مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه افتتاح شد
مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور رئیس دیوان عدالت اداری رسماً افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه، ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه جاری با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری و حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افتتاح شد.
علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: این گردهمایی به دو مناسبت افتتاح مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه و اختتامیه رویداد ملی راهکار‌های تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی برگزار شده است.
علم الهدی گفت: درخصوص مرکز نوآوری لازم به ذکر است که یکی از آفات مراکز علمی وابسته به دستگاه اجرایی ایجاد انحصار علمی و محدود شدن به ظرفیت‌های داخلی است. بر همین اساس در سال‌های اخیر رویکرد پژوهشگاه ایجاد یک تیم علمی قوی و چابک در پژوهشگاه و در کنار آن مدیریت پژوهش و بسترسازی برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌های علمی بیرونی بوده است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: در همین راستا ظرفیت‌هایی اعم از سرباز نخبه، حمایت از پایان نامه، طرح‌ها و پروژه‌های بیرونی و تفاهم نامه‌های همکاری و همچنین سامانه ایده ایجاد شده است. مرکز نوآوری نیز علاوه بر این موارد، ابزاری برای استفاده از ظرفیت‌های بیرونی است.
وی تصریح کرد: مرکز نوآوری در واقع بستری برای استفاده از افراد و گروه‌های خلاق، نوآور و فناور در جهت حل مسائل و مشکلات دستگاه قضایی است. این مرکز پل ارتباطی دستگاه قضا با این بخش از نخبگان علمی محسوب میشود. مرکز نوآوری بستر استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و یکی از ابزار‌های اشتغالزایی برای نخبگان است. بخشی از نیاز‌های علمی دستگاه قضا که نوآورانه و فناورانه است و میبایست توسط تیم‌های بیرونی انجام شده و پژوهشگاه نقش مدیریت پژوهشی و مربی گری و هدایت و نظارت و البته پشتیبانی مادی و محتوایی دارد در بستر این مرکز صورت خواهد گرفت. این مرکز در امتداد سامانه ایده قوه قضائیه است که دبیرخانه آن سامانه نیز در پژوهشگاه مستقر است. همچنین در این بستر امکان برگزاری رویداد‌ها و مسابقات علمی وجود دارد. ایجاد آزمایشگاه‌های علمی و رصدخانه‌ها از خدمات دیگری است که در این مرکز قابلیت تحقق دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص موضوع دوم باید گفت مراجع شبه قضایی نهاد‌هایی هستند که تحت عناوین «هیات»، «کمیسیون» و «شورا» و مانند این‌ها برای رسیدگی به شکایات مردم یا به تخلفات کارکنان تشکیل شده اند. این مراجع خارج از قوه قضائیه و عموما در دستگاه‌های اجرایی مستقر هستند. این نهاد‌ها در واقع ابزاری برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی محسوب می‌شوند. ویژگی این مراجع تخصصی بودن رسیدگی، آیین دادرسی ساده، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آن‌ها است.
علم الهدی افزود: نبود آیین دادرسی روشن و مشخص برای این نهاد‌ها مشکلاتی را در فرآیند رسیدگی ایجاد کرده و برخی موارد موجب تضییع حقوق مردم شده است. این مسئله و چالش موضوعی بود که دو سال قبل توسط معاونت اول قوه قضائیه به پژوهشگاه ارجاع شد و در دستور کار پژوهش قرار گرفت. در کنار پژوهش در رابطه با این موضوع، این رویداد هم جهت استفاده از ایده‌ها و نظرات نخبگان بیرونی تهیه شد.
وی گفت: بر اساس این گزارش، مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه نقطه عطفی در پژوهشگاه خواهد بود. این مرکز با رسالت اتصال اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به بدنه قوه قضاییه پلی برای ورود استارت‌آپ‌ها به منظور حل مسائل نظام قضایی کشور و ارائه خدمات حقوقی فناورانه و نوآورانه است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: از برنامه‌های این مرکز اعلام فراخوان نخستین دوره شتابدهی حقوقی و قضایی کشور با محور‌های مورد نیاز قوه قضاییه از اواسط مهر ماه خواهد بود. همچنین فضای کار اشتراکی این مرکز محیطی جذاب برای حضور تیم‌های نوآوری و علاقمندان فعالیت در حوزه‌های فناوری حقوقی و حقوق فناوری است.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه اظهار کرد: رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضایییه از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مشاوران قضایی و کارشناسان قضایی حوزه فناوری‌ها نوین خبر داد.
