به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، ذخیره‌های ارزی مجموعه دارایی‌هایی هستند که در خزانه بانک‌های مرکزی کشور‌ها عمدتاً به صورت ارز‌های معتبر بین‌المللی مثل دلار یا در قالب طلا و اوراق بهادار و قرضه نگهداری می‌شوند. گاهی این ذخایر در بانک‌های خارج از کشورها هم نگهداری شده که به چگونگی تعامل اقتصادی کشورها با سایر کشورها بستگی دارد. در واقع، ذخایر ارزی یک کشور پشتوانه نظام اقتصادی و پولی همان کشور به شمار می‌رود. کشور‌ها کالا، خدمات و سرمایه صادر می‌کنند و کالا، خدمات و سرمایه وارد می‌کنند. با کسر و جمع این دریافتی‌ها و پرداختی‌ها موجودی ارزی آن‌ها بالا و پایین می‌رود. این فعل و انفعالات در سندی به نام تراز پرداخت‌ها منعکس می‌شود.

در عین حال حجم ذخیره‌های ارزی، منعکس‌کننده روابط قوی و یا ضعیف اقتصادی یک کشور در سطح بین‌المللی و همچنین نشان‌دهنده ضعف و یا قدرت اقتصادی داخلی همان کشور نیز به حساب می‌آید. کشورها به هر مقدار که ذخایر بیشتر ارزی داشته باشند، به همان مقدار اقتصاد قوی و رو به رشدی دارند. مثلاً چین که در حال تبدیل شدن به غول بزرگ اقتصادی جهان است، ذخایر ارزی آن در سال ۲۰۱۹میلادی به بیش از ۳۲۲۲ میلیارد دلار رسید که در لیست بانک جهانی، جایگاه اول را به خود اختصاص داد. زیاد و یا کم شدن ذخایر ارزی دلایل زیادی دارد که جنگ‌ها، تحریم‌ها، ضعف مدیریت داخلی و بلایای طبیعی بیشترین تأثیر را روی آن می‌گذارد.
افغانستان در سال ۱۹۶۰میلادی به ذخیره‌سازی ارزهای خارجی شروع کرد که رقم آن کمی بیش از پنج میلیون دلار بود. این رقم در سال ۱۹۷۹میلادی یعنی تا قبل از کودتای هفت ثور، به ۹۰۰ میلیون دلار رسید اما در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ رقم آن بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار در نوسان بود. البته جنگ‌های داخلی رقم ذخایر ارزی افغانستان را کاهش داد تا جایی که به مرز ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در دوره اول حاکمیت طالبان بر افغانستان، رقم دقیقی از ذخایر ارزی افغانستان در دست نیست زیرا جهان در آن زمان با افغانستان تعامل اقتصادی نداشت و درعین‌حال جنگ‌های داخلی نیز اقتصاد افغانستان را نابود کرده بود اما اولین آمار رسمی که از طریق صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸میلادی منتشر شد، ذخایر ارزی افغانستان را بیش از سه میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم در سال ۲۰۱۰ به پنج میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۵ به شش میلیارد و ۹۷۷ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۹ به هشت میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۰ به ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسید.

مالک این پول‌ها سرمایه‌ها که در بانک‌های بین‌المللی به خصوص بانک‌های آمریکا نگهداری می‌شوند، دولت افغانستان و یا به عبارت صحیح‌تر ملت افغانستان است. با این که افغانستان در بیست سال گذشته به خاطر فساد مقامات دولتی و همچنین به خاطر زیان‌ها و آسیب‌های شدیدی که از ناحیه جنگ و ناامنی متحمل شد اما بازهم افزایش سالانه ذخایر ارزی این کشور، نمره قابل قبولی داشته است.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اقتصاد این کشور مانند سیاست آن متحول شد. آمریکا در اولین اقدام، پول‌های افغانستان را در بانک‌های این کشور و سایر موسسات و بانک‌های بین‌المللی مثل بانک‌های سوئیس مسدود یا بلوکه کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی افغانستان، از ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار ذخایر افغانستان که شامل پول نقد، طلا و اوراق بهادار و قرضه می‌شود، هفت میلیارد دلار آن در بانک فدرال آمریکا در نیویورک و بقیه آن در سایر بانک‌ها و موسسات مالی دنیا مثل بانک‌های سوئیس نگهداری می‌شود. از آنجا که آمریکا اولین کشور قدرتمند اقتصادی و سیاسی جهان است، هر تصمیمی که درباره اقتصاد سایر کشورها به خصوص کشورهای ضعیف بگیرد، سایر نهادهای اقتصادی و بانک‌های بین‌المللی نیز از آن متابعت و پیروی می‌کنند زیرا اگر چنین نکنند، با مجازات‌های اقتصادی آمریکا روبرو می‌شوند.

