به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع ناترازی نسبت تولید به مصرف گاز در کشور و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن، مسئله‌ای است که امسال بیش از سال‌های گذشته در میان مردم و مسئولان کشور خودنمایی می‌کند. قطعی‌ برق در تابستان که به طور همزمان بخش خانگی و صنایع را درگیر کرد، به احتمال زیاد در زمستان هم با وجود کاهش دما ادامه خواهد داشت، اما این بار، به علت کمبود گاز ارسالی به نیروگاه‌های کشور که عمدتا حرارتی و گازی هستند!

به منظور بررسی دلایل ایجاد این مشکل و راهکار‌های آن از یک سو و نگاهی به عملکرد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در این زمینه از سوی دیگر، به گفت و گو با نصرت الله سیفی مدیرعامل اسبق این شرکت پرداخته ایم. سیفی علاوه بر تجربه مدیریتی در بهینه سازی مصرف سوخت، سابقه مدیرعاملی شرکت ملی صادرات گاز را نیز در کارنامه دارد. در ادامه، این گفت و گوی تفصیلی را می‌خوانید:

ناترازی گاز ریشه ۲۰ ساله دارد / توسعه میادین گازی سرمایه هنگفتی می‌خواهد

باشگاه خبرنگاران جوان: مسئله کمبود گاز از چه زمانی جدی شد و چگونه برطرف ‌می‌شود؟

سیفی: یکی از دلایلی که وزارت نفت در سال ۱۳۷۹ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را تاسیس کرد، این بود که بتواند مصرف سوخت به ویژه گاز را به نحوی که با ناترازی مواجه نشویم مدیریت کند؛ زیرا، در همان سال‌ها نیز دچار این مشکل بودیم. از همان زمان، همواره با این مسئله مواجه بوده ایم که میزان رشد مصرف گاز، بیشتر از رشد تولید آن بوده است و طی این بیست سال نیز، این تفاوت عمیق‌تر شده تا به شرایط فعلی رسیدیم و با کمبود شدید گاز مواجه شده ایم.

در سال ۱۳۸۲ که شرکت ملی نفت قصد تاسیس شرکت صادرات گاز را داشت، با همراهی شرکت «وود مکنزی» مطالعه‌ای را انجام داد که بر اساس آن، چهار محور اصلی برای مصرف گاز مشخص شد. محور نخست، تزریق به میادین نفتی برای بالا بردن فشار آن‌ها به منظور تولید پیوسته نفت و جلوگیری از اُفت فشار است. دومین محل مصرف، مربوط به مصارف داخلی کشور مانند نیروگاه‌ها، بخش خانگی، تجاری و امثال آن است. سومین محور مصرف که برای کشور ما دارای اهمیت خاصی است، مربوط به مصرف گاز در پتروشیمی‌ها می‌شود، زیرا ارزش افزوده بالایی دارد و می‌توان از طریق آن، تامین مالی انجام داد. چهارمین محور نیز مربوط به صادرات گاز بود؛ یعنی، پس از آن که مصارف داخلی تامین شد، باقی مانده آن به سمت صادرات می‌رفت.

مسئله ناترازی تولید و مصرف گاز، مانند یک لحاف کوتاه است که از هر طرف آن را می‌کشیم، یک طرف دیگر بدن بیرون می‌ماند. این در حالی است که از نظر منابع، دارنده دومین ذخایر گازی در جهان هستیم و البته، گاهی اکتشافات باعث می‌شود که به عنوان اولین دارنده گاز شناخته شویم و حتی از روسیه نیز بالاتر باشیم. چرا با داشتن چنین منابعی دچار مشکل شدیم؟ چون میادین را گسترش نداده ایم.

