به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها بازار اجاره مسکن به بهانه دریافت وام ودیعه مسکن بسیار داغ شده و این در حالی است که هنوز بسیار از متقاضیان برای گرفتن این وام نتوانستند از مشاوران املاک کد رهگیری دریافت کنند.
بازار دریافت کد رهگیری این روزها در بسیاری از مشاوران املاک داغ شده و همین امر خود باعث سو استفاده بسیاری از دلالان و سوداگران این بازار شده است به طوری که در حال حاضر شاهدیم که بسیاری از مشاوران املاک کد رهگیری به مشتریان نمیدهند و پس از آنکه چند روز از عقد قرارداد گذشت و مستاجر متوجه عدم ارائه کد رهگیری شد اعلام میکنند که باید مبلغی مجددا پرداخت کنید تا برای شما کد رهگیری صادر شد.
براساس این گزارش در همین رابطه یکی از مستاجران که در امام زاده حسن ساکن است با بیان اینکه در مرداد ماه ما قرارداد منعقد کردیم، اما مشاور املاک با وجود آنکه کمیسیون را کامل دریافت کرد هیچ کد رهگیری ارائه نداد.
او ادامه داد: با وجود آنکه چندین بار به بنگاه مراجعه کردیم از ما درخواست ۶۰۰ هزار تومان کرده تا مجددا برای ما کد رهگیری صادر کند.
خدایی افزود: به تمامی بخش ها حتی خود اتحادیه هم مراجعه کردیم، اما هیچ پاسخی در این خصوص نگرفتیم.
همچنین فاتحی یکی دیگر از مستاجران در این بخش با بیان اینکه مالک و بنگاهی با یکدیگر زد و بند کرده و مشاور املاک به ما کد رهگیری نداده است، افزود: مالکان به بهانه اینکه تصور میکنند شاید از آنها مالیات کسر شود حاضر به دریافت کد رهگیری نیستند که این خود باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای ما مستاجران شده است.
او افزود: قرارداد ما ۱۰۰ میلیون و ماهی ۲ میلیون تومان است که برای کمیسیون این قرارداد ما حدود ۱ میلیون تومان هر طرف پرداخت کرده، اما با این وجود هیچ کد رهگیری به ما ارائه نشده است.
پس از درج خبری در خصوص مشکلات دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن تاکنون چندین مورد از تخلفات مشاوران املاک به گوش ما رسیده که در این خصوص هم اتحادیه املاک هشدارهای را به اصناف خود مبنی بر پلمپ واحد را داده است، اما با این وجود باز هم شاهد ارائه کدهای رهگیری صوری و همچنین دریافت مبالغ هنگفت در این بخش هستیم.
در همین رابطه یکی از کاربران اعلام کرده؛ سرپرست خانوار هستم و صاحبخانه ام دارای چند واحد مسکونی است و طبق روال آن ها را نیز اجاره داده است، هنوز هیچ مالیاتی بابت خالی ماندن واحدهای مسکونی وضع نشده و این فرد هم از اجاره دادن امتناع می کند و مابقی هم برای اجاره دادن شرط عدم دریافت کد رهگیری را می دهد.
مشکل ضامن برای دریافت کد رهگیری یکی دیگر از اصلیترین مشکلات مستاجران و وام گیرندگان ودیعه مسکن هست که تاکنون بانک مرکزی هیچ پاسخی در این خصوص نداده است و از سوی دیگری وزارت راه و شهرسازی هم اعلام می کند با بانک مرکزی در این خصوص صحبت شده و اعلام کرده ایم که شرایط را برای وام گیرندگان تسهیل کنند.
به نظر میرسد در بسیاری از بانکها علاوه بر آنکه وام گیرندگان باید دو ضامن رسمی و کارمند بیارند باید چک و سفته چند میلیون تومانی هم بیاورند که این خود باعث گلگی و ناراحتی بسیاری از مستاجران شده است.
براساس این گزارش چندی پیش محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه معرفی سهمیه به بانکهای مختلف انجام شده، اما هنوز بانکها تسهیلات را به متقاضیان پرداخت نکرده اند و مدعی هستند که اعتباراتشان به اتمام رسیده است، گفت: بانک مرکزی باید تمامی این موضوعات را پیگیری کند و در حال حاضر هم وزارت راه و شهرسازی پیگیری و مکاتبات لازم برای پرداخت تسهیلات توسط بانکها و شعب مختلف را انجام میدهد.
