در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف شرکت‌های پیمانکاری نیازمند تصویب مجلس است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حذف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری نیاز به تصویب مقررات از سوی قانون گذار دارد.
حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه گری‌ها گفت:حذف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری نیاز به تصویب مقررات از سوی قانون گذار و یا مجوز مراجع مأذون از سوی قانون گذار دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها و ضمانت‌های کافی درباره‌ی حمایت از حقوق کارگران پیمانکار در این ماده به عمل آمده است و چنانچه برابر با ماده مزبور و تبصره‌های آن پیمانکار به تعهدات خود در مقابل کارگر عمل نکند و پیمان دهنده در این‌باره قصور کرده باشد، پیمان دهنده در مقابل کارگران مسئولیت قانونی دارد.
شاکرمی با اشاره به الزام برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تصریح کرد: بر اساس مقررات دستور العمل شماره ۶۱۴۲۹ کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و باید آن را اجرا کنند.
پیمانکاران باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند
وی افزود: موضوع تبعیت طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاران از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرمای اصلی در پرداخت مزد و مزایا، یک نکته کلیدی در این خصوص به شمار می‌رود که طبعا متضمن رفع تبعیض مزدی بین کارگران با گونه‌های مختلف و متفاوت استخدامی است؛ و مقاوله‌نامه الحاقی شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار با عنوان «تساوی دستمرد کارگران در قبال کار هم ارزش» هم بر موضوع طبقه‌بندی مشاغل تأکید کرده است.
معاون روابط کار ادامه داد: پیگیری اجرای تمامی موارد قانونی مذکور از منظر کم و کیف اجرا حسب بند‌های الف و ب ماده ۹۶ قانون کار، بر عهده اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به طور مستمر و یا بر اساس درخواست کارگران در رابطه با اجرای صحیح مقررات قانون کار در کارگاه‌ها بازرسی‌هایی را به عمل می‌آورد.
شاکرمی اظهار کرد: در هر حال هر یک از کارگران پیمانکاری که ادعایی درباره حق و حقوق خود از جمله موضوع مزد و طبقه بندی مشاغل داشته باشند، می‌توانند به مراجع حل اختلاف کار مراجعه و اقامه دعوا کنند.
چه مشاغلی سخت و زیان آور هستند؟
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: براساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی کار‌های سخت و زیان‌آور موضوع بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی کار‌های سخت و زیان آور کار‌هایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی و روانی در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد.
شاکرمی بیان کرد: مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه تقسیم می‌شوند گروه اول مشاغلی هستند که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد، اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن‌ها را حذف کرد.
وی افزود: گروه دوم مشاغلی هستند که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آن‌ها کاهش یافته، ولی کماکان سخت و زیان آوری آن‌ها حفظ می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که مشاغل گروه ب توسط شورای‌عالی حفاظت فنی به ۱۴ گروه تقسیم شده اند تصریح کرد: کار مستمر در محیط‌هایی با فشار صوتی بسیار بالا که امکان کنترل یا حذف آن در محیط یا حفاظت از دستگاه شنوایی با وسایل حفاظت فردی امکان پذیر نیست یکی از نمونه‌های مشاغل سخت و زیان آور است و مصادیق آن بر اساس نتایج گزارش آلاینده سنجی، توسط کمیته‌های بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۲ و ۸ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور تعیین می‌شوند لذا لیست معینی در این خصوص وجود ندارد.
شاکرمی در پاسخ به این سوال که حد استاندارد صدا در محیط کار چقدر است اظهار کرد: استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا و آلاینده‌های محیطی از جمله صدا بر اساس جدولی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می‌نماید و برای صدا ۸۵ دسی بل در نظر گرفته شده است.
او تصریح کرد: مستند به تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی، در موارد بند الف آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته‌ها مستلزم اندازه‌گیری و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارای مجوز از وزارت خانه یاد شده است.
کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور باید سالی یکبار معاینه شوند
شاکرمی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان مشاغل سخت وزیان‌آور در قبال نیروهای خود دارند گفت: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کار‌های سخت و زیان آور به بیمه شدگان ضمن انجام معاینات پزشکی آنان را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کار‌های رجوع داده شده نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند.
معاون روابط کار ادامه داد: ماده ۳ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور به این موضوع اشاره دارد که کارفرمایان کارگاه‌های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آن‌ها در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیان آور شناخته شده یا می‌شوند مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوط و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل گروه الف را حذف و نتیجه را کتبا به کمیته بدوی برای بررسی و تایید گزارش کنند.
شاکرمی درباره حمایت‌های ارائه شده به کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: افرادی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال متناوب حق بیمه در کار‌های سخت و زیان آور که مخل سلامتی است داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند.
کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور برای ساعت کاری کمتر درخواست دهند
معاون روابط کار بیان کرد: هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کار‌های سخت و زیان آور ۵/۱ سال محاسبه خواهد شد. این کار با تکمیل فرم مربوطه در دبیرخانه‌های کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور مستقر در مراکز ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها صورت می‌پذیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ساعات کاری کارگران مشاغل سخت و زیان آور کم تر است اظهار کرد: درخصوص کاهش ساعت کاری که از مزایای شرایط حین کار و ماده ۵۲ قانون کار است منوط به ارائه درخواست متقاضی و تشکیل کمیته مربوطه می‌باشد و با مزایای بازنشستگی که براساس ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی است متفاوت است.
