به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان،نشست مجمع عمومی شرکت ملی پست با حضور اعضای مجمع عمومی، روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰ به ریاست فرهاد معارفی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور رمضانعلی سبحانی فر و مدیران ارشد این شرکت و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

مدیر عامل شرکت ملی پست با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در بخش ارائه خدمات گفت: "در فرآیند‌های قبول مرسولات به میزان ۳۰ درصد از توان بخش خصوصی استفاده شده است و این مشارکت در بحث سرمایه گذاری و تامین بودجه نیست."

سبحانی فر با اشاره به برنامه ریزی انجام شده و حرکت به سمت ایجاد سرویس‌های با ارزش افزوده بر تقویت زیرساخت‌های شبکه پستی کشور در یک سال گذشته و تغییرات حاصله تاکید کرد و در این خصوص از تقویت ناوگان حمل و نقل پست، مکانیزاسیون مراکز تجزیه و مبادلات، راه اندازی هاب‌های پستی و ایجاد ۲۰ خط مستقیم هجوار مبادله پستی نام برد.

قراردادهایی جدید در شرکت ملی پست

معاون وزیر ارتباطات به قرارداد‌های جدید شرکت ملی پست از جمله احراز هویت مکانی اشاره کرد و گفت: "در این خدمت امکان تایید استقرار شخص در یک نشانی واحد بدون نیاز به جابجایی مرسوله فیزیکی فراهم و این خدمت مورد استقبال گسترده سازمان‌ها و نهاد‌ها قرار گرفته است."

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست ادامه داد: "قرارداد‌های راهور ناجا و آموزش و پرورش بابت تایید هویت مکانی مدارس، دانش آموزان و تمامی خریداران خودرو و موتور سیکلت هم اکنون در شرف اجرا می‌باشد و در تمام این قرارداد‌ها با توجه به عدم جابجایی مرسوله فیزیکی تعهد زمان ۲۴ ساعته ارائه گردیده است."

سبحانی فر به همکاری با وزارت صمت و رصد هوشمند کالا‌های اساسی از جمله توزیع مرغ که در بسیاری از استان‌ها پیاده سازی و به درآمد رسیده است اشاره کرد وگفت: "گام بعدی توزیع مرسولات پتروشیمی است که به صورت پایلوت در حال اجراست و در صدد انجام این امر برای سایر کالا‌های ا ساسی هستیم که درآمدخوبی برای شبکه پستی کشور به همراه دارد."

هوشمندسازی عملیات پستی

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر هوشمند سازی عملیات پستی از نصب یکی از بزرگترین و به روزترین دستگاه‌های سورتینگ خاورمیانه در مرکز تجزیه ومبادلات لشگر و راه اندازی سیستم هوشمند بررسی رضایتمندی مشتریان خبر داد.

او بیان کرد: "پیاده سازی طرح تحول دیجیتال در شرکت ملی پست و اقدامات انجام شده موجب افزایش دقت، سرعت و کیفیت در انجام فرایند‌ها و همچنین رضایتمندی بیشتر مشتریان شده و این هوشمند سازی در سایر ابعاد شرکت ملی پست در حال پیاده سازی است."

در این نشست همچنین رنجبر نماینده سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اقدامات شرکت ملی پست و ظرفیت‌های قانونی موجود نکاتی را پیرامون بودجه سال آینده شرکت مورد تاکید قرار داد.

محمودی؛ نماینده وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه به مواردی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ و فعالیت‌های شرکت ملی پست اشاره کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در این نشست با تاکید بر طراحی و پیاده سازی خدمات نوین پستی گفت: "از جمله راهکار‌هایی که توامان درکنار سایر وظایف حاکمیتی پست باید صورت گیرد، توسعه خدمات نوین پستی است."

معارفی ادامه داد: "انتظار می‌رود که این خدمات به گونه‌ای افزایش پیدا کند که بتواند جبران کننده بخشی از زیان حاصل از خدمات پایه پستی قرار بگیرد."

استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی مهم است

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با اشاره به استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی اضافه کرد: "راهکار‌های موجود از جمله اصلاح تعرفه‌ها بایستی در راستای سایر امور اصلاحی صورت گیرد."

علیرضا زرگوش، عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با تاکید بر در دستور کار قرارداشتن تدوین برنامه هفتم توسعه و اینکه بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون اساسنامه شرکت ملی پست بابت ارائه خدمات پایه پستی در مناطق کمتر توسعه یافته دولت باید مابه التفاوت قیمت تمام شده را به شرکت پرداخت کند؛ به طرح دو درخواست پرداخت.

زرگوش از اعضای مجمع خواستار شد: "در قانون برنامه هفتم، اعتبارات فصلی پست در استان‌ها به جهت تخصیص اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌ها و تامین و نگهداری ساختمان‌ها به طور حتم در نظر گرفته شود."

او همچنین خواستار درنظرگرفتن و تخصیص نقدینگی ما به التفاوت قیمت تمام شده ارائه خدمات پستی در مناطق کمتر توسعه یافته که در جلسات مجمع به تصویب می‌رسد و به تایید حسابرسان قانونی نیز رسیده توسط سازمان برنامه و بودجه در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت کد مشخص گردید.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست خاطر نشان کرد: "از طرفی شرکت ملی پست از سال ۹۸ تا کنون هیچگونه افزایش تعرفه‌ای نداشته و از طرفی تکالیفی که دولت در بخش افزایش هزینه‌های پرسنلی در نظر گرفته و همچنین نرخ بالای تورم در کشور موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های غیر پرسنلی شده و در نتیجه در سال ۹۹ و به ویژه در سال ۱۴۰۰ علیرغم تلاش‌های کارکنان و مدیران، درآمد حاصله پوشش هزینه‌های شرکت را نمی‌دهد."

او اضافه کرد: "به همین منظور پیشنهاد شد که سازمان تنظیم مقررات و دستگاه‌های مرتبط همکاری لازم را جهت افزایش تعرفه‌ها انجام دهند و به صورت مدون هر ساله بر اساس نرخ تورم که دولت مشخص می‌کند به شرکت ملی پست اجازه داده شود که نسبت به افزایش یا متناسب‌سازی قیمت ارائه خدمات پستی اقدام کند."

بیشتربخوانید

• گسترش خدمات پستی لازمه توسعه یافتگی است