به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری،نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir از روز ۲۰ فروردین امسال در اختیار همه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی جهت درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود قرار گرفته بود، اما با توجه به شیوع کرونا مهلت ثبت نام و خود اظهاری در این سامانه تا پایان مهرماه امسال تمدید شد.
او افزود: همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبتنام در تاریخ اعلام شده نشدند، میتوانند تا پایان مهر ماه نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
نظری از مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم بازار مسکن و امکان اجرای سیاستهای مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانههای هدفمند برشمرد و گفت: افزایش دقت برنامه ریزی اقتصادی در بخش مسکن از دیگر مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکند.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود به تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات ملک اشاره کرد و افزود: در صورت عدم ثبت اطلاعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی میشود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت پرداخت نکردن مشمول جرایم مالیاتی میشود.
نظری گفت:همچنین هر زمانی که نیاز به اخذ مفاصاحساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرائم مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود.
او افزود: به موجب قانون، ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب و فاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات بر اساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنین ارائه خواهد شد.
نظری گفت: ثبت نکردن اطلاعات و خود اظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیدهای برای خانوارها (چه ساکن و چه مالکی که خود اظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد میکند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران افزود: تبعات دیگر ناشی از ثبت نکردن اطلاعات ملک، این است که وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.
انتهای پیام/س