طبیعی است که باید در میادین گازی خود سرمایه‌گذاری کنیم. گازی که تولید و وارد شبکه می‌شود، از دو منبع است؛ نخست، میدان‌های نفتی هستند که در آن‌ها به همراه نفت، گاز هم خارج می‌شود. منبع دوم نیز، میادین گازی مستقل مانند پارس جنوبی هستند؛ البته این میادین، میعاناتی هم دارند که هدف اصلی نیستند. هنوز مقادیر زیادی از منابع ما استخراج نشده اند و نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، اما این کار سرمایه هنگفتی می‌خواهد. بنابراین، از یک سو مصرف در حال رشد است و از سوی دیگر، پولی برای سرمایه‌گذاری کردن وجود ندارد.

بهینه سازی مصرف باید مورد توجه قرار گیرد / قیمت حامل‌های انرژی نادرست است

باشگاه خبرنگاران جوان: در چنین شرایطی، اولویت اصلی کشور برای کاهش آثار ناشی از ناترازی گاز چیست؟

سیفی: به هر طریقی که بتوانیم میزان این ناترازی را کاهش دهیم، سود کرده ایم. کاهش مصرف در کنار افزایش تولید، می‌تواند به این مسئله کمک کند، اما مهمترین مسئله این است که ما چه میزان منابع مالی و تکنولوژی در اختیار داریم؟ در حال حاضر که سرمایه لازم را در اختیار نداریم، بهترین کار این است که به سراغ فعالیت‌هایی برویم که سبب بهینه سازی مصرف می‌شوند و بازدهی بیشتری دارند؛ بنابراین، اولین اولویت، مربوط به بخش مصرف است که باید کنترل، مدیریت و بهبود روی آن صورت گیرد.

شدت انرژی یک معیار مناسب برای سنجش نحوه مدیریت مصرف است. طی ۲۰ سال گذشته باید شدت انرژی را کاهش می‌دادیم یعنی، قرار بوده که از سال ۱۳۷۹ و تقریبا همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام تا سال ۱۴۰۰، شدت انرژی به نصف کاهش یابد، اما متاسفانه در این مدت، نه تنها این شاخص نصف نشده، بلکه افزایش هم یافته است.

این مسئله نشان می‌دهد که مصارف انرژی به ویژه گاز، در محل درست خود نبوده است. به طور مثال، گاز را باید در صنایعی که کمتر انرژی نیاز داشتند، استفاده می‌کردیم، اما آن را به سمت صنایع انرژی بر برده‌ایم یا این که باید ساختمان‌های خود را عایق و از بخاری‌های پربازده استفاده می‌کردیم، اما این اتفاقات نیفتاده است. امثال این مسائل زیاد است و از طرف دیگر، اوضاع اقتصادی کشور هم طوری نبوده که بتوان شدت انرژی را کاهش داد.

بیشتر بخوانید:

• قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود/ اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها مانع از کاهش مصرف انرژی کشور شد

‌می‌توان گفت، آن چیزی که عامل اصلی ایجاد تمامی مشکلات بوده، قیمت نادرست حامل‌های انرژی است؛ یعنی، قیمت نسبی سوخت نسبت به سایر اقلامی که مردم استفاده می‌کنند، غیر واقعی و نادرست است. این مسئله به همه علامت می‌دهد که به سمت مصرف بیشتر انرژی حرکت کنند که محدود به گاز نمی‌شود، بلکه بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی را هم در بر می‌گیرد. بخش خانگی یا صنایع، هیچ‌کدام به دنبال بهبود مصرف نیستند، زیرا این کار نه زیانی به آن‌ها می‌رساند و نه سودی دارد.

روش‌های غیر قیمتی باید در کنار روش‌های قیمتی به کار گرفته شوند

باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به تورم زا بودن افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راهکار‌های دیگر برای جبران کسری گاز چه هستند؟

سیفی: انرژی یک نهاده اصلی است و روی قیمت بسیاری از کالا‌ها تاثیر می‌گذارد. اگر در شرایط فعلی بخواهیم به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کنیم، سبب ایجاد تورم می‌شود که روی زندگی بعضی از دهک‌ها و آحاد ملت، تاثیر مستقیم می‌گذارد. در چنین شرایطی که با یک کلاف سردرگم مواجه هستیم و تغییر دادن قیمت که ام الفساد است، مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد، بهترین راهکار، استفاده از مجموعه‌ای از روش‌های قیمتی و غیر قیمتی است.

