به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، باتوجه به افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن در شهرستان بافت، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر رسیدگی به مشکلات مردم و درخواست‌های کثیر مردمی شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بافت، با این موضوع برگزار شد.

سجاد علیدادی سلیمانی، رییس دادگستری شهرستان بافت در این نشست که باحضور معاون فرماندار، معاون دادستان عمومی و انقلاب، سرپرست شهرداری، نماینده شورای شهر، مسئول اداره صمت، اصناف و مشاوران املاک شهرستان در محل مهمانسرای دادگستری بافت برگزار شد، افزود: در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت و بی‌تدبیری متولیان امر، نرخ اجاره‌بهاء از سوی مالکان و برخی از مشاوران املاک بر اساس قیمت مصالح ساختمانی، طلا، دلار و کالا‌های اساسی تعیین می‌گردید.

او ادامه داد: این امر با توجه به وضعیت اقتصادی موجود به یک بحران برای اقشار کم‌درآمد جامعه تبدیل‌شده است و جهت حمایت از مردم لازم است در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردد.

در ادامه، افشار، معاون سیاسی فرماندار بافت موضوع افزایش بی رویه اجاره بهاء در شهرستان به ویژه در یکسال اخیر را غیر واقعی عنوان و ضمن ارائه پیشنهاداتی جهت واقعی شدن اجاره بهاء، خواستار واقعی شدن قیمت‌ها و رفع این معضل با همراهی وهمکاری مردم، بنگاه‌ها و نظارت دستگاه قضایی شد.

در ادامه پس از بحث وبررسی ودریافت پیشنهادات حاضران به ویژه مشاوران املاک راهکار‌هایی جهت رفع این مشکل به شرح ذیل اتخاذ گردید.

در این نشست تصمیمات ذیل جهت حمایت از مستاجران مصوب شد:

۱- اطلاع رسانی عمومی در خصوص حمایت قانونی از مستاجر و منع تخلیه مسکن از سوی موجر در شرایط کرونایی، براساس مصوبه ستاد ملی کرونا تا پایان اعلام کرونا، مالک جز در شرایط خاص نمی‌تواند مستاجر را اجبار به تخلیه واحد مسکونی نماید، ضمن اینکه مستاجر مکلف به رعایت حقوق مالک بود و موجر صرفا می‌تواند سالانه ۱۵ درصد افزایش اجاره بهاء را درخواست نماید.

۲- قیمت گذاری باید توسط کارشناسان دادگستری و خبره معتمد و مورد تایید دستگاه قضایی صورت گیرد، و قیمت گذاری در بنگاه‌ها توسط املاکی ها، مالکان و سایرین ممنوع است.

بر اساس این مصوبه قیمت اجاره بهاء هر واحد مسکونی که مالک قصد اجاره داشته باشد باید بر اساس قیمت کارشناسی و با نظر کارشناس دادگستری و خبره مورد تایید دادگستری به مشاوران املاک اعلام وبرگ کارشناسی ضمیمه قرارداد باشد. در غیر این صورت و مشاهده انعقاد قرارداد بدون نظر کارشناسی در بنگاه، برخورد قضایی صورت می‌گیرد. بر این اساس هرگونه قرارداد خارج از بنگاه ومشاوران املاک مورد حمایت نخواهد بود؛ و قرارداد‌هایی که در املاکی‌ها منعقد گردد، قابلیت پیگیری و حمایت دارند و لذا قیمت کارشناسی با در نظر گرفتن حقوق هر دو طرف قرارداد بوده و صرفا منافع یک طرف مد نظر نمی‌باشد.

۳- یک تیم نظارتی ویژه با حضور رئیس دادگستری و یا نماینده او مسئولیت نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، کارشناسان دادگستری وخبره و انعقاد قرارداد‌ها را عهده دار بوده وبا متخلفان برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/ی