کمبود گاز در نیمه دوم سال، باز هم گریبان معدنکاران خراسان رضوی را می‌گیرد/شرکت‌های منطقه سنگان خواف تامین کننده ۱۳درصد گردش نقدینگی خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در حوزه صنایع معدنی به خاطر کمبود گاز به ویژه در نیمه دوم سال، شاهد فعالیت واحد‌ها با ظرفیتی کمتر از آنچه باید، هستیم.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بیست و چهارمین جلسه این شورا گفت: استان رو به توسعه در بخش صنایع معدنی و فولادی است و علی رغم اینکه این خطه در حوزه کشاورزی حرفی برای گفتن دارد، اما به خاطر موضوعات مربوط به تامین آب، بخش کشاورزی با مشکلاتی روبه‌روست. در حوزه فولاد نیز ظرفیت‌هایی داریم؛ اما به خاطر محدودیت‌های موجود نمی‌توانیم از تمام این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
او با اشاره به گردش مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی واحد‌های مستقر در منطقه سنگان خواف، افزود: شرکت‌های بزرگی در آن منطقه مشغول به فعالیت هستند که تامین کننده بخش قابل توجهی از مواد اولیه شرکت‌های فولادی کشور به شمار می‌آیند. اما در حال حاضر با مشکلات زیرساختی موجود، بزرگترین واحد فولادی استان به خاطر محدودیت برقی با ظرفیت کمی مشغول به کار است. در حوزه صنایع معدنی نیز به خاطر کمبود گاز به ویژه در نیمه دوم سال، شاهد فعالیت واحد‌ها با ظرفیتی کمتر از آنچه باید، هستیم. این شرایط ناشی از فراهم نبودن بستر‌های بهره مندی از انرژی‌های گاز و برق در این استان است.
بیشتر بخوانید
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: صاحبان صنایع معدنی می‌گویند به خاطر کمبود گاز در نیمه دوم سال، باید نسبت به تامین سوخت مایع اقدام نمایند که در این زمینه نیز دچار مشکلات و محدودیت‌هایی هستند و این مسائل باعث شده تا نتوانیم از ظرفیت‌های کنونی استان به بهترین نحو استفاده نماییم.
لبافی در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن بیان کرد: در استان ما محاسبات حقوق دولتی معادن بر اساس ارزیابی فاکتور فروش صورت می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود تا زیان بیشتری به معدنکاران وارد آید. بدین ترتیب آنها نمی‌توانند بهره برداری لازم را به نسبت تورم موجود داشته باشند، این باعث شده بحث حقوق دولتی مورد اعتراض بخش خصوصی استان باشد. موضوع اصلی اشکال در اجرای این قانون است و لذا تعیین حقوق دولتی براساس فاکتور فروش، با توجه به اعداد و ارقامی که در حاشیه وجود دارد، مورد قبول بخش خصوصی نیست.
اعتراض معدنکاران به نحوه محاسبات حقوق دولتی معادن
غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: موضوع اصلی محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور، درنظر گرفتن بهای ماده معدنی در محل معدن است؛ بر همین اساس، این حقوق در استان‌های دیگر براساس فاکتور فروش محاسبه نمی‌گردد. از طرفی، فاکتور فروش رسمی از معادن نیز تاکنون دریافت نشده و مبنای مستندی برای محاسبات وجود نداشته است؛ اما حتی اگر فاکتور رسمی وجود داشته باشد، باز هم به نظر ما محاسبات حقوق دولتی براساس آنها، رسمی نیست.
او افزود: نحوه محاسبه حقوق دولتی در استان ما باعث شده یکباره حقوق دولتی بهره برداران معدن ده برابر شود و این موضوع آسیبی به معادن کوچک مقیاس می‌زند. ضمن اینکه حقوق دولتی لازم به پرداخت از سوی معادن با تاخیر به آنها اعلام شده است.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: نباید حقوق دولتی را بر مبنای فاکتور فروش رسمی محاسبه نمود. هزینه‌هایی که فرد برای بسته بندی و کار‌های دیگر انجام داده را نباید در محاسبات لحاظ نمود؛ بلکه همان نرخ خام ماده معدنی باید مبنای محاسبه قرار گیرد.