بالا بردن قیمت نسبی گاز یک راه‌حل است، اما اقتصاد توان تحمل آن را ندارد. از سوی دیگر، راهکار‌های موجود هم از نظر اثربخشی، زمان‌های متفاوتی دارند. یعنی، بعضی از آن‌ها زود بازده و بعضی دیگر دیر بازده هستند. اکنون باید راهکار‌هایی که سریعتر به نتیجه می‌رسند را اجرایی کرد تا پس از بهبود نسبی اوضاع، به سراغ راهکار‌های میان مدت و درازمدت حرکت کنیم.

سریعترین و کم هزینه‌ترین راهکار برای گذراندن زمستان پیش رو با در نظر گرفتن وضعیت بودجه‌ای دولت، این است که روی فرهنگ سازی مصرف کار کنیم. اکنون که در بدو ورود به پاییز هستیم، باید با روش‌های مختلف، شروع به تبلیغ و ارائه راهکار‌های بسیار ساده از جمله پوشیدن لباس‌های گرم، مدیریت نحوه باز و بسته شدن درب خانه‌ها و امثال این کار‌ها کنیم. فرهنگ سازی بسیار سریع پاسخ می‌دهد.

اجرای برخی از فرازهای قانون اصلاح الگوی مصرف برای زمستان امسال کارگشاست

واقعیت این است که روش‌های ذکر شده، نهایتاً می‌تواند حدود پنج درصد از مصرف را کاهش دهند، در حالی که شاید حدود ۱۰ درصد کمبود گاز داریم و سوال این است که این اختلاف را چگونه باید جبران کنیم؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت، یکی دیگر از راهکار‌ها، اجرای برخی از فراز‌های قانون اصلاح الگوی مصرف است. در این قانون ذکر شده که تمام صنایع باید به صورت اجباری استاندارد‌های مدیریت مصرف را رعایت کنند؛ مانند استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ مدیریت مصرف انرژی که یک استاندارد اجباری است. برای این کار، باید برخی اقدامات تشویقی و تنبیهی را برای صنایع دارا و فاقد این قبیل استاندارد‌ها در نظر گرفت. بنابراین، نیازمند انجام مجموعه‌ای از کار‌های نرم افزاری هستیم که سریع پاسخ می‌دهند تا بتوانیم زمستان امسال را به خوبی پشت سر بگذاریم.

راهکار بعدی این است که برای برخی اماکن و صنایع، تغییر قیمت گاز را داشته باشیم. همچنین جایگزینی و ذخیره‌سازی سوخت مایع برای برخی صنایع انرژی بر که اکنون از گاز استفاده می‌کنند، می‌تواند یک راه حل باشد. اعمال برخی جرایم قانونی نیز مانند مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف و توجه به مسئله انحراف از استاندارد که سازمان ملی استاندارد در آن نقش دارد و قبلاً هم نقش خود را در این زمینه ایفا کرده، می‌تواند کارگشا باشد.

همچنین توزیع سریع برخی از تجهیزات کم مصرف می‌تواند مفید باشد. مثلا بخاری‌های کم مصرف ساخت داخل دارند و اگر هم کمبودی در این زمینه وجود داشته باشد، به راحتی می‌توان آن‌ها را وارد کرد. حتی استفاده از لامپ‌های LED می‌تواند راهکار بعدی باشد؛ به دلیل این که، عمده نیرو‌گاه‌های ما حرارتی و گازی هستند و با استفاده از این لامپ‌ها، مصرف گاز آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.