سید مهدی جوادی، رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضایییه در مراسم آیین افتتاح مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه با تلاش همکاران‌مان در پژوهشگاه قوه قضاییه و حمایت‌های شخص رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه شاهد راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه هستیم گفت: اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور در سال‌های گذشته رشد قبل ملاحظه‌ای داشته است به گونه‌ای که قوه قضاییه هم در فرآیند‌ها و رویه‌های قضایی خود از این فناوری‌ها استفاده کرده است و امروز درصد قابل توجهی از خدمات قضایی به صورت الکترونیکی به مردم و هموطنان عزیزمان ارائه میشود. با این حال نیاز به این فناوری‌ها به تناسب زمان پررنگ‌تر میشود به طوری که حل چالش‌ها و مشکلات نظام قضایی کشور با استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است و یکی از رسالت‌های ما ورود به عرصه نوآوری و تسهیل ورود شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها برای حل مسائل نظام قضایی کشور است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر امروز رشد روزافزون فناوری‌های نوین و مسائل مرتبط با این فناوری‌ها، موجب ورود پرونده‌هایی از این جنس به دستگاه قضایی شده است؛ پرونده‌هایی که ریشه آن‌ها در مسائل و چالش‌های فناوری‌ها نوین است و همین مساله یکی دیگر از ضروریت راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه به شمار می‌رود.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضایییه افزود: بر اساس همین نیاز، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۹۸ کار خود را آغاز کرد که در یک سال اول بیشتر تمرکز خود را بر حوزه آموزش گذاشتیم و از اسفند همان سال عملا وارد چالش‌های کرونا شدیم و تب فعالیت‌های آموزشی مقداری کم شد و برنامه‌های آموزشی حضوری متوقف و آموزش‌های غیرحضوری در دستور کار قرار گرفت. در یکسال گذشته توانستیم از طریق برگزاری حدد ۵۰ کارگاه و کرسی آموزشی، باهمکای بیش از صد قاضی برجسته کشور به بالغ‌بر دو هزار نفر آموزش دادیم.
جوادی تصریح کرد: در حوزه نوآوری که رسالت اصلی این مرکز به شمار می‌رود، با توجه به احصای نیازها، چالش‌ها و بایسته‌های سیستم قضایی کشور توسط پژوهشکده‌های مختلف، نقشه راه مشخص شد و حال باید در مرکز نوآوری فعالان این حوزه را به حل نوآورانه و فناورانه موضوعات قضائی دعوت کنیم و حمایت‌های لازم را انجام دهیم.
او گفت: منتور‌های ما ازجامعه قضات کشور هستند که به‌صورت کاملا اجرایی با این مسائل درگیرند. بخش دیگری نیز از مدیران قضایی کشور، بخشی مسئولان و بخشی هم اساتید حقوقی کشور هستند. این عزیزان می‌توانند در کنار استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور قرار گیرند تا فرآیند ایده تا محصول به درستی پیش رود.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه امروز شاهد بیش از ۶ هزار شرکت نوآور دانش‌بنیان فعال در کشور هستیم، اظهارکرد: بسیاری استارتاپ و انبوهی پارک نوآوری در کشور فعالیت می‌کنند. علاوه بر آن ما با رشد تکنولوژی‌های حقوقی مانند رگ تک، لگال تک، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل آرای قضایی و مسائلی نظیر نظام رگولاتوری هوشمند مواجه هستیم و به زودی با چالش ارز‌های دیجیتال، رمز ارز‌ها، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداری‌های سایبری از جمله فیشینگ مواجه می‌شویم و ناگزیر خواهیم بود که برای تحول نوآورانه و فناورانه در داخل قوه قضاییه دست بجنبانیم.