نازپرور از استعلام‌های مربوط به بهره برداری از معادن به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد بخش خصوصی نام برد و بیان کرد: در سال مانع زدایی‌ها شاهد سنگ اندازی مضاعف در دستگاه‌ها برای بهره برداری از معادن هستیم. تقاضای ما این است که دستگاه‌ها در چارچوب قانون معادن به بخش خصوصی پاسخ بدهند؛ اما متاسفانه برخی از ادارات، بخشنامه‌ها را به سلیقه خود تفسیر و موانعی ایجاد می‌کنند که اوضاع را بدتر نموده است. به طور مثال، با ادغام میراث فرهنگی و گردشگری، وقتی از میراث فرهنگی استعلام می‌گیریم، بخش گردشگری می‌گوید منطقه معدنی مدنظر ما مربوط به حوزه پروانه نگاری است! در حالی که ما اصلا چنین چیزی در قانون معادن نداریم لذا دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون معادن عمل کنند.
این فعال حوزه معدن تاکید کرد: اینکه معادن معاف از مالیات الزام به ارائه فاکتور رسمی شوند، مرسوم نیست. باید استعلامی در این خصوص از مرکز صورت گیرد، نمی‌توان برای همه درصد مشخصی از فروش را برای حقوق دولتی مشخص نمود، درصد محاسبه فروش ماده خام معدنی با ماده فراوری شده متفاوت است، درخواست ما این است که این موضوع از سوی سازمان صمت استان از مرکز استعلام گردد.
سردرگمی بخش خصوصی
مهدی هادی، سرپرست امور معادن سازمان صمت خراسان رضوی نیز در خصوص استعلامات بهره برداری از معادن نیز گفت: چارچوب استعلامات و دستگاه‌های پاسخ دهنده به استعلامات در ماده ۲۴ قانون معادن مشخص گردیده است؛ اما اخیرا میراث فرهنگی و گردشگری پاسخ‌هایی به استعلامات می‌دهد که بخش خصوصی را سردرگم نموده است در گذشته، میراث فرهنگی باید براساس ابنیه و آثار تاریخی واقع در معدن به استعلام‌ها پاسخ می‌داد؛ اما اکنون تنها به خاطر اینکه یک معدن در مسیر گردشگری قرار دارد، به استعلام‌ها پاسخ مثبت داده نمی‌شوند لذا، لازم است دستگاه‌های استعلام شونده در چارچوب قانون عمل کنند.
او درباره محاسبه حقوق دولتی معادن نیز افزود: براساس مصوبه اخیر شورای عالی معادن، درصدی از فروش معدنی صنایع معدنی برای حقوق دولتی محاسبه می‌شود، معادن فاکتور فروش را صادر می‌کنند و در اختیار ما می‌گذارند و ما برای محاسبه این حقوق، درصدی که شورای عالی معادن اعلام کرده را مبنا قرار می‌دهیم.
سرپرست امور معادن سازمان صمت خراسان رضوی ادامه داد: اگر حقوق دولتی بر پایه ماده معدنی فراوری شده محاسبه شود، درصدی از فروش ماده معدنی فراوری شده را محاسبه می‌کند؛ اما اگر یک معدن، ماده اش را خام بفروشد، محاسبه براساس درصدی از قیمت فروش ماده غیر فراوری شده خواهد بود. در منطقه خواف و سنگان، قرارداد‌های معادن و فاکتور‌های فروش معادن را سال گذشته دریافت کردیم و به حداقل میانگینی برای قیمت فروش رسیدیم تا حقوق دولتی محاسبه گردد. از طرفی، ما محدودیت‌های قانونی نیز داریم و با این وجود، به دنبال حمایت از بخش خصوصی نیز هستیم.
