به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)، هادی توازهی سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان‌های نظام مهندسی غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی هستند؛ لذا با توجه به اهداف و خط مشی قانون وظایفی در بخش‌های مختلف حقوق عمومی به وزارت راه و شهرسازی تفویض شده است که در واقع ماهیت ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز بر همین اصل استوار است.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی مطابق با مفاد این ماده قانونی مجاز به بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها است، افزود: این اداره‌کل نیز در راستای اجرای ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارتی دقیق بر عملکرد سازمان نظام مهندسی استان دارد و در صورت بروز تخلف به جدیت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. 

وی در خصوص انتخاب و معرفی ناظر در زمان صدور پروانه ساختمان توضیح داد: طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۲-۵-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود.

توازهی افزود: در بند‌های ۱۴-۴-۴ و ۱۵-۴-۱۰ پیوست مبحث مذکور (نظامات اداری)، معرفی ناظر جدید صرفاً در موارد پایان یافتن مدت قرارداد، یا فسخ، یا ابطال آن، یا سلب صلاحیت یا به هر دلیل قانونی دیگر از جمله فوت، حجر یا نا توانی ناظر شخص حقیقی و انحلال شخص حقوقی مقرر شده است.

وی تصریح کرد: در صورتی که سازمان نظام مهندسی استان صرفاً به درخواست صاحبکار و بدون بررسی موضوع و احراز شرایط مندرج در ضوابط (موارد پیش گفته)، اقدام به عزل ناظر و معرفی ناظر جدید کند در حالی که ناظر قبلی دارای قرارداد نظارت معتبر و خدشه ناپذیر با صاحبکار است، تبعات نامطلوبی از جمله وجه تخلف انتظامی را در پی دارد.

سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در این باره توضیح داد: این قبیل اقدامات خارج از حدود اختیارات سازمان نظام مهندسی استان است و در صورت بروز بعنوان دخالت غیرمجاز در تعهدات قراردادی معتبر طرفین و مغایر با مفاد ماده ۱۰ و ماده ۱۹۰ قانون مدنی و الزامات مقرر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و پیوست آن است.

انتهای پیام/ص