وی اظهارکرد: زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کردند، ۱۰ دستور را به‌عنوان مهمترین و اولین دستور‌های خود در قوه قضاییه داشتند و یکی از آن ۱۰ دستور، چگونگی به‌کار بردن فناوری‌ها نوین، برای حل مسائل قوه قضاییه بود؛ از این رو جایگاه مرکز نوآوری در حال حاضر و آینده در دو موضوع تعیین کننده است: اولین موضوع به کار بردن فناوری‌های نوین برای مسائل حقوقی و به‌کار بستن هوش مصنوعی در موضوعاتی مثل تحلیل و حتی صدور آرای قضایی است و نکته دوم خود حقوق نوآوری است.
جوادی با اشاره به اینکه به نوعی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه قصد دارد نقش واسط را ین اکوسیستم نوآوری و حوزه مقررات‌گذاری بازی کند، گفت: امروز اکوسیستم حقوقی شامل حقوقدانان، مشاوران، قضات، نهاد‌های مقررات گذار و تقنینی و نهاد‌های دیگر قضایی و شبه قضائی است و از طرف دیگر هم فعالان اکوسیستم نوآوری را داریم و ما عضوی از هر دو هستیم.
وی افزود: این نوید را هم بدهم که مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه به‌زودی اولین دوره شتابدهی خود را براساس اولویت‌های قضایی یعنی اولویت‌های خود قوه قضاییه اعلام می‌کند. در این دوره شتابدهی فراخوانی اعلام میشود و از شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها دعوت می‌کنیم برای حل موضوعات اعلامی در دوره شتابدهی به ما کمک داشته باشند.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: ضمن اینکه در مهرماه مدرسه فناوری‌های نوین را خواهیم داشت و به‌زودی فراخوان موت‌کورت فناوری‌های نوین را اعلام خواهیم کرد و درصدد هستیم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه، دوره‌های آموزشی تخصصی برای مشاوران قضایی و کارشناسان قضایی حوزه فناوری‌ها نوین برگزار کنیم.
نیکو نهاد رئیس گروه حقوق عمدمی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: رویداد ملی رویکرد تحقق دادرسی عادلانه اسفند سال پیش انجام شد، افرادی مختلفی مانند استادان دانشگاه، وکلا، قضلت و ... ایده‌های خود را به پژوهشگاه فرستادند.
رئیس گروه حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: نهایتا ۷ ایده بر اساس معیار و نیازها برگزیده شد، تمام ایده‌ها به طورر جداگانه و با حضوری مجازی صاحبان ایده مورد بحث قرار گرفت. داوران از استادان و قضات بودند مانند، سابقه ارجاع معاومت اول به ۹۴ و ۹۵ بازمی گردد.
او بیان کرد:پیش نویس ایین دادرسی اداری برای مراجع شبه قضایی تهیه شد، دغدغه ایم بود که این مراکز شبه قضایی که تعدادشان نیز زیاد است مانند مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما که انباشت پرونده‌ها ناشی از شکایت این مراجع است.
نیکو نهاد افزود: آسیب شناسی به ما نشان ترکیب این نهاد‌ها و قوانین ضعف‌های جدی دارد، و مهمترین ایراد ان این است که معلوم نیست این مراجع بر چه اساسی رسیدگی می‌کنند. فرار شد از دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف برای طراحی آیین دادرسی این مراجع استفاده شود.
وی با بیان اینکه تمام ایده‌ها با حضور مجازی صاحبان ایده مورد بررسی قرار گرفتند، تصریح کرد: سال ۹۵ مطالبه‌ای از پژوهشگاه مبنی بر پیش نویس آیین اداری بود. دغدغه مشترک این است که مراجع شبه قضایی با توجه به اینکه مردم با این نهاد‌ها در ارتباط هستند مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ بنابراین نیاز به چنین ایده‌ها بود.
