احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به انباشت دام روی دست دامدار اظهار کرد: علی رغم مصوبه آزادسازی صادرات دام، اما تاکنون خبری از ابلاغ آن به گمرکات نیست که مازاد دام و خشکسالی بی سابقه در ۵۰ سال اخیر، دامداران را با مشکلات متعددی روبه رو کرده است.

او افزود: با توجه به تخصیص نهاده دامی تنها به دامداران شیری، دامداران سبک امکان تامین و سیر کردن شکم دام خود را ندارند، این در حالی است که اخیرا خبرهایی از واردات گوشت شنیده می شود که حال از صحت و سقم آن بی اطلاع هستیم.

مقدسی با اشاره به اینکه واردات گوشت بر پیکره تولید ضربه مهلکی وارد می کند، بیان کرد: با توجه به انباشت ۳۰۰ هزار راس دام سبک و مقادیری دام سنگین، هر چه سریع تر باید اجازه صادرات مازاد دام را بدهند تا ضمن ارزآوری برای کشور، تولیدکننده از بین نرود.

رئیس انجمن صنفی گاوداران از کاهش قیمت دام سنگین خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو دام سنگین از ۶۰ هزار تومان به ۵۳ تا ۵۴ هزار تومان کاهش یافته است، در حالی که به رغم افت قیمت دام، نرخ گوشت بالاست.

اختلاف معنادار قیمت تمام شده با نرخ فروش

او قیمت تمام شده هر کیلو دام سنگین را ۷۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود: براین اساس نرخ واقعی هر کیلو گوشت ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است، در حالی که هم اکنون به رغم خرید هر کیلو دام با نرخ ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان، قیمت گوشت بالاست که این امر بیانگر گپ (فاصله) تولید تا مصرف و سودجویی واسطه ها و دلالان است.

مقدسی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله در شرایط فعلی بر مبنای نرخ دام زنده را ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران درباره آینده تولید دام و گوشت در کشور گفت: با توجه به شرایط خشکسالی، کمبود نهاده دامی و انباشت دام روی دست دامدار نگران آینده تولید هستیم.

این‌مقام‌مسئول در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات شیرخشک تصریح کرد: بنابر بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، کارخانه هایی که از ۱۰ مرداد با قیمت ۶ هزار و ۴۰۰ تومان اقدام به خرید شیرخام از دامدار کردند، بدون‌ تعرفه ۱۶ هزار تومانی به ازای صادرات هر کیلو شیرخشک اقدام به این امر کردند.

رصد ها از سطح بازار نشان می دهد که هم اکنون قیمت هر کیلو گوشت گوساله ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و گوشت گوساله ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان است که این امر ناشی از سودجویی دلالان و ضعف نظارت دستگاه های مسئول است.

انتهای پیام/