محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات نشست امروز یک شنبه ۱۸ مهر ماه کمیسیون متبوع خودگفت: در جلسه امروز ماده ۳ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که در هفته گذشته از سوی برخی از دوستان ابهام به آن وارد شد توسط رئیس مجلس به کمیسیون جهش و رونق تولید عودت داده شد.
وی افزود: دستور اول کمیسیون ماده اعاده شده از صحن بود که اصل ماده در خصوص شفافیت تسهیلات اعطایی بانکها به کارآفرینان و صاحبان کسب و کار است.
به گفته این نماینده مجلس بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار که برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه میکنند معمولا برای قراردادهای خودشان یا میزان سود و جریمهها و ضمانتهایی که بانکها از درخواست کننده میخواهند را معمولا در اختیار ندارند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: در این ماده بانکها را ملزم کردیم که با مدیریت بانک مرکزی امکان دسترسی تسهیلات گیرندگان را به مشخصات تسهیلاتی که گرفته اند فراهم کنند و کلیه جریمهها و تضامین و سودها در سامانه ثبت شود و دستگاههای نظارتی از جمله دادگاهها و ... مبنای رسیدگی به دعاوی حقوقی را این مسائل قرار دهند.
زنگنه با بیان اینکه این مسئله و ابهام اصلی ماده ۳ بود خاطرنشان کرد: این ابهامات برطرف شد و بخش دوم جلسه درباره گزارش دیوان محاسبات در خصوص قانون حمایت از کالای ایرانی بود که چند سال قبل در مجلس گذشته مصوب شد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: دیوان محاسبات در راستای انجام اهداف خودش گزارش کاملی را از ۵ قانونی که در حوزه تولید، حمایت از تولید و حمایت از کالاهای ایرانی بود را تهیه کرده بود و امروز با حضور مدیران وزارت صمت گزارش اجرایی قانون حمایت از کالای ایرانی را به کمیسیون ارائه شد.
این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به بحث و بررسی نمایندگان پیرامون این مبحث گفت: در نهایت مقرر شد گزارش برای قرائت در صحن آماده شود.
انتهای پیام/