رئیس گروه حقوق عمدمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه تمام ایده‌ها با حضور مجازی صاحبان ایده مورد بررسی قرار گرفتند، افزود: سال ۹۵ مطالبه‌ای از پژوهشگاه مبنی بر پیش نویس آیین اداری بود. دغدغه مشترک این است که مراجع شبه قضایی با توجه به اینکه مردم با این نهاد‌ها در ارتباط هستند مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ بنابراین نیاز به چنین ایده‌ها بود.
با بیان اینکه قوانین ناقص و متعارض وجود دارد که ایراد مشخص نیست و در نظام حقوقی خلا داریم، گفت: این رویداد با این دیدگاه بود که از مراجع شبه قضایی استفاده شود.
نیکو نهاد ادامه داد: در سند تحول هم به ابن موضوع اشاره شده است و امیدواریم که این ایده‌ها موثر باشد.
در ادامه مظفری رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: باید به هدف واقعی پژوهش توجه شود ما باید دنبال چیزی برویم که در کتاب نماند بلکه به مرحله اجرا برسد تا برای دستگاه اجرایی مانند دستگاه قضا مورد استفاده قرار بگیرد، به طوری که تبدیل به رویه، قانون یا رای قضایی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: علی رغم اصلاح قوانین و کار‌های انجام شده همچنان در این مسئله ضعف وجود دارد، به تعبیر رهبر دستگاه قضایی نبض است، در این جا روی صحبت ما بیشتر نهاد‌های شبه قضایی است.
وی ادامه داد: نیازمند‌ها و اولویت‌ها باید در این زمینه شناسایی شود؛ کدام و مشکل و چالش را در این کار علمی باید مدنظر قرار گیریم.
رییس دیوان عدالت اداری بیان کرد: از میان ده نیازمندی باید اولویت بندی و کار پژوهشی صورت گیرد و کار ساماندهی شود. باید به هدف غایی پژوهش باید توجه کنیم.
او گفت: در دستگاه‌های اجرایی و پژوهشگاه دنبال موارد و تبدیل قانون و نظریه و رویه قضایی شود تا مشکلی از مشکلات حل شود. در قوه قضاییه مشکل بسیاری داریم و در زمینه فقهی کار‌های خوبی صورت گرفته است، ولی باید دید چه میزان موفقیت کسب شده است.
بعد از استقرار انقلاب ۴۰ سال گذشته است، یا مردم از حقوق خود مطلع نیستند یا بستری که مردم به جقوق خود برسند راحت نیست. برخی از این بستر‌ها به قدری پیچیده و غیرشفاف است که خود ما نیز نمی‌توانیم نتیجه بگیریم.مردم برا رسیدن به حقوق شهروندی که در قانون عادی و اساسی به آن اشاره شده نمی‌توانند به راحتی دست پیدا کنند. بیش از ۱۰ تا ۱۵ یلیون فرآیند قضایی در جامعه ۸۰ میلیونی وجود دارد، تمام افراد نیز از مردم تا صاحب منصبان گلایه می‌کنند، اما مشخص نیست منتظر چه کسی هستیم.
وی گفت:قانونی که قابل هزار جور تصویب است، باید قانون شفاف با بیان ساده حقوقی بیان شود که برداشت‌های گوناگون از آن انجام نشود، نمی‌شود ۱۰۰ در صد برداشت‌ها یکی باشد، اما میشود آن را تا حد زیادی به هم نزدیک کرد.
مظفری با اشاره به دغدغه‌های بیان شده و جمع اوری شده گفت: نشستن در کنفرانس علمی دردی دوا نمی‌کند باید کنار قاضی بنشیند تا به نقطه هدفی و کلیدی برسید. باید در محکمه در فرآیند‌های مختلف و مراجع مختلف حضور داشته باشید تا گره کار مشخص شود.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره پراکندگی مقررات بیان کرد:یکی از گرفتاری‌های ما پراکندگی و عدم شفافیت مقررات است. تا قاضی بتواند موضوع را حلاجی کند قانون جدیدی اضافه میشود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این است که افراد و مسئولان اطلاعات کافی راجع به حقوق ندارند، ما به حد کافی در این زمینه کاری انجام ندادیم. بی توجهی دستگاه‌های دولتی به موازین دولتی از گرفتاری‌های دیگر است.
انتهای پیام/
