داود گودرزی سرپرست سازمان بررسی شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق در کشور به خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: سامانه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است. تاکنون دو بار اصلاحیه به آن خورده و اکنون نیز مجددا در مجلس و شورای نگهبان در حال اصلاح است.

وی افزود: این قانون بیان می‌کند که اگر قرار است جلوی قاچاق را بگیریم، باید از مرحله‌ای که یک فرد به عنوان بازرگان می‌خواهد خریدی خارجی انجام دهد، کالایی را وارد کند، ارزی را از کشور خارج کند، حمل و نقل بین المللی و سپس ورود آن به گمرک، گذراندن تشریفات گمرکی و سپس ورود به کشور تا ورود به انبار‌ها و بیمه شدن کالا‌ها و در نهایت رسیدن به دست مصرف کننده؛ تمام این فرآیند‌ها باید ذیل سامانه جامع تجارت طی شود. همه دستگاه‌های مرتبط نیز وظیفه دارند که سامانه مرتبط با خود را داشته باشند.

سرپرست سازمان بررسی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید این سامانه‌ها یکپارچه شوند، بیان کرد: باید برای مسئولان کشور در قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی اشرافی به وجود آید و در نهایت منجر به شفافیت شود. باید نسبت‌های مردم، تجار، واردکنندگان و تمام کسانی که درگیر تجارت داخلی و خارجی هستند مشخص باشد. اینکه چه کسی، چه کالایی را خریداری کرده، به چه قیمتی و در چه فرآیندی قرار است به دست مصرف کننده برسد؛ اگر این شفافیت به وجود بیاید، کسی که خارج از این فرآیند کالایی را وارد کشور می‌کند، به درستی قابل شناسایی خواهد بود و می‌توان جلوی قاچاق را گرفت و کاهش داد.

این مقام مسئول بیان کرد: قانون سال ۹۲ مشخص کرده است که وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و ... باید سامانه خود را راه اندازی کنند و همگی ذیل سامانه جامع تجارت در وزارت صمت، تجمیع شوند.

از ۷ سال پیش در اجرای این قانون تعلل شده است

وی تصریح کرد: اتفاقی که افتاده، این است که در سال ۱۳۹۶، آیین نامه‌های این قانون نوشته شد. از سال ۱۳۹۶ تاکنون، ما به عنوان قرارگاه مبارزه با فساد از مجموعه دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی، سازمان بازرسی، شورای عالی امنیت ملی، مجلس و سایر دستگاه‌ها و تشکل‌ها مطالبه می‌کنیم که چرا  این سامانه‌هایی که در قانون سال ۱۳۹۲ تصریح شده و مانع از قاچاق می‌شوند، راه اندازی  و  به صورت صد در صدی فعال نمی‌شوند.

گودرزی اشاره کرد: کشور حدود هفت سال است که از سهل انگاری ها، سوء مدیریت‌ها و تخلف و ترک فعل برخی از مدیران رنج می‌برد. قاچاق کالا علاوه بر اینکه مانع اصلی تولید داخل است، تبعات دیگر اجتماعی، بهداشتی، درمانی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی را با خود به همراه دارد.

وی بیان کرد: در گزارش رسمی مجلس در اردیبهشت سال ۹۸، به طور صریح کوتاهی دستگاه‌ها آمده، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. امیدواریم که دولت جدید بتواند کار را دنبال کند. اما دستگاه قضایی نیز باید با مدیران متخلف در چند سال گذشته برخورد کند.

گمرک و اتاق بازرگانی کمترین همکاری را برای اجرای قانون داشته اند

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه بیشترین تعلل از سوی کدام دستگاه‌ها بوده است، بیان کرد: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به همه دستگاه‌ها امتیاز می‌دهد. دستگاه‌هایی که نمره بسیار پایینی دارند؛ گمرک، اتاق بازرگانی و بخشی هم نیروی انتظامی در همکاری‌ها نمره خوبی نیاورده اند.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر این قانون صد در صد اجرا شود، قاچاق به میزان قابل توجهی کم می‌شود و درآمد کشور نیز به دنبال آن افزایش پیدا می‌کند. زیرا جلوی فرار مالیاتی، ندادن حقوق و تعرفه‌های گمرکی را می‌گیرد و حتما قاچاق کم می‌شود و زمینه مدیریت اقتصاد هم بهبود می‌ یابد. این سامانه به مدیریت اقتصاد کمک می‌کند. زیرا بدون داشتن اطلاعات دقیق نمی‌توان هیچ چیز را مدیریت کرد، از جمله اقتصاد؛ این اطلاعات دقیق از طریق همین سامانه‌ها بدست می‌آید.

گودرزی با اشاره به دلایل تعلل از سوی دستگاه‌ها تصریح کرد: سوء مدیریت، سهل انگاری و فساد برخی مدیران و تعارض منافعی که وجود دارد، از جمله دلایل این تعلل‌ها تاکنون است. در موضوع قاچاق و فساد یک عده جریان فساد هستند، دستشان در جیب مردم است، روز به روز فساد  و راه‌های آن را پیدا می‌کنند. دشمن نیز از آن‌ها استفاده می‌کند و عده‌ای را به دستگاه‌ها نفوذ می‌دهد و جریان نفوذ نیز به جریان فساد اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: در دستگاه‌ها، عده‌ای هوشمندی لازم و توان مدیریتی ندارند و زیر بار شفاف سازی‌ها نمی‌روند. زیرا معمولا شفاف سازی‌ها و سامان دهی‌ها تغییراتی را در ساختار و رویه دستگاه‌ها ایجاد می‌کنند که معمولا کارمندان و مدیران با تغییر و تحول غریبه اند و در مقابل آن مقاومت نشان می‌دهند.

گودرزی تصریح کرد: تمام این موارد دست به دست هم داده و سبب می‌شود که سال‌ها نوشتن یک آیین نامه زمان ببرد. یعنی عمدی است و عده‌ای عمدا کارشکنی می‌کنند و یک عده‌ای نیز با کار نکردن و تنبلی خود به این مسائل دامن می‌زنند.

لزوم همکاری سه قوه برای پیگیری و کاهش قاچاق در کشور نیاز است

این مقام مسئول تاکید کرد: اکنون لازم است که سه اقدام انجام شود. دولت باید به سرعت عقب ماندگی گذشته را جبران کند. یعنی کاری که در این چند سال انجام نشده را انجام دهد و سامانه‌ها حداکثری شوند. هماهنگی میان دستگاه‌ها در دولت قبل مشاهده نمی شد؛ یعنی هم کم کاری می‌کردند و هم ناهماهنگ بودند. دومین نکته این است که دستگاه قضایی این موضوع را رها نکند. هر مسئول متخلف و کسی که ترک فعل کرده و قانون را رعایت نکرده شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.

وی تاکید کرد: اقدام سوم  با مجلس است. مجلس باید نظارت کند و اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق را به سرعت انجام دهد و بر اجرای قانون نظارت داشته باشد.

انتهای پیام/