به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،  سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست بررسی آیین نامه مراقبت پس از خروج معتادین گفت: اعتیاد آسیب اجتماعی مهمی است که خود معلول یکسری علت‌ها و همچنین علت بسیاری از آسیب‌ها و جرایم در سطح جامعه است.

او با اشاره به اینکه مقوله اعتیاد هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها، جامعه و نظام تحمیل کرده است، افزود: فراز و نشیب‌های زیادی را در مسئله اعتیاد شاهد بوده ایم و در بحث مواجه و مداخله در موضوع اعتیاد افراط و تفریط، نظریات، ایده‌ها و رویکرد‌های مختلفی وجود دارد.

قویدل گفت: بسیاری از مراکزی که اکنون با موضوع درمان معتادین در حال فعالیت می‌باشند، خود دارای نظریات پراکنده‌ای هستند و برخی مراکز نگاه صرفاً اقتصادی به مقوله اعتیاد دارند به عبارت دیگر می‌توان گفت که موضوع اعتیاد رها شده و به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود و برخی اقدامات حکم مسکن موقت را دارد.

این مقام قضایی تصریح کرد: در سند جامع پیشگیری از اعتیاد، سند تحول دستگاه قضایی، در اسناد بالادستی و همچنین قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل‌های مختلف به ویژه آیین نامه مراقبت پس از خروج تکالیفی برای ما در نظر گرفته و سهم هریک از دستگاه‌ها مشخص شده است، اما عده‌ای کوتاهی کرده و برخی نیز با شعار درمان اعتیاد پیش می‌روند.

قویدل گفت: به نظر می‌رسد عزم جدی و فعل خواستن جهت درمان معتادین و بازتوانی و بازاجتماعی کردن آن‌ها وجود نداشته است درحالیکه بسیاری از مسئولینی که خواسته و توانسته اند، نگاهی به اقدامات آن‌ها می‌تواند به الگویی برای همگان تبدیل شود.

او با اشاره به اینکه شفاف بودن با مردم و پذیرفتن واقعیت‌ها می‌تواند در جلب مشارکت مردمی و حمایت خانواده‌ها از معتادین بسیار کمک کننده باشد، تاکید کرد: کتمان آمار، به جامعه، حاکمیت و سیستم مدیریتی ما ضربه وارد می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: آمار‌ها نشان می‌دهد ۴۶ درصد زندانیان مستقیماً با مقوله مواد مخدر مرتبط هستند بنابراین بایستی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف مسئولیت خود را پذیرفته و نقش خود را به خوبی ایفا کنند چراکه تاکنون دراین خصوص انسجام و اهتمام جدی مشاهده نشده است.

قویدل ارائه آمار فردی و ذی نفع گونه را از دیگر آفات مبحث ترک اعتیاد عنوان و بیان کرد: همین تک روی ها، عدم انسجام و عدم جامع نگری مشکلات را افزایش داده است.

این مقام قضایی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال ۹۸ شیوه نامه بومی استان کرمان را تدوین و سهم هر یک از دستگاه‌ها و اختیارات آن‌ها را احصاء کرده است و همه دستگاه‌ها در این خصوص تکلیف دارند براساس شیوه نامه در اجرای دقیق و تکمیل چرخه درمان معتادین و مراقبت پس از خروج آنها، مشارکت و وظایف خود را به نحو احسن عملیاتی نمایند، در این طرح موضوع اجرای تکالیف مراقبت از سوی قاضی ویژه رصد و پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/س