به گزارش  خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه در مخالفت با طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت:  طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در دستور کار مجلس است. رویکرد کلی کمیسیون جهش و رونق تولید برای اشتغال زایی باعث شده تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضائی کشور  و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار بگیرد. 

وی در ادامه بیان کرد: اگر به دنبال گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم در یک کلام حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت  و تمرکز بر تصمیم گیری در پایتخت را باید مد نظر خود قرار دهیم. 

 نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: وقتی از شاخص های سهولت کسب و کار صحبت می کنیم یعنی سهولت در اخذ مجوزها، سهولت در دسترسی به خدمات و ثبت مالکیت، مالیات ها ، قراردادها و تمام این ها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور نه ضعف در قانون و قانون گذاری.

آذری ادامه داد: امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است. این تعدد فاصله ای ایجاد کرده بین باید ها و واقعیت ها که همواره وجدان های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده و بازار خدمات حقوقی و قضائی را مورد هدف قرار داده و همین اشتباه و ضعف در برنامه وزارت علوم  و توسعه بی حد و حصر دانشکده های حقوق در سراسر کشور باعث شده سالانه ۸۰ هزار نفر به رشته حقوق وارد شوند و جوانان عزیزی به دلیل کمبود استاد و نظارت های آموزشی ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نشوند. 

این نماینده مجلس یازدهم افزود: شاید طراحان دقت نکرده باشند بعد از پذیرش در آزمون شخص وکیل نیست، بلکه کارآموی است که باید ۱۸ ماه در دادگستری و کانون کار کند. آیا می شود با روش جذب ناصحیح و آموزش نادرست، نظارت کرد. به عنوان کسی که سالیان سال سابقه قضائی دارم اعلام می کنم اساس این امر برای قوه قضائیه و کانون وکلا غیر ممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده بر سر وکالت هم خواهد آمد.

آذری توضیح داد: به این شیوه وکلایی که آموزش ندیده اند و از نظر حرفه ای هم آموزش نداشته اند و معیار های لازم برای آنها مد نظر قرار داده نشده صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبارات علمی تحقق دادرسی عادلانه و حقوق ملت را هم فراهم خواهد کرد.  نکته مهم تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است. 

این نماینده مجلس یازدهم افزود: اما ماهیت حقوقی و قضائی وکالت و سردفتری در فصل سوم در مبحث حقوق ملت مطرح شده است. حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است. تحول قضائی که به ماموریت ها و چالش های مهم دستگاه قضا پرداخته دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصار زدایی را مد نظر قرار داده است.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی  توضیح داد: ناگفته پیداست عامل بسیاری از بیکاری ها و تباهی ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاست گذاری های نادرست اجتماعی و فرهنگی و سوء مدیریت ها کارگزاران و قوانین نامطلوب متروک و تراکم قوانین است.  این طرح باید در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قراربگیرد. 

انتهای پیام/