به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی روحانی کارشناس پولی، در رابطه با قانون بانکداری اظهار کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته در مجلس اعلام وصول شده که بخش اول این طرح، ناظر بر ساختار و تشکیلات بانک مرکزی است. ساختار بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و سپس در صحن مجلس، کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت. این طرح می‌تواند تعدادی ارتقاء جدی در حوزه بانکداری مرکزی کشور ایجاد کند که یکی از آن‌ها، محور نظارت است.

او ضمن اشاره به زیاد بودن تعداد تخلفات در شبکه بانکی، بیان کرد: وضعیت کفایت سرمایه و تسهیلات کلان بسیار خراب و در آن‌ها تخلف شده است. کفایت سرمایه کل شبکه بانکی منفی ثبت شده؛ این در صورتی است که، در کشور‌های دیگر اگر این مقدار به ۶ درصد برسد، خبر از انحلال بانک مرکزی آن کشور می‌دهد. در این شرایط نباید انتظار کنترل تورم وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید

سرنوشت بزرگترین خانه ایران در هاله‌ای از ابهام!

روحانی با بیان اینکه در محور نظارت تعدادی مسئله جدی وجود دارد، تصریح کرد: بعد از توسعه بانکداری خصوصی، در نظر گرفتن منافع شخصی جدی می‌شود. در این زمان، ارتقاء سیستم نظارت به شدت مورد نیاز است، اما متاسفانه این کار انجام نشد و از دهه ۸۰ به بعد که به سمت خصوصی سازی حرکت کردیم، سیستم نظارت تغییری پیدا نکرد.

او ضمن تاکید بر تسریع در روند تصویب این نوع بانکداری، گفت: این نوع بانکداری، ایجادکننده زمینه انحلال و فرایند گریز بانک هاست که باعث می‌شود، تهدیداتی که مقام ناظر بانک مرکزی اعمال می‌کند، برای بانک‌ها باور پذیر شوند و دست بانک مرکزی در زمینه سلب مسئولیت برخی از مدیران و نظارت بر فعالیت بانک‌ها بازتر می‌شود.

انتهای پیام/