اقدامات زیربنایی باید به مرور آغاز شوند

موارد زیربنایی‌تر که مهم‌تر هستند و تاثیر بیشتری دارند، توجه بیشتری نیاز دارند. مثلا برخی دیگر از فراز‌های قانون اصلاح الگوی مصرف مانند مبحث ۱۹ ساختمان که می‌گوید، ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند باید جداره‌های عایق داشته باشند. نصب پنجره‌های دوجداره که هدرروی حرارتی زیادی دارند نیز، همین طور است. اجرای استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ در صنایع بالای یک مگاوات مصرف یا معادل آن، راهکار‌ بعدی است.

همچنین شروع برنامه اصلاح قیمت نسبی که در قانون اصلاح الگوی مصرف و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود پنج ساله اجرایی شود، باید انجام شود. به هر حال این اتفاق نیفتاده، اما باید اجرای آن شروع شود. البته این کار نباید به صورت یک روزه انجام شود، اما به مرور باید صورت گیرد. در درازمدت نیز اجرای تمام مفاد قانون اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه‌ها بدون گذشت و اغماض باید بر اساس تدابیر اقتصادی اجرایی شود تا تاثیر منفی بر سایر عوامل اقتصادی و مایحتاج مردم نگذارد.

اگر قیمت نسبی گاز اصلاح شود، در آینده میزان درآمد داخلی از فروش این حامل‌ انرژی به اندازه ای خواهد بود که بتوانیم با استفاده از آن‌ میدان گازی جدیدی را گسترش دهیم، زیرا در حال حاضر بی بضاعتی شرکت ملی نفت سبب شده که نتوانیم میدان جدیدی را گسترش دهیم. دستیابی به اهداف صادراتی گاز نیز یکی دیگر از راهکار‌های درآمدزایی برای گسترش میادین جدید است.

تغییر در نحوه تجارت گاز می‌تواند اثرات ناترازی را کاهش دهد

باشگاه خبرنگاران جوان: توافق صورت گرفته میان رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان در حاشیه اجلاس اخیر سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند تاثیری داشته باشد یا خیر؟

سیفی: یکی دیگر از راهکار‌های کوتاه مدتی که می‌توان برای این مسئله در نظر گرفت، واردات گاز از ترکمنستان است که در حال حاضر بنا بر دلایل قراردادی، متوقف است و اگر این توافق اجرایی شود، نتایج بسیار خوبی خواهد داشت. در سال‌های گذشته به منظور جبران ناترازی تولید و مصرف، تزریق گاز به میادین نفتی و نیروگاه‌ها متوقف می‌شد، نیروگاه‌ها از سوخت مایع و صنایع بزرگ از ذخایر فرآورده‌های خود استفاده می‌کردند و حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز از این طریق مدیریت می‌شد. از آن جا که توان وارداتی ایران از ترکمنستان، ۲۵ میلیون مترمکعب در روز است، اگر این حجم گاز در روز وارد شود، بخشی از این ناترازی جبران خواهد شد.

در کشور آذربایجان نیز ذخایر گازی خوبی وجود دارد. خوشبختانه در این مسیر، خط لوله وجود دارد و فقط نیاز به اقداماتی دارد که بتوان از این کشور نیز واردات انجام داد. همچنین در سال‌های گذشته بخشی از صادرات گاز هم به دلیل مدیریت تراز گاز کاهش پیدا می‌کرد که این مسئله، سبب بدعهدی قراردادی و به سختی افتادن کشور خریدار می‌شد. باید با دریافت کنندگان گاز از ایران یعنی ترکیه و عراق نیز مذاکراتی داشته باشیم تا بتوانیم در زمستان، مقداری از صادرات گاز خود به این کشور‌ها را کاهش دهیم.