هادی بیان کرد: اگر تاخیری در اعلام حقوق دولتی صورت گرفته، به خاطر کمبود بازرسان و نیرو‌ها برای بازرسی و آمارگیری بوده است؛ البته سعی می‌کنیم برای هرگونه دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی به دلیل ارسال دیرهنگام محاسبات این حقوق از سوی سازمان صمت جریمه چندانی اعمال نکنیم.
مشکل کمبود کامیون برای حمل مواد معادن کوچک
در ادامه این نشست، نازپرور، رئیس خانه معادن خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی که استانی کاملا معدنی است، معضلات بسیاری برای فعالان این بخش وجود دارد از جمله مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل.
او افزود: وضعیت به گونه‌ای است که به محض اینکه فروش مواد معدنی از منطقه سنگان خواف افزایش می‌یابد، یافتن کامیون برای معادن کوچک مقیاس، سخت می‌شود. از طرفی، در سال گذشته در سه نوبت افزایش کرایه حمل را شاهد بودیم، وقتی در منطقه سنگان اعلام حمل بار می‌شود، کامیون‌ها به آنجا هجوم می‌برند؛ زیرا شرکت‌های آن منطقه برای حمل مواد خود ارقام بالاتری پرداخت می‌کنند. این باعث می‌شود گا‌هی دو ماه برای معادن کوچک خودرو یافت نشود لازم است توزیع عادلانه‌ای در این زمینه صورت گیرد.
رئیس خانه معادن خراسان رضوی ادامه داد: امروز هزینه حمل مواد معدنی به گونه‌ای است که کرایه حمل برخی خاک‌های صنعتی سه چهار برابر ارزش آن ماده معدنی است و این مساله، توجیه اقتصادی را برای فعالیت در این زمینه از بین می‌برد، نکته دیگر اینکه اگر قرار است افزایش قیمتی در کرایه‌ها صورت گیرد، از قبل به معادن اطلاع داده شود و یکباره اتفاق نیفتد تا آنها بتوانند ذخیره لازم را انجام دهند. قیمت گذاری‌ها از سوی دستگاه متولی، به صورت رسمی اعلام گردد.
نازپرور از نحوه اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه ششم یه عنوان یکی دیگر از معضلات بخش معدن استان نام برد و گفت: طبق یکی از بند‌های این ماده قانونی، در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد فروش آنها، به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
نازپرور بیان کرد:، اما اکثر دستگاه‌ها از این ماده اطلاعی ندارند. طبق این ماده قانونی، «تا» یک درصد از فروش باید محاسبه گردد؛ اما دستگاه‌های دولتی همان یک درصد را درنظر می‌گیرند. از طرفی، این رقم فقط برای حوزه معدنی سنگان خواف اعلام شده است و برای معادن دیگر این موضوع توجیهی ندارد.
او تصریح کرد: یک درصد از فروش مواد معدنی در اجرای ماده ۴۳ در حال حاضر در منطقه خواف مصوب شده و اخذ می‌گردد و صرف آبادانی همان منطقه می‌شود.
خانی، رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان رضوی نیز درباره انتقادات مطروحه در بخش حمل و نقل گفت: از سال ۱۳۹۷ کرایه حمل جاده‌ای بر اساس تن کیلومتر تعیین و اعلام شد و به سازمان راهداری اجازه داد با تعیین نرخ شاخص، ارقام را اعلام نماید؛ اما از سال ۱۳۹۷ تا اواخر پارسال این تعیین نرخ شاخص از طریق تشکل‌های صنفی اتفاق می‌افتاد. از اواخر پارسال و اردیبهشت امسال نیز، این نرخ گذاری از سوی سازمان راهداری به شکل یکسان در سراسر کشور انجام شد.
او افزود: نرخ‌های قبلی براساس عرضه و تقاضا متفاوت بود و در استان‌های مختلف ممکن بود تفاوت داشته باشد، اما هم اکنون نرخ یکسانی اعلام گردیده است. علت افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته نیز، هزینه‌های مترتب بر بخش حمل و نقل بوده است. ضمن اینکه در هنگام محاسبه کرایه براساس تن کیلومتر، استان ما رتبه ۲۷ کشور را داشته و ارقامش کمتر از بسیاری از استان‌ها بوده است.
رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به اولویت انتقال کالا‌های اساسی از بنادر، ممکن است برخی شهرستان‌ها به طور مقطعی با کمبود ناوگان روبرو شده باشند، اما لازم است اعلام نیاز صورت گیرد تا نسبت به فراخوان ناوگان اقدام نماییم.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: عدم توزیع نامناسب خودرو یکی از مسائل مدنظر معادن است؛ در زمان نیاز سنگان، اول ناوگان آنها تامین می‌شود و سپس ناوگان مورد نیاز معادن کوچکتر تامین می‌گردد. این توزیع ناوگان باید عادلانه و درست و به موقع صورت گیرد.
او درباره محاسبه یک درصد از فروش شرکت‌های معدنی برای عوارض آلایندگی نیز افزود: بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ درصد گردش نقدینگی خراسان رضوی مربوط به شرکت‌های منطقه سنگان خواف است. شرکت‌هایی که وابسته به صنایع بزرگ فولادی هستند باید برای توسعه منطقه سنگان کمک کنند. این شرکت‌های بزرگ و حتی خصولتی میتوانند بیش از یک درصد و در صورت اجازه قانون، حتی تا سه درصد از فروش خود را برای عوارض آلایندگی بپردازند. این موضوع، پیشنهاد کمیسیون معدن در سال گذشته بود.
معضلی به نام تامین گاز
در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مشکل تامین گاز واحد‌های معدنی در نیمه دوم سال به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این نشست ادامه داد: یکی از مشکلات جدی واحد‌های معدنی، بحث تامین گاز است. به خاطر محدودیت‌های موجود، در استفاده از ظرفیت‌های توسعه دچار مشکل هستیم. شرکت‌های بزرگی داریم که امروز در این بحث دچار مشکلات جدی هستند و برخی به دنبال این هستند که ذخیره سازی سوخت را برای تولیدات خود در نیمه دوم سال انجام دهند.
لبافی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، قرارداد ۸ ماهه شرکت گاز عادلانه نیست، بیان کرد: از طرفی طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار هیچ دستگاهی نمی‌تواند خدمات آب و برق و گاز صنایع را قطع کند مگر اینکه برای مدت محدود و با مجوز شورای تامین هر استان این اقدام را انجام دهد. دغدغه گازی از هم اکنون واحد‌های سیمانی استان را دچار واهمه کرده است. در استان ما شرکت سیمان تربت جام مشعل دومی برای سوخت مایع و جایگزین ندارد و اگر هم این مشعل را ایجاد کند، در صورت استفاده از سوخت مایع، به دلیل آلایندگی از سوی محیط زیست توبیخ می‌گردد.
دشتی، نماینده شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در حوزه تامین گاز در شرق کشور، موازنه تولید و مصرف با توجه به افزایش مصرف به هم خورده است و موازنه منفی را شاهد هستیم. در ۱۰ سال گذشته همه منابع گازی ما از منطقه خانگیران تامین میشد و این منطقه گاز ۶ استان را تامین میکرد، اما هم اکنون خوشبختانه منابع گازی خانگیران تا حد امکان توسعه یافته است و اکنون گاز توزیعی این پالایشگاه صرفا در استان‌های خراسان مصرف می‌شود و بیش از ۸۵ درصد گاز این پالایشگاه به خراسان رضوی تعلق می‌گیرد.
او با اشاره به قرارداد ۸ ماهه شرکت گاز با صنایع معدنی افزود: علیرغم این مدت قرارداد، تمام تلاش خود را داریم که در تمام طول سال گاز بخش صنایع را تامین کنیم، اما با توجه به اولویت بخش خانگی و مراکز حساس برای تامین گاز، همواره بر ذخیره سازی سوخت مایع در واحد‌های معدنی به ویژه واحد‌های سیمانی تاکید داشته‌ایم. هماهنگی لازم هم بین شرکت گاز و پخش فراورده‌های نفتی وجود دارد و تمهیدات لازم برای ذخیره سوخت مایع شرکت‌ها درنظر گرفته شده است.
