به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از العربیه، امارات درخواست پارلمان اروپا برای آزادی فعالان حقوق بشری که در زندان‌های این کشور هستند را رد کرد.

سعید الحبسی، مدیر اداره حقوق بشر در وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما قویاً ادعا‌های مطرح شده در متن قطعنامه را رد می‌کنیم. این ادعا‌ها پیش‌تر نیز به عنوان ادعا‌های نادرست رد شده بود. علاوه بر آن، این قطعنامه به طور کلی تمام دستاورد‌های مهم امارات در زمینه حقوق بشر را نادیده می‌گیرد.»

وی در ادامه بیانیه اعلام کرد که امارات قوانین و موسسات حقوقی خود را دارد و قانون اساسی و قوانین ملی امارات رفتار عادلانه با ساکنان و شهروندان این کشور را محترم می‌شمارد.

بیانیه وزارت امور خارجه امارات در پی صدور قطعنامه پارلمان اروپا منتشر شده است. روز پنجشنبه پارلمان اروپا با استناد به نقض آشکار حقوق بشر از سوی دولت امارات، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از کشور‌های عضو می‌خواهد تا نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی را تحریم کرده و از شرکت در آن خودداری کنند.

این قطعنامه همچنین از شرکت‌های بین المللی می‌خواهد تا حمایت‌های مالی خود از این نمایشگاه را متوقف کنند.

اعضای پارلمان اروپا در قطعنامه به طور جدی از امارات خواستند تا تعدادی از فعالان حقوق بشری از جمله «احمد منصور»، «محمد الراکن» و «ناصر بن غیث» که هم‌اکنون در زندان‌های این کشور به سر می‌برند را «سریع» و «بدون قید و شرط» آزاد کند.

طبق گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری، امارات فاقد نهاد‌های دموکراتیک بوده و شهروندان در این کشور حق تغییر دولت یا تشکیل حزب ندارند. فعالان حقوق بشر که از حکومت این کشور انتقاد کنند، بازداشت می‌شوند و خانواده آن‌ها غالبا توسط دستگاه امنیت دولتی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. چنین وضعیتی پارلمان اروپا را بر آن داشت تا نسبت به وضع موجود در امارات واکنش نشان دهد.

انتهای پیام/