سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) در گفت‌ و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: اخیراً آیین نامه قیر تهاتری ابلاغ شده و بر اساس این آیین نامه، قرار است که وزارت نفت معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام را در اختیار پالایشگاه‌ها بگذارد و آن‌ها نیز، وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) را به قیمت بورس در اختیار قیرسازان بگذارند. قیرساز‌ها کارمزد خود را بر می‌دارند و سپس بر اساس میزان وکیومی که دریافت می‌کنند، قیر تحویل می‌دهند.

او با اشاره به این که طبق این آیین نامه، قیرساز‌ها موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل هستند، افزود: قرار شده که از این محل، بدهی قبلی قیرسازان که حدود ۱۷۰ هزار تن بود، جبران شود. اکنون به نظر می‌رسد با توجه به این که قیمت وکیوم باتوم حدود ۷ میلیون تومان است، حدود ۲ میلیون تن از این محل به پروژه‌های داخلی تحویل داده خواهد شد.

حسینی ادامه داد: این طرح مناسب به نظر می‌رسد البته به شرط آن که کشور با توجه به مشکلاتی که دارد، بتواند در یک سازوکار روشن و شفاف، قیر پروژه‌های داخلی را تامین کند و مانع از ورود این قیر به بازار آزاد شود. اگر این شرایط رعایت شود، قطعا هیچ فردی مخالف این طرح نیست.

قیر ایران در بازار بین المللی ۳۰ درصد ارزان تر است!

او با تاکید بر این که ارزش حدود ۵ و نیم میلیون تن وکیوم باتوم بالای یک میلیارد دلار است، بیان کرد: از مجموع تولید قیر در کشور، ۸۰ درصد مربوط به بازارهای صادراتی و ۲۰ درصد مربوط به بازار داخلی است؛ بنابراین، باید به نحوی رفتار کنیم که بازار داخلی به بازار صادراتی لطمه‌ای نزند. متاسفانه اکنون شکاف میان قیمت‌های صادراتی قیر با قیمت‌های بین المللی بسیار افزایش یافته است. به طوری که قیر را ۱۰۰ دلار پایین‌تر از قیمت‌های بازار بین المللی به فروش می‌رسانیم.

سخنگوی اتحادیه اوپکس درباره دلایل این مسئله، تصریح کرد: یکی از دلایل، بحث قیر عراقی است که با قیمت‌های ارزان تر، از طریق ایران ترانزیت می‌شود و تاکنون نتوانسته ایم در مورد آن کاری انجام دهیم. یکی دیگر از دلایل، همین مسئله اختصاص قیر به پروژه‌های داخلی است. در این طرح گفته شده که قیرساز، حتی کارمزد تولید را هم باید از محل دریافت وکیوم باتوم بردارد. مشکلات روابط بین المللی ایران نیز بر موارد قبلی اضافه شده و طی این سال ها، حدود ۲۰۰ میلیون دلار به ضرر کشور شده است، زیرا حدود ۳۰ درصد زیر قیمت‌های بین المللی، محصول را به فروش می‌رسانیم.

بیشتر بخوانید:

• توان تامین ۱۰۰ درصد نیاز داخلی به قیر توسط شرکت‌های داخلی/ وزارت راه مطالبات قیرسازان را نمی‌پردازد

دولت یک بار برای همیشه تکلیف تولیدکنندگان قیر را مشخص کند

او در ادامه با انتقاد از این که برنامه بلندمدت مشخصی در زمینه تامین قیر پروژه‌های داخلی وجود ندارد، گفت: هر سال این مسئله وارد قانون بودجه سالیانه شده و در روند اجرا دچار مشکلاتی می‌شود. اگر قرار است دولت هر سال این طرح را وارد بودجه کند، باید آن را در بخش احکام دائمی بودجه به ثبت برساند، زیرا تنها در این صورت است که تکلیف تولیدکنندگان داخلی، وزارت راه و سایر بازیگران این مسئله مشخص می‌شود.

سخنگوی اتحادیه اوپکس همچنین با انتقاد از حذف معافیت مالیاتی قیر صادراتی در قانون بودجه امسال، اظهار کرد: با این کار، یک دوگانگی میان قیر صادراتی و قیر تهاتری ایجاد می‌شود، زیرا قیر یک محصول نهایی است که مصرف می‌شود و خام یا نیمه خام نیست. امیدواریم اکنون که دولت و مجلس همسو با یکدیگر هستند، تکلیف این مسئله مشخص شود.

عرضه در بورس، شفافیت ایجاد می‌کند

او همچنین گفت: کار خوبی که امسال صورت گرفته، این است که عرضه‌ها از طریق بورس صورت می‌گیرد و قیمت‌های بورس را ملاک قرار داده اند. هرقدر که با همراهی کارشناس‌ها به جمع بندی نهایی برسند، به نفع کشور است.

حسینی در پاسخ به این که برای وارد نشدن قیر تهاتری به بازار آزاد مانند سال‌های گذشته، چه تضمینی وجود دارد؟ توضیح داد: یک بخش از این مسئله به عملکرد دستگاه‌های متصدی این کار بر می‌گردد. مثلا یک میلیون تن وکیوم باتوم که منجر به تولید ۷۰۰ هزارتن قیر می‌شود، در این طرح به وزارت راه اختصاص پیدا کرده؛ بنابراین، این وزارتخانه باید در یک سامانه به صورت شفاف اعلام کند که این مقدار قیر را به چه پروژه‌هایی اختصاص داده و چگونه استفاده می‌شود.

او تاکید کرد: اگر این وزارتخانه بخواهد با این دید کار کند که قیر را به جای بدهی به پیمانکاران و ... بدهد یا سایر نهاد‌های مختلف مانند وزارت جهاد کشاورزی که برای مالچ پاشی یا وزارت آموزش و پرورش که برای مدارس سهمیه دارند، بخواهند قیر را در محل مشخص شده استفاده نکنند، احتمال آن که این قیر وارد بازار شود، وجود دارد.

انتهای پیام/