دشتی بیان کرد: ما هماهنگی ستادی لازم را برای استفاده حداکثری از ظرفیت گاز استان انجام داده ایم. اما برای مشعل دوم شرکت سیمان غرب، باید ابتدا این ظرفیت ایجاد میشد و سپس، گاز تخصیص داده میشد به جز سیمان غرب که مخازن لازم را ندارد، سایر شرکت‌های سیمانی این ظرفیت را دارند.
محمدرضا افشین، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در همین خصوص گفت: در بحث گاز با توجه به هماهنگی با شرکت نفت و گاز، جلساتی تشکیل داده ایم. سیمان شرق با توجه به اینکه منابع ذخیره سازی سوخت دوم را دارد، در حال دپوی سوخت دوم است. اما به طور کلی، در بحث برق و گاز واحد‌های صنعتی باید تمهیدات لازم را قبل از ایجاد مشکل پیش بینی کنیم و این موضوع را مدنظر قرار داده ایم.
لزوم استفاده از ظرفیت راه آهن برای حمل ریلی مواد معدنی
در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد موجود برای استفاده از ظرفیت واگن برای حمل مواد معدنی از خواف مطرح شد و این نکته ذکر گردید که راه آهن خراسان پیش از این، برای حمل نهاده‌های دامی از بندر امام هم اعلام آمادگی کرده است.
نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در این باره گفت: بحث حمل ریلی مواد معدنی بسیار مهم است؛ ظرفیت بزرگی که می‌توان از آن در استان استفاده کرد. تقاضای ما از راه آهن این است که اعلام نماید کدام مواد معدنی را می‌توان با واگن حمل کرد تا در این زمینه به فعالان بخش معدنی اطلاع رسانی نماییم.
او افزود: ظرفیت فعلی منطقه سنگان در استفاده از حمل ریلی ۸ میلیون تن در سال است و برنامه این است که ظرفیت ریلی آن منطقه به ۲۵ میلیون تن برسد و با دوخطه یا سه خطه کردن آن مسیر و استفاده از سقف ظرفیت، می‌توان به این مهم دست یافت.
موسی صفایی، رئیس بازرگانی راه آهن خراسان نیز در همین خصوص گفت: واگن‌های متناسب با حمل مواد معدنی، تخصیص یافته و با شرکت‌های مختلف فولادی همکاری می‌شود، اما با مذاکرات لازم می‌توان این ظرفیت را افزایش داد. راه آهن خراسان نیز می‌تواند در این زمینه کمک کند و با صاحبان بار و فعالان این بخش‌ها رایزنی نماید تا جلسات مشترک داشته باشند و بخشی از بار به ذوب آهن اصفهان و دیگر نقاط از طریق راه آهن حمل گردد. البته این موضوع بستگی به میزان خریدی است که از مجتمع استان صورت می‌گیرد برای صادرات مواد معدنی نیز، با واگن‌های راه آهن ایران، می‌توان بار را به مقصد ترکمنستان حمل کرد. البته در این زمینه باید با مرکز و ترکمنستان رایزنی کرد.
او افزود: برای بنادر جنوبی هم تاکنون حمل ریلی به این مقاصد صورت گرفته است. با استفاده از حمل ریلی هزینه‌ها در زمان شلوغی و پیک کم و زیاد نمی‌شود و تعرفه‌ها ثابت است و در زمان افزایش بار در هنگام برداشت محصولات کشاورزی، با کمبود ناوگان روبرو نمی‌شویم. راه آهن خراسان می‌تواند در لینک کردن واحد‌ها با راه آهن دیگر استان‌ها نیز به واحد‌ها کمک نماید تا تامین مواد اولیه به موقع انجام گیرد و ضرر و زیانی متوجه بخش تولید نشود.
انتهای پیام//ف.ح
