انتخاب شغلی مناسب با نیاز جامعه و مطابق علاقه‌ی شخصی مسئله‌ی مهمی است، اما باید دید بر اساس قانون تا چه اندازه اجازه این کار را داریم.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مردم می‌توانند به طور آزادانه هر شغلی که جامعه به آن نیاز دارد و بر اساس علاقه‌ی شخصی خودشان است انتخاب و راه اندازی کنند و قانون کار به آن‌ها این اجازه را داده است و از آن‌ها حمایت می‌کند، اما باید توجه داشت انجام کاری که با قوانین اسلام و مصالح عمومی جامعه همخوانی ندارد یا مخالف آن است در گروه مشاغل ممنوع قرار می‌گیرد.

همچنین در به دست آوردن یک موقعیت شغلی قومیت و نژاد افراد هیچ تاثیری ندارد و انتصاب افراد برای انجام یک کار با توجه به شایستگی‌های آن‌ها برای انجام آن شغل انجام می‌شود.

نکته قابل توجه این است که کارفرمایان و صاحب کاران نمی‌توانند نیرو‌های کار را به انجام کاری که به آن تمایل ندارند یا از توان آن‌ها خارج است مجبور کنند و در صورت انجام این کار جریمه خواهند شد. حتی برای انجام اضافه کاری هم کارفرما ابتدا باید به کارگر درخواست دهد و کارگر اگر شرایط جسمی و توان لازم را داشت می‌تواند این درخواست را بپذیرد و اضافه کاری بایستد در غیر این صورت کارفرما نمی‌تواند کارگر را به انجام اضافه کاری اجبار کند.

در قانون به ممنوعیت بهره کشی از کارگران هم اشاره شده است بنابراین اگر کارفرمایان یا شرکت‌های پیمانکاری کارگران را به کار اجباری، کار سخت و سنگین که طاقت فرسا باشد و کارگر از پس آن بر نیاید اجبار کنند یا حتی دستمزدی که به نسبت کاری که نیرو‌ها انجام می‌دهند نامناسب است بدهند یا با ندادن حقوق و مزایا برای ساعات اضافه کاری برای کارگران دردسر درست کنند مصداق بارز بهره کشی و استثمار نیروی کار و نقض ماده ۶ قانون کار است و در صورت شکایت کارگر این موضوع رسیدگی و کارفرما جریمه خواهد شد.

‎‎‎‎‎

ماده ۶ قانون کار می‌گوید: بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

در ۴ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع آزادی انتخاب شغل، برابری افراد در انتصاب شغل و ممنوعیت بهره کشی از نیروی کار اشاره شده است.

اصل‏ نوزدهم قانون اساسی: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۸ قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۴۳ قانون اساسی: رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏.


بیشتر بخوانید

کدام گروه از کارگران مشمول قانون کار می‌شوند؟


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
France
علی
۱۴:۱۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۰
قانون ابزار دست قدرت است و هر وقت به کار افراد صاحب نفوذ بیاید استناد می شود وگرنه بین.آنچه که روی کاغذ قانون هست و آنچه که در عمل در جامعه اتفاق می افتد تفاوت زمین تا آسمان است .
آخرین اخبار