معاون روابط کار ادامه داد: همچنین در مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار در کار‌های سخت و زیان آور مزایایی پیش بینی شده است و چنانچه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد فوق العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار پرداخت می‌شود.
شاکرمی افزود: آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور تنها مختص کارگرانی است که بازنشسته می‌شوند و در صورت احراز شرایط بازنشستگی و با لحاظ سنوات ارفاقی، یک ماه حقوق دریافت می‌کنند.
کارگران از کار افتاده باید مطابق توان کار کنند
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون کار گفت: چنانچه با تشخیص شورای پزشکی یا همان کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا است کارفرما و مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین کنند.
شاکرمی تصریح کرد: بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، یکی از شرایط بازنشستگی در کار‌های سخت و زیان آور این است که چنانچه کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کار‌های سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند ۱ فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کار‌های سخت و زیان آور تشخیص و تایید کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر کارفرمایان مکلف هستند شاغلین در کار‌های سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی ازروند سلامتی و تشخیص به موقع بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرارداده و نتیجه را در پرونده‌های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند.
تعداد بازرسان کار کافی نیست
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وظایف بازرسان کار گفت: آن‌ها وظیفه نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کار‌های سخت و زیان آورو خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان، نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی را دارند.
شاکرمی بیان کرد: همچنین آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان، و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند و بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری از حوادث برعهده‌ی بازرسان کار است.
او ادامه داد: هدف ما در واقع انجام بازرسی‌ها در موعد مقرر است و در این راستا برنامه بازرسی‌های ادواری در ابتدای سال به تمامی بازرسان کار ابلاغ می‌شود، ولی با توجه به تعداد زیاد درخواست‌های بازرسی موردی مثل شکایت‌ها و درخواست‌های بازنشستگی در کار‌های سخت و زیان آور و تعداد محدود بازرسان کار بعضا بازرسی‌های ادواری به تعویق افتاده و در موعد مقرر انجام نمی‌شود. این موضوع فقط شامل کشور ما نیست و در تمامی کشور‌های جهان حتی کشور‌های پیشرفته نیز تعداد بازرسان کار کافی نبوده و انجام بازرسی از تمامی کارگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.
ارتقاء ایمنی محیط کار وظیفه کارفرمایان است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که برای ایمنی در محیط کار چه کار‌هایی انجام می‌شود اظهار کرد: مطابق با ماده ۸۵ قانون کار صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی جهت تامین حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
شاکرمی با بیان این‌که ارتقاء ایمنی محیط کار از وظایف کارفرمایان است ادامه داد: کارفرمایان ملزم به رعایت مقررات موجود در فصل چهارم قانون کار هستند. در این رابطه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین شده که بسته به فعالیت کارگاه و کاربرد هر آیین نامه باید توسط کارفرمایان در کارگاه‌ها اعمال شود تا ایمنی کار رعایت شود.
وی افزود: رعایت آیین‌نامه‌ها در کارگاه‌ها منجر به کاهش حوادث ناشی از کار شده که در واقع هدف اصلی از تدوین این آیین نامه‌هاست. علاوه بر این انجام بازرسی‌های ادواری و صدور ابلاغیه از وظایف بازرسان کار بوده و کارفرمایان ملزم به رعایت موارد ذکر شده در ابلاغیه‌های مذکور هستند و در صورت عدم اجرای ابلاغیه‌ها مراتب به دستگاه قضایی جهت مجازات کارفرمایان متخلف ارجاع می‌گردد.
ساخت و ساز حادثه‌خیز‌ترین بخش حوادث کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که بیش‌ترین میزان حادثه در کشور، مربوط به بخش ساخت و ساز است گفت: به طور متوسط در سه سال اخیر حدود ۳۸ درصد از مجموع حوادث ناشی از کار در کشور مربوط به بخش ساخت و ساز بوده است.
شاکرمی با اشاره به بالا بودن میزان حادثه در بخش ساخت و ساز بیان کرد: دلایل مختلفی برای بالا بودن نرخ حوادث در بخش ساخت و ساز وجود دارد مانند: پراکندگی کارگاه‌های ساختمانی در سطح کشور، حضور افراد فاقد صلاحیت فنی لازم جهت ساخت و ساز؛ به دلیل سود بالای این فعالیت اقتصادی، حضور کارگران فاقد تخصص و مهارت فنی و حرفه‌ای به ویژه کارگران فصلی در این بخش، حضوراتباع خارجی فاقد مهارت در این بخش و ضعف فرهنگ ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی.
وی افزود: پایین بودن تکنولوژی ساخت و ساز و استفاده از روش‌ها و مصالح سنتی در کشور، عدم استفاده از تجهیزات نوین ایمنی باتوجه به بالا بودن قیمت تجهیزات مذکور، عدم استقرار مسئول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، عدم نظارت شرکت‌های بیمه بازرگانی بر روی بیمه گذاران خود پس از فروش بیمه نامه مسئولیت و در طول اجرای پروژه‌های ساختمانی، عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری به وزارت کار جهت بازرسی توسط بازرسان کار، عدم توجه به نظارت ایمنی وفق مبحث ۱۲ مقررات ساختمان توسط مهندسان ناظر ساختمان هم از دلایلی است که آمار حوادث در بخش ساخت و ساز را بالا می‌برد.
بیشتر بخوانید
جلسه‌ی فوری برای ترمیم دستمزد کارگران کی برگزار می‌شود؟
انتهای پیام/