ورود بخش خصوصی به توسعه میادین گازی غیر اقتصادی است

باشگاه خبرنگاران جوان: برخی صنایع بزرگ و انرژی بر و همچنین برخی از مدیران شرکت ملی گاز، مدعی این هستند که این صنایع در صورت رفع موانع فعالیت بخش خصوصی، می‌توانند برای توسعه میادین گازی سرمایه‌گذاری و نیاز خود را برطرف کنند. مهمترین چالش برای ورود این دسته از سرمایه گذاران به توسعه میادین چیست؟

سیفی: مهمترین چالشی که در این زمینه وجود دارد، غیر اقتصادی بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه است. اخیراً در بحث برق نیز، شرکت‌های فولادی پیشنهادی را به شرکت توانیر و وزارت نیرو داده اند، مبنی بر این که حاضر به سرمایه‌گذاری برای احداث ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه برای رفع نیاز به برق هستند. از سوی دیگر،  شرکت‌های نیروگاهی داخلی، عموماً شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی هستند. سوالی که پیش می‌آید این است که، چرا این شرکت‌ها با وجود آن که توانمندی هم دارند، برای احداث نیروگاه‌های جدید اقدام نکرده اند؟ پاسخ این سوال ساده است؛ زیرا این کار به صرفه نبود.

در پاسخ به این که چرا اقتصاد این کار به صرفه نیست هم می‌توان گفت، چون قیمت حامل‌های انرژی پایین است و هزینه‌ای که باید برای این کار صورت گیرد، با فروش گاز یا برق بر نمی‌گردد. بنابراین، این جا هم مسئله قیمت نسبی به عنوان چالش اصلی مطرح است.

بیشتر بخوانید:

• ۸۰ درصد مصرف گاز در بخش خانگی است/ ضرورت مدیریت مصرف برق برای پایداری شبکه گاز در زمستان

بخش خصوصی انرژی بر مثل شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند به جای توسعه میادین، در زمینه بهینه سازی مصرف سرمایه گذاری کنند، زیرا با انجام پروژه‌های ۲۰ و ۱۰ میلیون دلاری یا حتی کوچکتر، می‌توانند سرمایه خود را از طریق بهینه سازی برگردانند. البته این مسئله مستلزم این است که قیمت فروش گاز توسط دولت به این شرکت ها، بیشتر از هزینه‌ای باشد که خودشان با بهینه سازی مصرف خرج می‌کنند. اقدامات غیر قیمتی مانند بخشودن تعرفه‌های گمرکی و برخی از مالیات‌ها برای چنین صنایعی به شرط کاهش مصرف نیز، می‌تواند راهکار دیگری باشد. دولت به ویژه وزارت نفت، نیاز به یک مرکز قوی برای مقابله با این بحران دارد که یک روزه به وجود نیامده و یک روزه هم از بین نمی‌رود.

توسعه صنعت CNG نماد موفق بودن شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است

باشگاه خبرنگاران جوان: عملکرد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تا کنون، چه تاثیری در جلوگیری از ایجاد چنین مشکلی داشته است؟

سیفی: فارغ از مسئله قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی، به میزان سرمایه گذاری که دولت برای بهینه سازی مصرف کرده، سود زیادی هم داشته است. اثربخشی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان بهره وری انرژی و سازمان انرژی‌های نو که پس از ادغام، به نام ساتبا زیر نظر وزارت نیرو کار می‌کنند، خیلی خوب بوده است. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت طی ۵ تا ۶ سال ابتدایی، سرمایه خوبی داشت و متناسب با آن، بازگشت سرمایه خوبی را هم داشته است، اما بودجه این سازمان حداقل طی ۱۵ سال گذشته، به شکلی بوده که فقط کفاف حقوق و دستمزد کارکنان را می‌دهد.

در سال ۱۳۷۹ که دستور تاسیس آن صادر شد، یکی از فراز‌های این حکم، توسعه صنعت CNG در کشور بود که در سال ۱۳۸۰ مبانی آن پایه گذاری شد و تا سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به رتبه اول یا دوم دنیا در این زمینه دست یافتیم. این صنعت کاملا بومی است و صفر تا صد آن از مخازن، کیت ها، مرحله نصب و حتی استاندارد، در ایران تولید می‌شود و قابل صادرات است. این صنعت در حال حاضر سبب شده تا به جای حدود ۲۰ میلیون مترمکعب بنزین، گاز استفاده شود.