این متابعت حتی شامل صندوق بین‌المللی پول نیز می‌شود و همان‌طور که دیدیم، پس از تصمیم آمریکا درباره مسدود کردن ذخایر ارزی افغانستان، این صندوق نیز تعامل و رابطه اقتصادی با افغانستان را به حالت تعلیق درآورد و حتی کمک ۳۷۰ میلیون دلاری جامعه جهانی را برای افغانستان، به تأخیر انداخت.

زیان‌های مسدودی ذخایر

بلوکه شدن ذخایر ارزی یک کشور، افزون بر این که تاثیر منفی روی اقتصاد همان کشور می‌گذارد، از اعتبار اقتصادی و تجاری آن کشور نیز در سطح بین‌الملل می‌کاهد. همان‌طور که اشاره شد، ذخیره ارزی در حقیقت نوع ضمانت است که کشورها و شرکت‌ها با اعتبار ذخیره ارزی دست به تجارت و معامله با کشورها می‌زنند. مثلاً یک تاجر زمانی مورد اعتبار و اعتماد است که بدانیم در حساب خود پول دارد اما وقتی وی در بساط خود چیزی ندارد و دستش خالی است و یا از دسترسی به دارایی‌های خود منع شده است، سخت است که با چنین شخصی دست به تجارت بزنیم. لذا افغانستان هم در حال حاضر دستش خالی است و کمتر شرکت و کشوری پیدا می‌شود که با افغانستان دادوستد تجاری و اقتصادی انجام دهد. یکی از چند دلیلی که در حال حاضر مواد غذایی و سوختی در افغانستان کمیاب و یا گران شده است، به همین موضوع برمی‌گردد زیرا اولاً دولتی در این کشور وجود ندارد و ثانیاً اگر دولتی هم وجود داشته باشد، نمی‌تواند از اعتبار ذخایر ارزی خود برای وارد کردن کالا استفاده کند. این در حالی است که افغانستان یک کشور مصرف‌کننده و وارد کننده است و نبود یک دولت و یا عدم دسترسی دولت به ذخایر ارزی، مشکل را در این کشور چندین برابر می‌کند. همچنین بانک مرکزی افغانستان قبلاً دلار وارد بازار می‌کرد تا قیمت‌ها را متوازن نگهدارد و ارزش پول افغانی را حفظ کند اما اکنون که این کار صورت نمی‌گیرد، ارزش پول ملی افغانستان در برابر دلار کاهش یافته و این وضعیت، بیش از پیش به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. طبق گزارش بانک مرکزی افغانستان، این بانک در سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار وارد بازار افغانستان کرد تا نقدینگی را جمع، بازار را کنترل و از تورم و انفلاسیون جلوگیری کند اما بازهم آن‌طور که توقع می‌رفت، سال گذشته قیمت‌ها مهار نشد. امسال افزون بر مشکلات سیاسی، ضعف مدیریتی جریان حاکم و کاهش کمک‌های خارجی، دیگر دلارهای بانک مرکزی هم نیست تا اندکی بازار ملتهب افغانستان را از تلاطم بازدارد.

