاق حقوق عامه به موضوع ورود کرده و تا تضمینهای قطعی درباره تهدیدات آبی، معضلات زیست محیطی و انباشت باطلههای معدنی از معدن داران گرفته نشود، اجازه ازسرگیری فعالیت به آنها نمیدهد.
دهقانی افزود: در همین زمینه جلسهای در دفتر دادستانی با حضور ادارات مرتبط و نمایندگان شورای شهر جوشقان تشکیل خواهد شد و با درنظر گرفتن همه جوانب تصمیم مناسب برای ادامه فعالیت این معادن گرفته خواهد شد.
تا رفع تخلف کامل اجازه ادامه فعالیت داده نخواهد شدو خاطر نشان کرد: آنچه که مسلم است بحث آسیب این معادن به محیط زیست و تهدید منابع آبی است و تا زمانی که تخلفات رفع نشود اجازه فعالیت نخواهند داشت.
دادستان کاشان در پاسخ به این سوال که اگر باز هم این معادن به تخلفات گذشته ادامه دادند چه تصمیماتی برای آنها گرفته میشود، گفت: بحث ابطال مجوز فعالیت معادن در صلاحیت شورای عالی معادن است، شورای عالی معادن در فروردین سال ۹۸ رایی صادر کرده که همه موارد در این رای دیده شده و ما حتما پیگیر خواهیم بود تا این رای به مرحله اجرا در بیاید.
دهقانی افزود: اگر صاحبان معادن از رعایت اصول قانونی تخطی کنند حتما به حرم تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه، مجازات خواهند شد.
باید به این نکته توجه داشت که با وجود همه مشکلات زیست محیطی این معادن، تعداد افراد شاغل در آنها بسیار است و با توجه به منفعت اقتصادی واحدهای معدنی باید به شکلی عمل کرد که نه اقتصاد و اشتغال آسیب ببیند و نه به مردم و منابع طبیعی لطمه وارد شود.
گزارش از سپیده صالحی
انتهای پیام/ص