به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، در جریان حکم دادگاه قانون اساسی لهستان مبنی بر ناسازگاری قوانین این کشور با قوانین اتحادیه اروپا، وزرای خارجه فرانسه و آلمان از لهستان خواستند که به قوانین اتحادیه پایبند بماند.

وزرای خارجه فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر کردند، گفتند: لهستان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا یک تعهد قانونی و اخلاقی دارد که قوانین اتحادیه اروپا را به طور کامل و بدون قید و شرط رعایت کند.

دادگاه قانون اساسی لهستان روز پنجشنبه اعلام کرد که بخش‌هایی از قوانین اتحادیه اروپا با قانون اساسی لهستان ناسازگار است و قوانین لهستان بر آنها ارجحیت دارد. این اعلامیه ابراز نگرانی سیاستمداران سراسر اروپا را برانگیخته است.

در بیانیه مشترکی که ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه و هایکو ماس، همتای آلمانی وی منتشر کردند آمده است: «ما به شما یادآوری می‌کنیم که عضویت در اتحادیه اروپا با پایبندی کامل و بدون قید و شرط به ارزش‌ها و قوانین مشترک همراه است. احترام به این قوانین و ارزش‌ها بر عهده هر یک از اعضا، از جمله لهستان است. این فقط یک تعهد اخلاقی نیست. این یک تعهد قانونی نیز است.»

رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه طی بیانیه‌ای در خصوص حکم دیروز دادگاه قانون اساسی لهستان ابراز نگرانی کرد. وی همچنین به ادارات کمیسیون دستور داد که به صورت فوری و اساسی، این حکم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. کمیسیون اروپا از اصول پایه نظام حقوقی اتحادیه دفاع خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه گفت: «توافقات ما بسیار روشن است. تمامی احکام (قضایی) دیوان دادگستری اروپا برای تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور‌های عضو اتحادیه، شامل دادگاه‌های ملی، الزام آورند. قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملی (کشور‌های عضو) رجحان دارند که این شامل مقررات و ضوابط مربوط به قانون اساسی نیز می‌شود. تمامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به این اصل اذعان دارند و ما از تمامی اختیاراتی که این معاهدات به ما می‌دهند در حفظ اعتبار این اصل استفاده خواهیم کرد.»

باوجود اینکه دادگاه قانون اساسی لهستان طی حکمی اعلام کرد قوانین این کشور بر قوانین اتحادیه اروپا تقدم دارد اما نخست وزیر لهستان اطمینان داد کشورش قصد دارد در اتحادیه اروپا بماند.

دونالد توسک، نخست وزیر سابق لهستان و رئیس سابق شورای اروپا که هم اکنون رهبر حزب مخالف دولت است خواستار تظاهرات گسترده در ورشو در یکشنبه شب شد.

یاروسلاو گووین، معاون سابق نخست‌وزیر لهستان در دولت ملی گرا و محافظه کار کنونی که به تازگی از قدرت کناره گیری کرد هم اعلام کرد به شدت نگران است و فکر می‌کند دولت مرتکب اشتباه بزرگی شده است که روابط میان لهستان و اتحادیه اروپا را به خطر می‌اندازد.

باید یادآور شد با وجود اختلاف دولت کنونی لهستان با اروپا بیش از ۸۰ درصد مردم این کشور می‌خواهند لهستان همچنان عضو اتحادیه اروپا بماند.

انتهای پیام/