به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای افزایش قیمت شکر و عرضه با نرخ های مختلف از مغازه ای به مغازه دیگر از سال گذشته آغاز شد که با گرانی چندباره قیمت مصوب طی ماه های اخیر، نابه سامانی ها تشدید شده است. بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو شکر ۱۷ تا ۲۲ هزار تومان است که با نرخ مصوب فاصله معناداری دارد که با توجه به زمزمه حذف شکر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی معلوم نیست چه بر سر بازار آید؟
آمارها حاکی از آن است که در سال ۹۶ با تولید ۲ میلیون تن شکر به خوداتکایی نسبی رسیدیم که متاسفانه اتخاذ سیاست های نامناسب موجب شد تا این دستاورد مهم از بین برود که به رغم آنکه دستیابی مجدد به این امر مهم به منظور بی نیازی یا کاهش واردات یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود، اما برخی کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی به سبب هزینه بالای آب، تولید شکر را غیر اقتصادی می دانند.
امسال بنابر تاکید وزیر جهاد کشاورزی به اجرای کشت قراردادی، بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی راهکار رسیدن به خودکفایی شکر را کشت قراردادی می دانند تا به واسطه انعقاد قرارداد کشاورزان با کارخانه ها، نگرانی از حیث بازار و فروش محصول نداشته باشند، کما اینکه امسال با وجود اعلام منطقی قیمت تضمینی اغلب محصولات، کشاورزان و مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد اعتراضاتی را به این نرخ دارند و همواره بر اصلاح آن اصرار می ورزند.
پیمان حصادی مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال در راستای خودکفایی شکر گام بسیار بلندی برداشته شده است، اظهار کرد: امسال حداقل یک میلیون و هشتصد هزار تن تولید این محصول در کشور محقق خواهد شد، این در حالی است که نیاز کشور به این محصول بین دو میلیون و دویست تا دو میلیون و سیصد هزار تن است.
او افزود: شورای قیمتگذاری قیمت یک هزار و ۴۷۵ تومان را برای خرید تضمینی چغندرقند اعلام کرده که این قیمت با توجه به شرایط رقابتی و هزینههای تولید برای این محصول مناسب نیست و منجر به نارضایتی کشاورزان شده است.
حصادی ادامه داد: با توجه به آنکه هنوز تا زمان برداشت چغندرقند بهاره زمان داریم این قیمت تا بهمن ماه اصلاح میشود.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید شکر، واردات و راهکار رسیدن به خوداتکایی با خبر شویم:
پیمان عالمی سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش سطح زیر کشت چغندر قند خبر داد و گفت: امسال سطح زیر کشت چغندرقند نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است و همواره انتظار می رود این روند ادامه یابد.
او افزود: سیاست گذاری دولت و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص قیمت گذاری و بسته حمایتی اعم از پرداخت تسهیلات و نهاده های کشاورزی، انگیزه کشاورزان به کشت را افزایش می دهد.
عالمی کشت قراردادی را راهکار مناسب توسعه کشت چغندرقند برشمرد و گفت: اگر کشت قراردادی را در چغندرقند که سابقه خوبی دارد، مستحکم کنیم تا کشاورزان بتوانند با شرایط و قیمت مناسب با کارخانه ها قرارداد ببندند و در نتیجه کشاورزان با کیفیت بهتری به تولید ادامه دهند.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از رشد ۳۰ درصدی چغندر قند نسبت به سال زراعی گذشته خبر داد و گفت: با اجرای کشت قراردادی و افزایش رغبت کشاورزان به کشت این محصول نیازی به واردات شکر نخواهیم داشت، چرا که به واسطه قرارداد با کارخانه ها، کشاورزان دیگر نگران ضرر و زیان تولید نیستند.
او ادامه داد: اگر قیمت خرید تضمینی بدون احتساب نرخ شکر خارجی بی رویه افزایش یابد، کارخانه ها به جای خرید داخل به سمت واردات می روند؛ بنابراین قیمت گذاری بر مبنای نرخ مبدا واردات باید صورت گیرد، چرا که همیشه افزایش قیمت نمی تواند به خودکفایی تولید کمک کند.