اخیراً بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کردند که بانک مرکزی افغانستان پیش از سقوط کابل به دست طالبان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را به افغانی تبدیل کرده بود. در این گزارش از اقدامات مقام‌های سابق بانک مرکزی افغانستان انتقاد شده و گفته شده است که این بانک مقدار زیادی دلار را بدون ضرورت وارد بازار کرد و پول افغانی معادل آن را از کابل به نمایندگی‌های بانک‌ها در ولایات انتقال داد. لذا خالی شدن بانک مرکزی از دلار از یک طرف و پراکندگی نقدینگی از طرف دیگر، دلیل دیگری بر افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی افغانستان است. به عبارت دیگر، در حال حاضر پول افغانستان هیچ‌گونه پشتوانه داخلی و خارجی ندارد زیرا بانک مرکزی خالی و ذخایر ارزی افغانستان بلوکه است و اگر وضعیت همین‌گونه ادامه پیدا کند، بیش از پیش پول ملی افغانستان ارزش خود را از دست خواهد داد. همان اتفاقی که در زمان جنگ‌های داخلی رخ داد و پول افغانی به صورت کیلویی معامله می‌شد. از طرف دیگر، منافع بسیاری از موسسات مالی و بانک‌های خصوصی افغانستان با ذخایر ارزی دولت افغانستان گره خورده است. در گذشته دولت حامی و پشتیبان بانک‌ها در قسمت واردات، صادرات و گردش پولی در بخش معاشات مامورین و قراردادها بود اما اکنون که دیگر نه دولتی وجود ندارد و نه ذخایر ارزی در کار است، بحران بانکی در افغانستان به وجود آمده است که پرداختن به آن خود نیاز به مقاله مستقل دارد. این که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از احتمال فاجعه انسانی بر اثر گرسنگی در افغانستان هشدار داده‌اند، بیجا نیست. البته باید توجه داشت که در حال حاضر جریان حاکم در افغانستان فقط به ذخایر ارزی این کشور دسترسی ندارد اما افغانستان تحریم نیست و شرکت‌ها و کشورها می‌توانند به این کشور کمک کنند و یا معامله تجاری انجام دهند اما هر چه باشد، مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان بار روانی دارد و به بحران اقتصادی دامن می‌زند.

سود مسدودی ذخایر

شما یک دهکده را در نظر بگیرید که کدخدا و ارباب ده و ساکنان آن پولی را نزد کسی پس‌انداز کرده و به امانت گذاشته‌اند. بنابر عواملی، ارباب ده مجبور می‌شود که ده را ترک کند و گروه دیگری جایش را بگیرد که کسی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. علاوه بر این، گروه مهاجم که هیچ‌گونه تخصصی در امور دولت‌داری و اقتصادی ندارد، سعی می‌کند پس‌اندازهای مردم دهکده را تصاحب و سپس خرج کند. آیا عقلانی است که پس اندازها در اختیار این گروه قرار بگیرد؟ مسلماً پاسخ منفی است.

در این مثال، کدخدای ده دولت قبلی، گروه فاقد تخصص اقتصادی طالبان، پس‌اندازها همان ذخایر ارزی افغانستان و ساکنان ده نیز مردم این کشور هستند. لذا قرار دادن سرمایه‌های مردم در اختیار افراد غیرمتخصص، عقلانی نیست زیرا فردی که در تجارت و معامله تخصص نداشته باشد، سرمایه را ضایع و نابود می‌کند. لذا پیش‌بینی می‌شود که اگر ذخایر ارزی افغانستان در اختیار طالبان قرار بگیرد، این گروه همه آن را بدون این که درآمدی از آن کسب کند، بین شش ماه تا یک سال هدر داده و مصرف کند. این در صورتی است که ما طالبان را یک گروه مستقل و عاری از فساد مالی بدانیم اما طالبان گروه مستقلی نبوده بلکه در سطح منطقه‌ای شرکای دیگری هم دارد. یکی از این شرکاء پاکستان است. این کشور در یک ماه اخیر بیشترین تلاش را کرده است تا ذخایر ارزی افغانستان از حالت منجمد و بلوکه دربیاید و در اختیار طالبان قرار بگیرد. به نظر شما چرا پاکستان بر این نکته اصرار و پافشاری دارد؟
پاکستان به دو دلیل در سطح بین‌المللی برای واگذاری سرمایه‌های ملت افغانستان به طالبان، لابی‌گری می‌کند. نخست این که اسلام‌آباد به عنوان حامی طالبان از پس هزینه‌های مدیریت طالبان برنمی‌آید. لذا با واگذاری پول‌های ملت افغانستان به طالبان، بار سنگینی از دوش پاکستان برداشته می‌شود. دلیل دوم که از دلیل اول مهمتر است، این است که پاکستان با پافشاری برای واگذاری ذخایر ارزی افغانستان به طالبان، به این پول‌ها چشم دوخته است. شاید بپرسید که چگونه؟ این‌گونه که افغانستان اولین واردکننده کالاهای پاکستانی در منطقه است. اگر ذخایر ارزی افغانستان به طالبان داده شود، این گروه مستقیم و غیرمستقیم به خریدن و وارد کردن کالاهای بیشتر پاکستانی مبادرت خواهد کرد که پاکستان از این بابت نیز سود کلان دلاری به جیب زده و بیش از پیش ارزش روپیه را در برابر پول افغانی تثبیت و تقویت می‌کند. زمزمه‌های چاپ پول ملی افغانستان در پاکستان نیز خالی از یک توطئه برای فروپاشی اقتصاد افغانستان نیست.

