علی خضریان سخنگوی اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر اینکه موضوع کمبود پزشک در کشور جدی است و کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود خواهد کرد، گفت: متأسفانه درحالیکه مردم بسیاری از مناطق کشور بهویژه مناطق محروم از کمبود پزشک بهویژه پزشک متخصص رنج میبرند، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی سالهای گذشته در اقدامی خلاف قانون، سهمیه قانونی این مناطق را در پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی به صورت تعهدی نادیده گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰ درصد ورودیهای رشتههای پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشتههای گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. اما هماکنون پذیرش دانشجو با سهمیه مناطق محروم در رشته پزشکی ۶ درصد و دندانپزشکی ۸ درصد است که با الزام قانونی تعیین شده فاصله زیادی دارد.
عضو هیاترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: این تخطی از قانون در حالی رخ میدهد که سرانه پزشک در کشور بهویژه مناطق محروم بسیار نگرانکننده است و مردم مجبور هستند برای دریافت خدمات پزشکی به تهران و مراکز استانها مراجعه کنند. مراجعه بیماران به مراکز استانها و سایر استانها موجب هدررفتن وقت و افزایش شدید هزینههای مردم خواهد شد. از طرفی با توجه به کمبود امکانات اقامتی بیمارستانها و ناتوانی مالی مردم شاهد خیابانخوابی همراهان بیمار در مقابل بیمارستانها هستیم که این موضوع در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم نیست.
خضریان اظهار کرد: سرانه پزشک در کشور هماکنون ۱۱.۷ به ازای ده هزار نفر، معادل یکچهارم سرانه پزشک کشورهای اروپایی است و از همین تعداد کم نیز تعداد زیادی در تهران و مراکز استانها مستقر هستند بهگونهای که سرانه پزشک در تهران با ۱۱ درصد جمعیت حدود ۱۰ برابر سرانه پزشک نیمی از جمعیت کشور است.
وی با تأکید بر این نکته که کمبود پزشک در مناطق محروم موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است، گفت: کمیسیون اصل نود با ارسال نامه به وزیر جدید بهداشت خواستار افزایش پذیرش دانشجویان تعهدی از ۶ درصد به ۳۰ درصد مطابق قانون شده است و تا به نتیجه رسیدن موضوع و احقاق حقوق مردم مناطق محروم و اجرای عدالت، موضوع را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: در سال جاری با وجود کمبود شدید پزشک متخصص و همچنین فشار بالای بیماری کرونا که باعث خستگی کادر درمان شده بود و در حالی که انتظار میرفت ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی افزایش یابد، وزارت بهداشت در اقدامی عجیب ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری را ۱۸ درصد کاهش داد، اما با توجه به شکایت واصله از سوی داوطلبان این آزمون به کمیسیون اصل ۹۰ و پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون، ظرفیتها به سال ۱۳۹۹ بازگشت.
وی در انتها با اشاره به وظیفه قانونی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص رسیدگی به طرز کار قوه مجریه گفت: کمیسیون اصل ۹۰ قطعاً با کسانی که به علت تعارض منافع از اجرای قانون سر باز زدهاند و سلامت مردم را به خطر انداختهاند برخورد قانونی خواهد کرد و پرونده متخلفین را برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.
انتهای پیام/