این کار‌ها می‌تواند ادامه داشته باشد. سازمان بهینه سازی که ظاهر عریض و طویلی دارد، ماشینی است که می‌تواند ایجاد ثروت کند، اما سوخت نیاز دارد. سوخت آن، منابع اولیه است و همانطور که برای توسعه میادینی مانند پارس جنوبی سرمایه گذاشته می‌شود، برای بهینه سازی هم باید سرمایه گذاشته شود، زیرا با هزینه‌های بسیار کمتری، می‌توان زودتر به نتیجه رسید.

حتی پیشنهاد ایجاد یک صندوق چرخشی را در این زمینه کردم به طوری که، سودی که از سرمایه به دست می‌آید، مجددا سرمایه گذاری شود و این روند ادامه دار شود تا منابع مالی انباشته‌ای به دست آید و بتوان از آن‌ها حتی برای بالادست استفاده کرد. مطالعات بانک جهانی در روسیه روی ایران و مکزیک نشان می‌دهد که هزینه استحصال یک واحد انرژی در بهینه سازی، یک سوم هزینه لازم برای تولید آن انرژی در بالادست است. به طور مثال، گازی که می‌توان با ۱۰ دلار از میدان به دست آورد، با ۳.۵ دلار از بهینه سازی به دست می‌آید.

در طول این مدت، کشور بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار از منظر اختلاف قیمت دو حامل انرژی بنزین و CNG سود کرده، در حالی که سرمایه اولیه‌ای که برای این کار هزینه شد، حدود ۳ میلیارد دلار بود. بنابراین، سود خوبی نصیب دولت شده، اما مطلب اینجاست که در آن زمان، دولت از خودش بودجه گذاشت. شورای اقتصاد مجوز یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلاری را صادر کرد، اما همه آن صرف نشد.

مدیریت حامل‌های انرژی باید زیر نظر رئیس جمهور باشد نه فقط یک وزارتخانه

باشگاه خبرنگاران جوان: جایگاه شرکت بهینه سازی به عنوان یک زیر شرکت مجموعه وزارت نفت، چه میزان با اهداف آن همخوانی دارد؟

سیفی: برای شروع بهینه سازی، نیاز به یک حامی بود که این حمایت نیز، باید حتما از طریق وزارت تخصصی آن صورت می‌گرفت. بنابراین، با این که شروع کار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از وزارت نفت و ساتبا از وزارت نیرو بود، موافقم، اما بیشتر از این در محل تولد باقی ماندن، کار نادرستی است. این کار اکنون باید به جایگاه واقعی خود منتقل شود. ارزش سوخت، برق و حتی آب در ایران آن قدر بالاست که می‌تواند یک وزارتخانه یا حتی سازمانی در حد سازمان محیط زیست داشته باشد.

اگر این سازمان‌ها و حتی سازمان ملی بهره وری که وابسته به سازمان برنامه و بودجه است تجمیع شوند، می‌توانند یک سازمان قدرتمند متمرکز زیر نظر رئیس جمهور داشته باشند تا بسیاری از مسائل را هماهنگ کنند. بهینه سازی روی یک حامل انرژی، روی سایر حامل‌ها نیز اثر می‌گذارد؛ بنابراین، این سازمان‌ها باید با هم باشند.

از سوی دیگر، بحث منافع امنیتی مانند مسئله قاچاق نیز مطرح است که اگر این سازمان‌ها در کنار هم نباشند، بازیگران دیگری وارد این موضوعات نمی‌شوند و منافع کشور حفظ نمی‌شود، اما اگر همگی زیر نظر رئیس جمهور باشند، سایر دستگاه‌ها نیز وارد کار می‌شوند و نتایج بهتری حاصل می‌شود.

گفت و گو از رقیه هویدا

انتهای پیام/