نتیجه

درست است که آزاد بودن ذخایر ارزی افغانستان نقش تعیین کننده‌ای در ثبات اقتصادی این کشور دارد اما فراموش نکنیم که ذخایر ارزی افغانستان به عنوان پشتوانه پول ملی و به حیث اعتبارنامه تجارت این کشور شناخته می‌شود. وقتی از ذخایر ارزی حرف می‌زنیم، این‌گونه نیست که مثلاً آمریکا پول نان و خرج روزانه افغانستان را مسدود کرده باشد زیرا ذخایر ارزی، پول خرج روزانه نیست بلکه سند اعتبار اقتصادی و پشتوانه پول ملی است. حقیقتاً نیز چنین است زیرا بین ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار از ذخایر ارزی افغانستان، بیشتر آن طلا و اوراق اعتباری است. بنابر این، چه ذخایر ارزی مسدود و چه آزاد باشد، نباید از این ذخایر به عنوان بودجه جاری استفاده شود. ما اگر بخواهیم که از ذخایر ارزی استفاده کنیم، به معنای این است که تمام دارایی مثل زمین و خانه خود را بفروشیم و برای چند روز مواد غذایی تهیه کنیم. به عبارت ساده‌تر، استفاده از ذخایر ارزی، به معنای استفاده از سرمایه و دخل است که اگر ادامه پیدا کند در مدت کوتاهی یک خانواده، یک شرکت و یا یک کشور را ورشکست می‌کند. این سخن منسوب به سعدی است که می‌گوید:
بر احوال آن مرد باید گریست
که دخلش بود نوزده، خرج بیست

امروز مشکل افغانستان تنها بلوکه بودن ذخایر ارزی این کشور نیست بلکه عدم توازن بین درآمد و خرج مردم است که عمدتاً به نارسایی سیاسی برمی‌گردد. مسئول این وضعیت هم طالبان و حامیان این گروه است زیرا طالبان تصور کرده‌اند که دولت‌داری هم مثل بمب‌گذاری و حمله انتحاری آسان است. از قدیم گفته‌اند که خراب کردن آسان اما آباد کردن مشکل است. اگر حامیان طالبان واقعاً دلسوز مردم افغانستان هستند، این گروه را از لجاجت بازداشته و به اطاعت از قوانین بین‌المللی وادارند. مادامی که طالبان دیدگاه خود را نسبت به دولت‌داری تغییر ندهند، انحصار قدرت را نشکنند، از قوانین بین‌المللی اطاعت نکنند و کار را به اهل کار نسپارند، به هیچ عنوان نباید توقع رشد و توسعه اقتصادی افغانستان را داشت. سخن پایانی این که مسئول وضعیت موجود و همچنین مسئولیت هرگونه بحران و فاجعه احتمالی انسانی در افغانستان، طالبان و حامیان داخلی و خارجی این گروه بوده و هستند.

نویسنده: محمد مرادی

انتهای پیام/