او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان را انجام میدهد و برای تسهیل در پرداخت وام ودیعه مسکن ما سعی کرده ایم اقدامات را برای افراد آسانتر کنیم و به تمامی بانکها که اسامی آنها در این بخش قید شده سهمیه تخصیص داده میشود و تمامی موارد باید توسط بانکها و شعبهها پیگیری شود.
محمودزاده بیان کرد: تمامی مشکلات و نگرانیها که متقاضیان به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده اند، پیگیری و در اولین جلسه حضوری با بانک مرکزی به این موارد رسیدگی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: پیش از این طبق مذاکراتی که انجام دادیم اعلام شده بود که بانکها همکاری لازم را انجام خواهند داد و شرایط پرداخت را آسانتر خواهند کرد.
محمود زاده همچنین درباره ارائه کد رهگیری توسط مشاوران املاک هم گفت: کد رهگیری یک تکلیف قانونی است و طبق قانون باید برای تمامی قراردادهایی که در مشاور املاک منعقد میشود کد رهگیری صادر شود.
او با بیان اینکه اگر در گذشته کد رهگیری یک انتخاب بوده است، گفت: در حال حاضر دریافت کد رهگیری یک اجبار شده و باید این موضوع در تمامی معاملات رعایت شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: در سال گذشته برای تسهیل گری متقاضیان و کسانی که کد رهگیری نداشته اند مقرر شد با پرداخت هزینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی و با هماهنگی اتحادیه املاک و اصناف کد رهگیری صادر شود، اما این به معنای آن کد صوری نیست و باید تمامی موارد لازم از جمله ثبت قرارداد و مشخصات مالک مستاجر و اطلاعات کامل ملک ثبت شود.
همچنین عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک استان تهران در گفتگو با خبرنگار مسکن باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات کد رهگیری وام ودیعه مسکن گفت: دریافت کد رهگیری برای تمامی مشاوران املاک دارای هزینه است، اما نباید به هیچ عنوان مشاوران املاک در هنگام عقد قرارداد اجاره، هزینهای بابت ارائه کد رهگیری دریافت کنند و از سوی دیگر دادن کد رهگیری برای مستاجر الزامی است.
او ادامه داد: زمانی که قراردادی بسته میشود هر دو طرف باید کمیسیون مشاوران املاک را پرداخت کنند، اما این به معنای آن نیست که هزینه دیگری بابت ارائه کد رهگیری به مشاوران املاک پرداخت کنند.
اوتادی اظهار کرد: ممکن است قراردادی منعقد شده، اما کد رهگیری دریافت نکرده باشد و بعد از مدتی برای دریافت کد رهگیری باید تمامی مبلغ تعرفه را پرداخت کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک استان تهران بیان کرد: به طور مثال اگر قراردادی ۱۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره باشد باید ۵۰۰ هزار تومان برای ۱۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ هزار تومان هم برای ماهیانه ۲ میلیون تومان پرداخت کند که با ارزش افزوده ۹ درصد در مجموع باید یک میلیون و ۹۰ هزار تومان در هنگام عقد قرارداد پرداخت کند.
او با بیان اینکه در حال حاضر دریافت کد رهگیری به صورت صوری به دلیل ثبت آن در سامانه املاک افزایش یافته است، گفت: در صورتی که مشاور املاکی قرارداد صوری برای ارائه کد رهگیری منعقد کند طبق قانون به صورت کامل پلمب میشود و باید تمامی اسناد و مدارک آن به رویت برسد و تا ۵ سال باید تمامی قرارداد بین مالک و مستاجر بایگانی شود.
اوتادی با اشاره به اینکه تعیین ۲۵ درصد نرخ اجاره توسط ستاد ملی مقابله با کرونا یک اقدام کاملا غیر کارشناسی شده است، افزود: متاسفانه این تعیین سقف اجاره خود باعث افزایش نرخ تورم شده و همین تعیین نرخ اجاره از سوی دیگر پرداخت وام ودیعه مسکن توسط بانکها باعث شده که بازار اجاره با نوسان روبرو شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک استان تهران با تاکید بر اینکه پرداخت این وام توسط بانکها باعث شده که یک کاسبی بین بانکها و سایر بخشها ایجاد شود، افزود: در صورتی که بانکها و یا دولت خود بخواهد به مستاجران کمک کند باید تسهیلاتی بدون سود و یا کارمزد کمتر پرداخت میکرد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت برای بخش اجاره منجر به اختلافات بین مستاجر و موجر شده است، گفت: در حالی که بسیاری از مالکان قصد افزایش اجاره بها کمتر از این نرخ را داشتند، اما دولت به افزایش ۲۵ درصدی رسمیت داد و باعث شد قیمتها در بخش اجاره افزایش یابد و اختلافات مستاجران و مالکان بیشتر شود
براساس این گزارش با وجود آنکه مهلت ثبت نام در سامانه برای دریافت کد رهگیری تا آذر ماه تمدید شده است، اما همچنان بسیاری از متقاضیان برای دریافت این وام با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند که بخش عمدهای از این مشکلات باید توسط بانک مرکزی برطرف شود، اما ازسوی دیگر باید نهادهای نظارتی اقدامات لازم جهت کنترل و جلوگیری از سو استفاده برخی از مشاوران املاک در ارائه کد رهگیری را انجام دهند.