عالمی با اشاره به اعتراض کشاورزان نسبت به قیمت خرید تضمینی چغندر قند بیان کرد: قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای قیمت گذاری بدان معنا نیست که معامله بین خریدار و تولیدکننده حتما با آن نرخ انجام شود؛ چرا که بنابر قانون دولت نرخی را به عنوان قیمت خرید تضمینی محصول اعلام می کند تا در صورت نبود خریدار در بازار، دولت کالا را با آن نرخ خریداری کند.
به گفته او، قیمت خرید چغندر قند در بازار به طبع باید بالاتر از نرخ خرید تضمینی باشد و با اعمال برخی سیاست ها به دنبال آن هستیم که کارخانه های قند و شکر با نرخ واقعی محصول را خریداری کنند.
این مقاممسئول با اشاره به راهکار خوداتکایی شکر بیان کرد: در شورای قیمت گذاری و کارگروه تخصصی به دنبال اجرای کشت قراردادی هستیم تا کشاورزان نگرانی در ارتباط با فروش محصول خود نداشته باشند و به عبارت دیگر با اجرای کشت قراردادی، کشاورزان از ابتدا حاشیه سود را می بینند که همین امر منجر به کشت در سطح مناسب، بهره وری تولید و در نتیجه منجر به تحقق خوداتکایی محصول می شود.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی قراردادی را راهی برای خوداتکایی و رفع معضلات کشاورزان دانست و گفت: در هیچ یک از کشورها شرایط این گونه نیست که دولت و حاکمیت با قیمت گذاری تضمینی بخواهد بازار را کنترل کند؛ چرا که شورای قیمت گذاری حداقل نرخ را می گذارد تا چنانچه سونامی در بازار رخ دهد، با خرید محصول بازار را کنترل می کنند.
رحیمی نیا کارشناس کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مصرف آب چغندر پاییزه یک سوم چغندر بهاره است، گفت: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی طی سال های اخیر در بحث خودکفایی شکر اصل را بر توسعه کشت چغندر قند پاییزه قرار دارند چرا که چغندر پاییزه به رغم بهره وری بالا، یکسوم چغندر قند بهاره و یک ششم نیشکر مصرف آب دارد.
او در واکنش به اعتراض برخی کارشناسان مبنی بر آنکه نیازی به خوداتکایی شکر نیست، افزود: گرچه برخی کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی اصرار دارند که نیازی به خودکفایی شکر نیست، اما کنار گذاشتن شکر به معنای از بین بردن زیرساخت هاست، در حالی که توسعه کشت چغندرپاییزه راهکار اصلی خوداتکایی تولید شکر است.
رحیمینیا خواستگاه اصلی چغندر قند پاییزه را خوزستان و جنوب استان ایلام اعلام کرد و گفت: تا حدودی در کرمانشاه و استان فارس هم شرایط توسعه کشت چغندر پاییزه وجود دارد.
این کارشناس کشاورزی ادامه داد: سال گذشته در خوزستان حدود ۲۰ هزار هکتار چغندر داشتیم که میزان آب مصرفی با چغندر قند بهاره و نیشکر قابل مقایسه نیست.
او با اشاره به اینکه توسعه چغندر قند پاییزه باید محور خودکفایی شکر باشد، بیان کرد: بنابر سوء مدیریت و بی تدبیری ها در خصوص آب خوزستان اعلام شد که امسال کشت چغندر قند پاییزه صورت نمی گیرد، در حالی که سال قبل ۲۰ هزار هکتار کشت چغندر قند داشتیم که به دلیل عدم تامین آب اعلام شد که کشت صورت نمی گیرد.
رحیمی نیا با انتقاد از این موضوع که حقابه کشاورزان داده نمی شود، گفت: در چند ماه گذشته بخشی از دام ها در غرب و جنوب غرب به علت کم آبی تلف شدند، اما موضوع اصلی آن است که حقابه خوزستان داده نمی شود، در حالی که حقابه پایین دست باید تامین شود.
این کارشناس کشاورزی ادامه داد: خودکفایی شکر و حرکت به سمت خودکفایی کلزا مطرح است که با سیاست اخیر، معیشت کشاورزان به خطر می افتد چرا که در صورت عدم کشت جغندر قند و شکر چه محصولی باید کشت کنند؟
او با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب با تورم بیان کرد: طبق قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات بر مبنای نرخ تورم نسبت به سال قبل باید اعلام شود و شرایط به گونه ای نباشد که با وجود تورم ۴۰ درصد، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد بر نرخ محصولات اضافه شود.
غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه شکر در ۲ بخش صنف و صنعت و خانوار عرضه می شود، اظهار کرد: با افزایش جهانی قیمت شکر و ارز نیما، تفاوت با قیمت شکر داخل بالاست که همین امر موجب شده واردات صرفه اقتصادی نداشته باشد.
او با اشاره به اینکه خبری از توزیع شکر با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نیست، بیان کرد: با افزایش قیمت شکر خارجی، نرخ هر کیلو شکر درب کارخانه ۱۲ هزار و ۶۰۰ تا ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.
بهمنی قیمت هر کیلو شکر خام وارداتی در بنادر را ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با احتساب هزینه حمل، تصفیه و ضایعات یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان به قیمت هر کیلو شکر اضافه می شود، در حالی که بازار کشش بالای ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو شکر درب کارخانه را ندارد.
به گفته او، با توجه به هزینه های بالای تولید، نرخ منطقی هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است و عرضه با نرخ های بالاتر ناشی از مشکلات سیستم توزیع است.
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با اشاره به اینکه تا پایان سال مشکلی در تامین شکر نداریم، بیان کرد: با توجه به برداشت چغندر داخل پیش بینی می شود که تا اسفند مشکلی در بازار نداشته باشیم.
او قیمت شکر در بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به عدم کشش بازار، کارخانه ها نمی توانند با نرخ بالاتری در بازار عرضه کنند، ضمن آنکه قیمت یک کیلو صیفی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است پس چطور می توان انتظار داشت که قیمت شکر در همین حد باشد.
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر ادامه داد: سال ۹۶ با تولید ۲ میلیون تن شکر به خوداتکایی نسبی رسیدیم که متاسفانه اعمال سیاست های نادرست در زمینه قیمت منجر به شکست این طرح شد.
او با بیان اینکه به طور متوسط سالیانه ۸۰۰ هزار تن شکر برای تعادل قیمت در بازار وارد می شود، گفت: انجمن تصفیه کنندگان شکر میزان مصرف شکر سالیانه را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و انجمن تولیدکنندگان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام می کند که با این وجود بر سر واردات شکر هم اختلاف نظر وجود دارد.
بهمنی با بیان اینکه قیمت شکر داخلی بالاتر از نرخ کنونی است، گفت: امسال مسئله بحران آب جدی است که با واقعی شدن قیمت شکر و چغندر، تولید صرفه اقتصادی ندارد به طوری که بنابر بررسی های صورت گرفته هزینه آب هر کیلو چغندر ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است.
این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت شکر داخلی بالاتر از نرخ کنونی است، گفت: امسال مسئله بحران آب جدی است که با واقعی شدن قیمت شکر و چغندر، تولید صرفه اقتصادی ندارد به طوری که بنابر بررسی های صورت گرفته هزینه آب هر کیلو چغندر ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است.
بهمنی در پایان تصریح کرد: علی رغم بحران آب در کشور، بحث خودکفایی شکر مطرح است، در حالی که بی توجهی به هزینه آب منجر به نابودی تولید می شود.
با توجه به آنکه در سال ۹۶ با تولید ۲ میلیون تن شکر به خوداتکایی نسبی رسیدیم، وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر با اجرای کشت قراردادی و رفع نگرانی و دغدغه کشاورزان از آینده تولید به دنبال دستیابی به این امرمهم است تا میزان وابستگی و تامین شکر از خارج به حداقل برسد، این درحالی است که برخی کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که با توجه به هزینه بالای آب، تولید صرفه اقتصادی ندارد. اما به هر حال سیاست خوداتکایی شکر یکی از برنامه های وزارت جهاد به شمار می رود که امیدواریم با اتخاذ سیاست و راهکار مناسب این امر محقق شود تا با تامین نیاز کشور و بی نیازی از واردات، بازار به تعادل برسد.
گزارش از آزاده محبی
انتهای پیام/
راهکار کاهش قیمت ها: بجای افزایش تولید و کوتاه کردن دست واسطه ها دلال ها و سفته بازها حقوق کارمندها و بازنشسته هایی که زیر خط فقر ۱۱ میلیونی اند را ثابت نگخداریم یا کاهش دهیم. اینجوری اونا از گشنگی هم بمیرند نمی تونن جنس بخرن و همه چیز ارزان میشه...
قانون متاسفانه بازدارنده نیست