انتهای پیام/
من کلیه کارهایی را که بانک گفته بود عمل کردم و حالاکه قرار بود طبق تاریخی که بانک ملی شعبه مرزداران برا روز ۴/۱۰/۱۴۰۰ داده بود تا مدارک ضامن هایم راببرم تحویل بدم ، متاسفانه بانک بعلت صدور بخشنامه مبنی بر قطع پرداختی های وام ودیعه مسکن از دریافت مدارک امتناع و اعلام میدارد باید مراجعه و بدین وسیله انصراف خود رابدهیم...
سوال اینجاست اگر این تصمیم گیریها بر پایه و معیار عقلی و اصولی نیست و اعتبارات لازم را ندارید چرا پاسکاری میکنید و چرا مردم باید تاوان اینا رابدن..
متاسفم....
وقتی به سامانه ودیعه مسکن مستاجران مراجعه می کنیم اکثر بانک ها که انتخاب می شود سیستم پیغام می دهد که ظرفیت پر شده و امکان ثبت نام نیست تا اینکه بانک سامان شعبه خیابان شریعتی معالی آباد شیراز انتخاب شد وقتی مراجعه کردم متوجه شدم به همه متقاضی ها می گوید شما امتیاز لازم برای اخذ وام ۴۰ ملیونی ودیعه مسکن را ندارید و همین حرف را هم به اینجانب زدند در واقع ۴۰ ملیون وامی که امروزه قیمت یک دوچرخه معمولی است برای پرداخت به مستاجر که خانه ندارد و ودیعه مسکن وی در دورترین نقطه بالای دویست ملیون تومان است توسط بانک ها پرداخت نمی شود دولت محترم توجه کند که این مستاجران بی خانمان که امکان تهیه مسکن را برای صد سال آینده ندارند قبلا توان اجاره مسکن را داشتند و الان توان اجاره مسکن را هم ندارند و بانک ها هم در پرداخت یک وام چهل ملیونی که معادل ارزش یک دوچرخه معمولی است هم مردم را اذیت می کنند وقتی مردم در کشور خودشان که این همه پهناور است و ثروتمند یک سرپناه ندارند بنظر شما خطر قیام بی سرپناهان و بی خانمان ها نیست
مقصر کیست ؟ اگر مقصر روحانی و آخوندی وزیر مسکن آنها است اگر مقصر اصلاحطلبان هستند پس چرا محاکمه نمی شوند چرا اعدام نمی شوند ؟ اگر مقصر بانک ها هستند چرا منحل نمی شوند چرا بنفع مردم بنفع فقرا بنفع بی خانمان ها مصادره نمی شوند مصادره هر بانک یعنی خانه دار شدن هزار نفر
اگر مقصر سرمایه داران هستند چرا اموال نامشروعشان مصادره نمی شود چگونه میلیارد ها تومان از اموال مردم صرف خرید خانه در ترکیه و ارمنستان و گرجستان و اروپا و آمریکا و دبی می شود ولی قاطبه مردم محروم هستند از یک وام چهل ملیونی که نصف ارزش خرید یک دوچرخه است ؟
عاقبت کشوری ک من من میکنه
فقط دروغ میگن
بانک مسکن فقط وام مسکن بده
بانک رفاه کارگران فقط وس کارگرا باشه
بانک کشاورزی فقط کشاورزا
و مابقی
جواب: چـــون اینجا ایران است.
موجرها هم با دست آویز قرار دادن همین مطلب پول رهن بالا طلب میکنن . مسئولین که نشون دادن که درایت ندارن و از روی باد شکم یه چیزی رو میپرونن . دولت رئیسی هم به دلیل انبوه حجم مشکلات عاجز و ناتوان هست . ما به چه زبونی باید به مسئولین بی وجدان بگیم ؟ . ما یه زندگی معمولی و عادی میخواهیم . ثبات قیمت و کار و درآمد میخواهیم . آخه این قیمتها چیه و چه تناسبی با درآمد ما داره ؟
در شهر قم، شعبه انتخاب نمی شود